حمایت مالی و بیمهای از صادرات همچنان افزایش می‌‌یابد
تحقق سیاست وحدت رویه صادراتی
سید امیر برهانی نائینی
عضو هیأت مدیره صندوق ضمانت صادرات ایران
توسعه تجارت خارجی بویژه صادرات غیرنفتی از عوامل مؤثر در توسعه اقتصاد کشور بوده که علاوه بر رشد اقتصادی موجب افزایش توان رقابت‌پذیری کشور و اشتغال پایدار میشود. کاهش وابستگی به صادرات نفتی، تنوع کالاهای صادراتی، خنثی‌سازی اثر تحریم‌‌های ظالمانه و بهبود ناترازی‌‌های ارزی کشور را می‌‌توان از تأثیرات مستقیم افزایش صادرات دانست. در این راستا صندوق ضمانت صادرات ایران به عنوان یکی از نمونه‌‌های موفق ECAهای کاملاً دولتی نقش حمایتی بسیار محوری را ایفا می‌‌کند.
هدف از تأسیس صندوق ضمانت صادرات ایران تأمین امنیت مالی صادرکنندگان و گسترش صادرات غیر نفتی کشور است. اصلی‌ترین مسئولیت این صندوق پوشش ریسک‌‌های تجاری و سیاسی صادرکنندگان از طریق صدور بیمه‌نامه‌‌های کوتاه مدت و بلندمدت و تأمین مالی بازرگانان و صادرکنندگان از طریق صدور ضمانت‌‌نامه‌‌های اعتباری بوده که تأمین مالی پروژه‌‌های صادراتی، پوشش مطالبات صادرکنندگان، خرید دِین اسناد صادراتی، تأمین مالی از طریق اعتبار فروشنده و اعتبار خریدار و غیره از وظایف برجسته این صندوق به شمار می‌‌آیند.
پوشش ریسک‌‌های تجاری از قبیل خودداری خریدار از قبول کالا یا خدمات صادر شده، عدم پرداخت بموقع بهای کالا، عدم توانایی مالی خریدار به دلیل ورشکستگی و ریسک‌‌های سیاسی از قبیل جنگ، قطع یا کم‌‌رنگ شدن روابط سیاسی با کشور خریدار، محدودیت‌‌های وارداتی و ارزی، ملی شدن صنایع یا مصادره اموال توسط طرف خارجی از دیگر پوشش‌‌های صندوق ضمانت صادرات ایران است.
دولت سیزدهم با ایجاد سیاست وحدت رویه صادراتی در ذیل سازمان توسعه تجارت ایران، صندوق ضمانت صادرات ایران و نمایشگاه بین‌‌المللی به عنوان دو عنصر قوی در کنار سازمان توسعه تجارت ایران توانست موجب رشد چشمگیر صادرات غیر نفتی شود.
همچنین در این روند با ایجاد برنامه مدون در جهت خنثی‌سازی تحریم‌‌ها، صندوق ضمانت صادرات ایران نسبت به ایجاد ابزار جدید پوشش ریسک‌‌های ناشی از تحریم‌‌ها و توافق با مؤسسات همتا اقدام نمود.
در این راستا می‌‌توان کسب کرسی هیأت مدیره اتحادیه امان، عضویت در بانک اطلاعاتی خریداران کشورهای اسلامی و اتحادیه برن را از دستاوردهای بین‌‌المللی صندوق ضمانت صادرات ایران در شرایط تحریم برشمرد.
ایجاد توافقنامه و قرارداد همکاری با مؤسسات همتا در کشورهای عمان، قطر، روسیه، صربستان، بلاروس، شبه قاره آفریقا، مجارستان، قزاقستان، ارمنستان و مغولستان تنها در یک سال گذشته و طراحی ابزارهای جانشین محصولات بانکی تنها بخشی از نقشه راه خنثی‌سازی تحریم‌‌ها و هموار کردن مسیر صادرات کشور بوده است.
مسئولیت جدید صندوق ضمانت صادرات ایران در زمینه بیمه‌‌گری اتکایی با مؤسسات همتا در کشورهای فوق‌‌الذکر نه تنها راهگشای تسهیل مسیر صادرات کشور بوده، بلکه به جایگزینی مناسب برای LC بانکی در شبکه صادراتی کشور منجر شد. البته در این روند ،صدور ضمانت‌‌نامه‌‌های مورد نیاز پیمانکاران و صادرکنندگان کالا یا خدمات فنی و مهندسی، خدمات بیمه‌‌های صادراتی، اعتبارسنجی دقیق و مدیریت ریسک به واسطه شرکای جدید صندوق ضمانت صادرات ایران شاهد رشد چشمگیری نیز بوده است.
در پایان شهریورماه سال جاری خدمات صندوق ضمانت صادرات ایران نسبت به مشابه سال گذشته شاهد رشد 28 درصدی بود که هدف‌‌گذاری پوشش 2 میلیارد دلاری تا پایان سال کاملاً نزدیک به واقع است.
همچنین پوشش بیمهای 420 میلیون دلار در کوتاه مدت و 300 میلیون دلار در بلند مدت در تأمین ضمانت‌‌نامه اعتباری دولت سیزدهم رکورد کم‌‌نظیری در زمینه حمایت از صادرات کشور به شمار می‌‌آید.
صندوق ضمانت صادرات ایران از نگاه به تجار داخلی و سهولت امکان استفاده از خدمات حمایتی نیز غافل نبوده و فقط در دولت سیزدهم اقدام به تأسیس 7 کارگزاری داخلی در سراسر کشور، حضور در نمایشگاه‌‌های داخلی و خارجی جهت آموزش و بهره‌‌مندی از خدمات صندوق نمود و تلاش دارد با ایجاد بسترهای کاملاً برخط ازطریق وب‌‌سایت و اپلیکیشن‌‌های داخلی امکان خدمت‌‌رسانی را هرچه بیشتر تسهیل کند. این صندوق در دولت سیزدهم در راستای ارتقاء و تنوع سبد محصولات بانکی به غیر از بانک تخصصی توسعه صادرات ایران با بانک‌‌های ملت، کارآفرین، توسعه تعاون اسلامی، صادرات، گردشگری و غیره نیز تفاهمنامه همکاری امضا نموده تا چتر حمایتی خود را بیش از پیش گسترش دهد. در این میان از همکاری با بیمه‌‌های تجاری داخلی نظیر بیمه ایران نیز غافل نبوده و با امضای تفاهمنامه همکاری چهارجانبه میان سازمان توسعه تجارت ایران، بیمه ایران، هلدینگ کسب و کار صبا و صندوق ضمانت صادرات ایران نیز پای به میدان عمل گذاشته تا حمایت مالی و بیمهای از صادرات کشور گسترش یابد.
نمی‌‌توان از صادرات صحبت کرد اما از مشکلات آن صحبتی به میان نیاورد. همان طور که پوشش‌‌های حمایتی صندوق ضمانت صادرات ایران به طور کلی معطوف به کشورهای با ریسک متوسط و بالا بوده و از این منظر با ریسک نسبتاً بالا نسبت به ارائه خدمات اقدام می‌‌کند، در شرایط تحریمی کمک حال صادرکنندگان محصولات و خدمات است. فلذا سرمایه صندوق ضمانت صادرات ایران تناسبی با پوشش ریسک و سیاست‌های متصور حمایتی نداشته است و هم اکنون تا بیش از 9 برابر سرمایه ثبتی خود اقدام پوشش ریسک نموده است؛ که با توسعه حمایت‌‌های صادراتی از جانب صندوق قطعاً با مشکل کمبود سرمایه و عدم پذیرش ریسک‌‌های بیشتر مواجه میشود.
مقایسه سرمایه صندوق ضمانت صادرات ایران با مؤسسه همتا در عربستان سعودی و کشورهای همسایه با توجه به مقدار و تنوع بیشتر صادرات کشور ایران و وجود ابزارهای مختلف بانکی نظیر LC و نبود تحریم‌‌ها در کشورهای همسایه، عدم همخوانی این مهم را بیشتر نمایان می‌‌سازد. تأمین منابع مالی حتی به صورت اعتباری و تشکیل کنسرسیوم‌‌های حمایتی، کمک به رفع تعهدات ارزی، وصول مطالبات صادرکنندگان کالا و خدمات قطعاً از اولویت‌‌های صادراتی کشور باید باشد که این مهم نیازمند عزم ملی و همکاری همه دستگاه‌‌های دولتی و بخش خصوصی بویژه اتاق‌‌های بازرگانی است. در مجموع ثبات در قوانین تجارت خارجی دولت، تحول فکری نظام بانکی بیمهای کشور و ریسک‌‌پذیری بیشتر جهت حضور در بازارهای نوین از دیگر عوامل برجسته برای رونق صادرات کشور به شمار می‌‌آیند.