افزایش پیچیدگی اقتصادی ایران با تعدد شرکای تجاری؛
حرکت به سمت رشد پایدار اقتصادی با تعدد شرکای تجاری
دکتر میثم مهرپور
پژوهشگر اقتصاد ایران
شکی نیست که یکی از ابزارهای قدرت برای هر اقتصادی را می توان افزایش صادرات آن کشور دانست. افزایش صادرات نه تنها در حوزه اقتصاد و مواردی چون افزایش درآمدهای ارزی یا مثبت شدن تراز تجاری و... دارای اهمیت است، بلکه در حوزه مسائل فرا اقتصادی از جمله ارتقای شان و جایگاه آن کشور در میان سایر کشورها و ورود فرهنگ و سبک زندگی کشور صادرکننده به جامعه وارد کننده آن محصول از اهمیت بالایی برخوردار است. به نحوی که امروزه جایگاه سیاسی عمده قدرت های دنیا نشأت گرفته از قدرت اقتصادی این کشورها بوده و صادرات یکی از ابزارهای مهم و نشان دهنده اقتدار این کشورهاست. به نحوی که از مثبت بودن (یا بهبود) تراز تجاری به عنوان یکی از ابزارهای اقتدار هر کشوری یاد می شود. اگرچه دهه 80 برای اقتصاد ایران در حوزه افزایش صادرات غیرنفتی دهه درخشانی به شمار می رفت و اقتصاد ایران توانست از صادرات حدود 4 میلیارد دلاری در اوایل این دهه در اواخر این دهه به ارقامی بالغ بر 50 میلیارد دلار نزدیک شود، اما به واسطه برخی مشکلات ایجاد شده در اقتصاد ایران پس از تحریم های ابتدایی دهه 90 و البته نگاه منفعلانه دولت های یازدهم و دوازدهم در حوزه دیپلماسی اقتصادی این روند نه تنها متوقف که با کاهشی شدید مواجه شد؛ کاهشی که حتی با استدلال طیف مشاوران دولت های یازدهم و دوازدهم مبنی بر جهش نرخ ارز منجر به افزایش صادرات خواهد شد نیز راه به جایی نبرد و به رغم افزایش بیش از 7 برابری نرخ ارز طی دولت گذشته، صادرات غیرنفتی در ایران روندی نزولی را طی کرد. با این حال طی یک سال گذشته و بدون وجود عواملی چون اخذ تصمیم جدیدی درباره FATF، توافق برجام، جهش نرخ ارز و... که همواره از پیش شرط های دولت گذشته برای تحرک یا موفقیت در حوزه اقتصاد بود صادرات غیرنفتی ایران با جهش قابل توجهی مواجه شده است؛ جهشی که می توان دلیل اصلی آن را در تغییر نگاه و رویکرد دولت حاضر نسبت به برخی مسائل دانست.
لزوم تعدد شرکای تجاری
یکی از الزامات افزایش امنیت صادراتی و تداوم رشد صادراتی در اقتصاد وجود شرکای تجاری متعدد است. موضوعی که باعث می‌شود قدرت چانه‌زنی کشورها برای صادرات افزایش یافته و تحریم‌های اقتصادی علیه آنها عملا ناکارا شود. متأسفانه یکی از مشکلات اقتصاد ایران در این حوزه را می توان نبود تنوع در شرکای تجاری دانست. برای مثال، پنج کشور چین، امارات، ترکیه، هند و آلمان چیزی حدود 70درصد بازار وارداتی ایران را به خود اختصاص داده‌اند. براساس آمار سازمان گمرک ایران، در سال 1398، میان شرکای آسیایی ایران، چین با ۹ میلیارد و ۴۶ میلیون و ۴۹ هزار و ۵۷۳ دلار و عراق با ۸ میلیارد و ۹۹۱ میلیون و ۵۸۵ هزار و ۹۱۰ دلار، همچنین امارات متحد عربی با ۴ میلیارد و ۵۰۱ میلیون و ۴۴۹ هزار و ۸۴۱ دلار به ترتیب بزرگ‌ترین مقاصد صادرات کالاهای تجاری ایران بودند. همین اعداد نشان می‌دهد چیزی حدود 22 میلیارد دلار از صادرات غیرنفتی ما در سال 98 فقط به سه کشور چین، عراق و امارات بود که این رقم با توجه به مجموع صادرات غیرنفتی ما به‌نوعی یک تهدید برای صادرات ایران محسوب می‌شود. این در حالی است که به لحاظ منطق اقتصادی باید تعداد کشورهای واردکننده کالا از ایران یا صادر کننده کالا به ایران افزایش یافته و بخش قابل توجهی از تجارت ایران محدود به چند کشور نشود. رهبر معظم انقلاب در سخنرانی اول فروردین 1396، به تشریح این موضوع پرداختند: «یکی از الزامات، صادرات است که مسئولان دولتی باید فعال بشوند. گزارشی به دست من رسید از مسئولان دولتی که متأسفانه عمده صادرات کشور ما، بلکه عمده معاملات تجاری ما از صادرات و واردات، با پنج یا شش کشور است؛ خب این خطا است، این خلاف اقتصاد مقاومتی است. ما در بندهای اقتصاد مقاومتی روی این هم تکیه کرده‌ایم. یکی از سیاست‌های اقتصاد مقاومتی همین است؛ گسترش صادرات و گسترش طرف‌های صادراتی ما. اینکه ما به پنج کشور یا شش کشور اکتفا بکنیم و خودمان را محدود بکنیم [صحیح نیست]، این تحرک مسئولان را لازم دارد؛ چه در سیاست خارجی، چه در بخش‌های دیگر.»
خوشبختانه در یک سال اخیر شرایط اقتصادی ما به گونه ای بوده که نه تنها میزان صادرات غیرنفتی ما چه به لحاظ وزنی و چه به لحاظ ارزشی افزایش داشته است، بلکه این تجارت با تعداد بیشتری از کشورهای دنیا برقرار شده و عملاً اقتصاد ایران به لحاظ پیچیدگی اقتصادی در حوزه صادرات وارد مرحله جدیدی شده است. اگر چه برخی منتقدان دولت طی ماه های گذشته تلاش داشته اند افزایش میزان صادرات غیرنفتی را به افزایش نرخ ارز، تورم جهانی و... ارتباط داده و حدالامکان نقش سیاست های دولت در این موضوع را تنزل دهند اما واقعیت این است که میزان نرخ ارز و تورم کالاهای صادراتی طی سال های 97 تا 99 رشدی بیش از 500 درصد را تجربه کرد اما آیا صادرات غیرنفتی ما نیز با چنین تناسبی رشد داشت؟ این در حالی است که اتفاقاً در سال های 97 به بعد به رغم افزایش شدید نرخ ارز که در ظاهر امر باید یک مزیت صادراتی را برای اقتصاد ایران ایجاد می کرد نه تنها شاهد رشد محسوسی در صادرات نبودیم، بلکه برخی بازارهای صادراتی خود را نیز از دست داده ایم. با بررسی منصفانه اقتصاد ایران طی یک سال اخیر درمی یابیم اتفاقی که در این مدت رخ داده حول محور تغییر در رویه ها و نگاه ایران به تجارت خارجی و دیپلماسی اقتصادی کشور در راستای تعدد شرکای تجاری با محوریت توجه به همسایگان بوده است. برای مثال حجم تجارت ایران با کشورهای آفریقایی در شش ماه ابتدایی سال جاری معادل کل صادرات سال گذشته مان با این با کشورها بوده است. به نحوی که ارزش صادرات ما طی این شش ماه نسبت به شش ماه اول سال گذشته ۵۰ درصد و حجم آن بیش از ۲۵درصد بوده که هر دو نشان‌دهنده رشد تجارت ایران با آفریقاست. این افزایش تبادلات تجاری محصول اقدامات و فعالیت هایی بوده که دولت در یک سال گذشته پیگیر آن بوده است. برای مثال:
1) بسیاری از کمیسیون‌‌‌های مشترک میان ایران و سایر کشورها طی یک سال اخیر فعال شده اند. این در حالی است که برخی از این کمیسیون‌ها گاهی بیش از یک دهه غیرفعال بوده اند اما در دولت سیزدهم و با توجه به تغییر رویکرد دولت فعال شدهاند.
2) در دولت گذشته، در هیچ‌‌‌یک از کشورهای آفریقایی رایزن بازرگانی حضور نداشت؛ اما در حال حاضر دو رایزن برای حضور در آفریقا انتخاب شدهاند و بر اساس اخبار منتشر شده بزودی تعداد این رایزن ها افزایش داشته و کشورهای آفریقایی میزبان تعداد بیشتری رایزن بازرگانی خواهند بود.
3) بیش از ۱۰۰هیأت تجاری از کشورهای آفریقایی فقط طی شش ماه گذشته از ایران بازدید داشته اند.
افزایش توجه به کشورهای همسایه
با روی کار آمدن دولت سیزدهم به رغم ادامه روند مذاکرات برجام، توجه و تأکید دولت از مسأله برجام و منافع اقتصادی احتمالی آن به سمت افزایش تبادلات تجاری و اقتصادی با کشورهای همسایه یا اعضای مجامع و پیمان های دنیا مانند مجمع خزر، کشورهای اوراسیا، پیمان شانگهای و... متمرکز شد. به نحوی که می توان دو اقدام مهم دولت سیزدهم در این حوزه را برداشتن موانع تجارت با همسایگان، توجه به ظرفیت همسایگان برای تجارت و توجه دولت به دیپلماسی اقتصادی منطقه‌ای و دنبال کردن اجرایی شدن کریدور‌های ترانزیت کالا از مسیر کشورمان دانست. موضوعی که علاوه بر کشورمان، کشورهای منطقه نیز می‌توانند از عواید آن برخوردار شده و این اتفاق علاوه بر منفعت اقتصادی برای ایران و این کشورها موجب افزایش اقتدار و ثبات کشورهای منطقه خواهد شد. به نحوی از همان ماه های ابتدایی آغاز به کار رسمی دولت سفرها، رایزنی ها و مذاکرات مهمی در راستای ایجاد فصل جدیدی در حوزه تبادلات تجاری میان ایران و این کشورها برداشته شد برای مثال:
شهریورماه ۱۴۰۰ رئیس جمهور به دعوت همتای تاجیک خود در سفری سه‌روزه برای شرکت در نشست سران سازمان شانگهای به تاجیکستان رفت. در جریان این سفر هشت سند همکاری بین ایران و تاجیکستان به امضای مقام‌های دو کشور رسید. آبان ماه ۱۴۰۰ رئیس‌جمهور ایران همراه با هیأت عالی‌رتبه سیاسی و اقتصادی برای شرکت در پانزدهمین اجلاس سران سازمان همکاری اقتصادی (اکو)، عازم عشق‌آباد شد. اوایل بهمن ماه ۱۴۰۰ ابراهیم رئیسی عازم روسیه شد. دستاورد‌های سفر دو روزه رئیس‌جمهور به روسیه را می‌توان در سه حوزه روابط دوجانبه، همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی تقسیم‌بندی کرد.
اسفند ماه ۱۴۰۰ سیدابراهیم رئیسی به قطر رفت. این اولین سفر رئیسی به یکی از کشورهای منطقه خلیج‌فارس در دوره ریاست‌جمهوری بود. وزرای خارجه، نفت، راه‌وشهرسازی، میراث فرهنگی، برخی فعالان اقتصادی و... همراهان رئیسی در این سفر بودند. در این سفر ۱۴ سند همکاری بین دو کشور در موضوعات هواپیمایی، تجاری، کشتیرانی، برق و... امضا شد. رئیس‌جمهور در خرداد ماه ۱۴۰۱ به مسقط پایتخت عمان سفر کرد. در این سفر ۱۲ سند همکاری با حضور مقامات ارشد دو کشور ایران و عمان امضا شده است. عمده این اسناد در حوزه‌های انرژی، حمل‌و‌نقل، روابط تجاری و اقتصادی، علمی و محیط زیست بود. رئیسی در روزهای گذشته نیز سفری به قزاقستان داشت که یکی از دستاورد‌های این سفر را باید اجرایی شدن ترانزیت کالا در مسیر ریلی قزاقستان، ترکمنستان، ایران و ترکیه دانست. تمرکز و توجه دولت سیزدهم به سفر، دیدار و گفت‌وگو، رایزنی و توجه به کشورهای همسایه و عضو مجامع و پیمان های مستقل نشان دهنده تغییر رویکرد عمده دولت سیزدهم نسبت به دولت گذشته است؛ مسیری که خودش را در آمارها و میزان تبادلات تجاری و اقتصادی با این کشورها نشان می دهد.
چرا همسایگان؟
شاید این سؤال برای هر شهروند و شنونده ای پیش بیاید که چرا به لحاظ منطق اقتصادی، همسایگان باید در اولویت تبادلات تجاری باشند؟ پاسخ این سؤال را می توان در دو بخش بررسی کرد؛ ابتدا اینکه صادرات به همسایگان به دلیل نزدیکی در بعد مسافتی و البته قرابت های فرهنگی، مذهبی و... هزینه ای کمتر و مقبولیتی بیشتر داشته و اصطلاحاً اقتصادی تر است. اما نکته دوم و مهمتر عدم تأثیرپذیری مراودات اقتصادی همسایگان از تحریم هاست. نگاهی به آمار‌های تجارت ایران با کشورهای همسایه و غیرهمسایه نشان می‌دهد صادرات ایران بجز عربستان، به سایر کشورهای منطقه افزایش داشته است. این درحالی است که بعد از تحریم‌ها صادرات ایران به کره‌جنوبی کاهش ۹۷ درصدی (از ۲.۸ میلیارد دلار در سال ۹۵ به ۹۱ میلیون دلار در سال ۱۴۰۰) داشته است. صادرات ایران به ژاپن در این دوره با کاهش نزدیک به ۹۹ درصدی از یک میلیارد و ۱۳۸ میلیون دلار در سال ۱۳۹۵ به ۱۳ میلیون دلار در سال ۱۴۰۰ رسیده است. صادرات به ایتالیا با کاهش ۶۶ درصدی از ۴۶۱ میلیون دلار در سال ۱۳۹۵ به ۱۵۸ میلیون دلار در سال ۱۴۰۰ رسیده است. در همین مدت صادرات ایران به فرانسه از ۳۸ میلیون دلار به حدود ۹ میلیون دلار کاهش یافته که حکایت از افت بیش از ۷۵ درصدی دارد. مرور این آمارها نشان می‌دهد تجارت ایران با کشور‌هایی که در زنجیره اقتصاد جهانی حضور داشتند، بشدت قاعده‌پذیر بوده و با خروج امریکا از برجام تجارت آنها با ایران کاملاً تحت تأثیر قرار گرفته است. این در حالی است که این وضعیت در کشورهای همسایه - بعد از تحریم های سال 97- یا بدون تفاوت بوده یا حتی با افزایش صادرات ایران همراه بوده است.