ترکیه و روسیه در حالی بازار ترکمنستان را در دست دارند که روزی هدف صادرکنندگان ایرانی بود؛
احیای جایگاه ایران در بازار ترکمنستان چرا و چگونه؟
551 کیلومتر مرز مشترک با ترکمنستان آن هم از طریق 5 شهرستان؛ قوچان، درگز، کلات، سرخس و صالح‌آباد مرز مشترک کمی محسوب نمی‌شود که در طول این سال‌ها مغفول مانده بود. ترکمنستان و ایران چهار گذرگاه مرزی؛ ساراس، لطف‌آباد، باجگیران (هر سه در خراسان رضوی) و اینچه برون (گلستان) با یکدیگر دارند و تجارت می‌تواند به‌صورت جاده‌ای و ریلی بین آنها انجام شود. روابط اقتصادی ایران و ترکمنستان هر چند در سال‌های اخیر بخصوص از سال 1396 به بعد افت پیدا کرده و مشارکت در ساخت مسیرهای ریلی مانند تجن به سرخس در حد صحبت باقی مانده اما به نظر می‌رسد با رویکرد دولت سیزدهم در ارتباط با همسایگان بتوان خلأهای به‌وجودآمده را جبران کرد. بررسی آمار‌های جدید نشان می‌دهد که صادرات ایران به ترکمنستان در شش ماهه ابتدایی سال‌جاری 50 درصد رشد داشته و به حدود 206 میلیون دلار رسیده است. در این گزارش به ابعاد مختلف اقتصاد ترکمنستان و روابط اقتصادی این کشور با جامعه بین‌الملل و ایران پرداخته‌ایم.
وطن، صلح و اعتماد؛ شعار ترکمنستان
ترکمنستان کشوری در آسیای میانه و همسایه شمالی ایران است که روابط سیاسی و تجاری ما با آنها در طول سال‌های مختلف به‌رغم توسعه پایدار از نوسانات منفی نیز برخودار بوده است. ایران یکی از اولین کشور‌هایی بوده که بعد از فروپاشی شوروی و تشکیل کشور مستقل ترکمنستان در سال 1374 اقدام به تأسیس سفارتخانه در این کشور کرده و تقریباً در همان نیز عضویت ترکمنستان در سازمان همکاری‌های اقتصادی (ECO) را پذیرفته است. ترکمنستان با وجود اینکه با کشورهای قزاقستان، ازبکستان، افغانستان و ایران هم‌مرز است، در خشکی محصور بوده و به طور کلی برای ترانزیت کالاهای وارداتی و صادراتی خود به ایران نیاز دارد. این کشور سرزمینی تقریباً بیابانی دارد و مانند ایران یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان نفت و انرژی در جهان است و همچون دیگر کشورهای دارای منابع طبیعی، بیشترین وابستگی را به درآمد صادراتی حاصل از نفت و گاز دارد. تک‌محصولی بودن در اقتصاد، باعث شده است در سال‌های اخیر اصلی‌ترین سیاست دولت در راستای ایجاد تنوع در اقتصاد و استفاده از درآمد حاصل از صنعت نفت و گاز برای توسعه زیرساخت‌های صنعتی و اقتصادی بخش‌های دیگر، حرکت کند. البته ترکمنستان بیشتر از ذخایر نفتی دارای ذخایر گاز طبیعی است و پنجمین کشور مالک ذخایر تأیید‌شده گاز طبیعی در جهان است. این کشور در زمره 10 کشور بزرگ تولیدکننده پنبه در جهان است و سالانه حجم قابل توجهی پنبه به بازار مصرف عرضه می‌کند. همچنین موقعیت ژئوپلیتیکی و ژئواستراتژیکی ترکمنستان، هم برای ایران و هم برای رقبای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای کشورمان در خور توجه است؛ این موضوع را می‌توان در حوزه رقابت ترانزیتی شکل گرفته در سال‌های اخیر در آسیای میانه و قفقاز مشاهده کرد. این کشور همچنین بواسطه فرهنگی و اجتماعی با توجه به حضور اقوام ترکمن در ایران، از اهمیت ویژه‌ای برای کشورمان برخوردار است. موقعیت جغرافیایی ترکمنستان عامل مهم دیگری در سیاست‌های کلان این کشور به حساب می‌آید. این موقعیت سبب شده است، عشق آباد به منظور توسعه مسیرهای کریدوری و خطوط نفت و گاز همواره وابسته به کشورهای همسایه و پیرامون خود باشد و به طور کلی ثبات اقتصادی این جمهوری به همکاری در عرصه سیاست خارجی با کشورهای منطقه گره خورده است. با توجه به این موضوع، سیاست خارجی این کشور بر مدار بی‌طرفی مثبت می‌چرخد و بر اساس آنچه قربان محمد‌اف می‌گوید، سیاست خارجی این کشور سیاست درهای باز بوده و تعامل با همه کشور‌ها در دستور کار است. این کشور سال 2021 را سال «وطن، صلح و اعتماد» نامگذاری کرد و در همین سال با استفاده از فعالیت‌های انسان‌دوستانه و صلح‌طلبانه به‌دنبال توسعه روابط بین‌المللی خود بود. به جرأت می‌توان سال 2021 را برای این کشور نقطه عطفی خواند که موفق‌ترین سیاست‌های خارجی در آن اعمال شد. در این سال ترکمنستان ریاست سازمان همکاری‌های اقتصادی را بر عهده داشت و پانزدهمین نشست سازمان همکاری اقتصادی در نوامبر 2021 در این کشور برگزار شد، همچنین این کشور به‌عنوان ناظر کنفرانس تعامل و اقدامات اعتمادسازی در آسیا (CICA) انتخاب شد. ترکمنستان در سال 2021 همچنین به عضویت شورای اجرایی سازمان ملل متحد در مورد برابری جنسیتی و نایب‌رئیس شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد انتخاب شد که قدم‌های بلندی برای کشوری که تا 15 سال پیش دور از جامعه بین‌الملل بوده محسوب می‌شود. با وجود تلاش‌های این کشور برای ارتباط آزاد با کشورهای منطقه و جهان به نظر می‌رسید اقتصاد این کشور همچنان تمام دولتی و بسته مانده است که در قسمت بعد به آن می‌پردازیم.
اقتصادی بسته با محوریت کشاورزی
بخش خدمات به‌عنوان بزرگ‌ترین بخش اقتصادی ترکمنستان حدود 47 درصد و بخش صنعت نیز 44.5 درصد از اقتصاد این کشور را تشکیل می‌دهد و کشاورزی با سهم 7.5 درصدی کوچک‌ترین بخش اقتصاد این کشور است. جالب است که کاربر بودن کشاورزی در این کشور به حدی است که به رغم سهم کوچک از تولید ناخالص داخلی، سهم بسیار بزرگی در اشتغال دارد و تقریباً 50 درصد از نیروی کار این کشور در کشاورزی مشغول کار است. بخش صنعت 14 درصد و بخش خدمات نیز 38 درصد از اشتغال ترکمنستان را تشکیل می‌دهد که نشان‌دهنده بافت سنتی اما رو به رشد ترکمن‌ها است. به گزارش بانک توسعه آسیا، اقتصاد کشور ترکمنستان طی سال‌هایی که از شروع قرن حاضر میلادی گذشته با سرعت زیادی رشد کرد. اقتصاد ترکمنستان در سلامت کامل به سر می‌برد و نرخ رشد تولید ناخالص داخلی آن معادل 25 درصد است. به طور دقیق‌تر، بررسی شاخص‌های اقتصادی ترکمنستان نشان می‌دهد که تولید ناخالص داخلی این کشور تا سال 2021 حدود 5.2 میلیارد دلار افزایش پیدا کرده و در کنار آن نرخ بیکاری نیز در این سال با افزایش حدود یک درصدی در مقایسه با سال 2018 به 10 رسیده است. با وجود اقتصاد رو به رشد این کشور اما دو ضعف عمده در ساختار اقتصادی آن وجود دارد؛ اولاً بخش‌های گوناگون آن به‌صورت متوازن تقسیم نشده و از طرفی انحصارات دولتی اقتصاد این کشور را تا حدودی بسته نگه داشته است. هر چند که در دو سال اخیر اغلب شاخص‌های اقتصادی این کشور با انتشار ویروس کووید 19 تغییرات چندانی نداشته اما همچنان اقتصاد ترکمنستان یک اقتصاد بسته دولتی مبتنی بر انحصارات دولتی است که اساس را بر کشاورزی و صنعت نفت و گاز قرار داده است. در سندی که بنیاد هریتیج در سال 2021 منتشر ساخته، بسیاری از فاکتورهای اقتصادی ترکمنستان را در اواخر این سال مورد بحث و بررسی قرار داده است. بر مبنای این سند، ترکمنستان با داشتن امتیاز 47.4 اقتصادش در جایگاه 167 به لحاظ آزادی اقتصادی قرار می‌گیرد. ترکمنستان در بین 40 کشور منطقه آسیا و اقیانوسیه به لحاظ آزادی اقتصادی در رتبه 37 قرار دارد و امتیاز کلی این کشور زیر میانگین منطقه‌ای و جهانی است. به عبارتی از زمانی که حکومت کنونی این کشور بر ترکمنستان حاکم شده عملاً آزادی اقتصادی که یک شاخص اقتصادی بسیار مهم برای ارزیابی توسعه اقتصادی یک کشور است، در این کشور وجود ندارد. در نتیجه به‌دلیل ضعف بخش خصوصی، دولت نقش بسیار مهمی در ساختار اقتصادی ترکمنستان دارد و در اقتصاد این کشور شاهد نوع خاصی از انحصار اقتصادی هستیم. در سال 2020 اتحادیه صنعتگران و کارآفرینان ترکمنستان، سهم بخش خصوصی در اقتصاد این کشور را حدود 70 درصد ارزیابی کرد اما این رقم، بخش صنایع هیدروکربنی را که 35 درصد تولید ناخالص داخلی از آن طریق تأمین می‌شود، مستثنی می‌سازد و سلامت اقتصاد این کشور همچنان به فروش گاز طبیعی وابسته است و دولت اغلب برنامه‌های خود را بر جایگزینی واردات و خودکفایی در حوزه تأمین مواد غذایی متمرکز ساخته است.
50 درصد بازار ترکمنستان در دستان ترکیه و روسیه
مجموع تجارت ترکمنستان در سال 2021 در حدود 10 میلیارد دلار بوده که میزان واردات آنها حدود 3.7 و صادرات نیز تقریباً 6.3 میلیارد دلار بوده است. بررسی واردات این کشور نشان می‌دهد که ارزش واردات آن از 10 میلیارد دلار در سال‌های 2013 و 2014 به 3.7 میلیارد دلار در سال 2021 کاهش یافته و متوسط واردات آنها در یک دهه اخیر در حدود همین رقم یعنی 3.5 میلیارد دلار باقی مانده است. ماشین‌آلات (80.1 میلیون دلار)، تجهیزات الکتریکی (350 میلیون دلار)، توربین‌های گاز (103 میلیون دلار)، شمش‌های آهن خام (103 میلیون دلار)، داروهای بسته‌بندی شده (101 میلیون دلار) و فرآورده‌های آهن و فولاد (101 میلیون دلار) عمده کالاهای وارداتی ترکمنستان در سال 2021 است. از مجموع واردات ترکمن‌ها (786 میلیون دلار) از ترکیه، (649 میلیون دلار) از روسیه، (445 میلیون دلار) از چین، (193 میلیون دلار) از آلمان و (182 میلیون دلار) از امارات متحده عربی بوده است.. مشخص است که واردات ترکمنستان نسبت به سال‌های گذشته به‌دلیل کاهش درآمد ارزی این کشور، تشدید تحریم‌های روسیه و سیاست جایگزینی واردات (افزایش عوارض گمرکی) کاهش داشته است. بررسی آمار صادراتی این کشور نیز نشان می‌دهد که گاز با 5.31 میلیارد دلار و نفت خام نیز با 354 میلیون دلار عمده کالاهای خروجی از ترکمنستان هستند. کودهای نیتروژنی با 170 میلیون دلار در رتبه بعدی قرار دارد. عمده صادرات این کشور به چین (5.32 میلیارد دلار)، ازبکستان (369 میلیون دلار)، روسیه (315 میلیون دلار)، ترکیه (305 میلیون دلار) و ایتالیا (105 میلیون دلار) است. جایگاه ایران در اقتصاد ترکمنستان در طول این سال‌ها چندان قوی نبوده و به طور عمده به ارائه ابزار کشت گلخانه‌ای در این کشور محدود شده و ارائه خدمات مهندسی برای تأسیس خط سوم انتقال برق از سرخس به مرو و نیز مشارکت در ساخت مسیرهای حمل و نقلی سرخس به تجن پیشرفت قابل ملاحظه نداشته است.
عقبگرد صادراتی ایران به ترکمنستان در سال 1396
بر اساس آخرین آمار‌ها این کشور در سال 2021 بیش از 3 میلیارد و 736 میلیون دلار کالا وارد کرده که ایران با 335 میلیون دلار 9 درصد از آن را تشکیل می‌دهد و در رتبه پنجم کشورهای صادرکننده به ترکمنستان قرار دارد. جالب آن است که در طول 15 سال اخیر متوسط صادرات ایران به ترکمنستان در حدود 520 میلیون دلار بوده و ایران همیشه یکی از پنج کشور اول صادرکننده به این کشور بوده اما این جایگاه در سال‌های اخیر به خطر افتاده است. بر اساس آمار‌ها ایران در سال‌های 2012 و 2013 دومین صادرکننده به این کشور بوده اما به مرور این جایگاه در رقابت با کشورهای دیگر مخصوصاً چین، روسیه، ایتالیا و آلمان از دست رفته به طوری که بر اساس آمار‌ها رتبه صادراتی ایران در سال 2021 به پنجم تنزل پیدا کرده است. به طور کلی کارشناسان و صادرکنندگان ایرانی نیز معنقدند که در سال‌های اخیر با عقبگرد صادراتی ایران به ترکمنستان که روند آن از سال 1396 آغاز شده، باعث شده بخشی از بازار این کشور به دست ترکیه و روسیه بیفتد. البته هر چند با نگاه مثبت دولت سیزدهم به صادرات به کشورهای همسایه و رویکرد‌های تعاملی با ترکمنستان، تجارت با این کشور جهش‌های اساسی داشته اما برای استمرار و تقویت وضع موجود باید بدانیم که از دست رفتن جایگاه ایران در بازار این کشور عمدتاً به این سه دلیل است؛1. محصولات کشاورزی، فولادی، آهنی و مصالح ساختمانی بیشترین محصولات صادراتی ایران به این کشور بوده که عمدتاً جزو مواد اولیه و خام به شمار آمده و از ارزش افزوده بالایی برخودار نیستند. در صورت تمرکز ایران بر صادرات کالاهای دارای ارزش افزوده بالا، می‌توان شاهد دریافت سود اقتصادی بالا‌تر از رابطه با ترکمنستان بود، 2. رکود نسبی بازار کشورهای آسیای مرکزی مانند ترکمنستان و کاهش دستیابی این کشور به ارز خارجی در سال‌های گذشته یکی دیگر از دلایل افت صادرات ایران به ترکمنستان در سال‌های 2017 تا 2020 بوده است. با توجه به کالاهای وارداتی ترکمنستان، بازرگانان و صادرکنندگان ایرانی می‌توانند در مواد غذایی و خدمات فنی مهندسی گام‌های بزرگی در ارتباط با این کشور بردارند.
رشد 50 درصدی صادرات در سال 1401
در بین 15 کشور همسایه وضعیت صادرات به ترکمنستان در وضعیت نسبتاً خوبی قرار دارد اما همچنان از تمام ظرفیت‌ها استفاده نمی‌شود. صادرات ایران به ترکمنستان در سال 1388 با 346 میلیون دلار، در بین کشورهای همسایه رتبه پنجم را دارا بوده و به مرور میزان صادرات و رتبه آن نیز بهبود پیدا کرده به طوری که در سال 1395 به 547 میلیون دلار و چهارمین صادرات بالا به کشورهای همسایه می‌رسد. اما افت روند صادرات و تجارت ایران با ترکمنستان در سال 1396 شروع می‌شود به طوری که در این سال صادرات با کاهش منفی 23 درصدی به 418 میلیون دلار رسیده و این روند ادامه پیدا کرده تا آنجا که رقم صادرات 350 میلیون دلاری در سال 1398 نیز کاهش 40 در مقایسه با سال 1395 را نشان می‌دهد. با وقوع کرونا اما سال 99 تجارت دو کشور ضربه جدی خورده و صادرات ایران به 137 میلیون دلار می‌رسد. بر اساس آخرین آمار‌های گمرکی با احیای تجارت در سال 1400، میزان صادرات ایران به ترکمنستان با رشد 144 درصدی به 335 میلیون دلار می‌رسد که رقم قابل قبولی بعد از روند 4 ساله کاهشی به نظر می‌رسد. البته بررسی آمار‌های شش ماهه نیز نشان می‌دهد نگاه جدی دولت سیزدهم به همسایه‌ها در روند بهبود تجارت با ترکمنستان در سال‌جاری نیز نمود داشته است. در سال‌جاری طی 6 ماهه ابتدایی سال، 206 میلیون دلار کالا به وزن 630 هزار تن صادر شده که رشد 50 درصدی در ارزش و کاهش 9 درصدی در وزن را نشان می‌دهد. صادرات شش ماهه 1401 ایران به ترکمنستان بالا‌ترین صادرات در این مدت طی 6 سال اخیر بوده است. تنها در سال 1395 بوده که با وجود برجام و نبود تحریم‌ها، میزان صادرات طی دو ماهه سال رقمی حدود سال‌جاری بوده است.