کاهش شکایات کارگر و کارفرما با احیای مجدد ماده 157 قانون کار
احیای مجدد ماده ۱۵۷ قانون کار و برقراری کمیته‌های سازش درون کارگاهی اقدامی مؤثر در راستای حل مشکلات بنگاه‌ها، کاهش دعاوی کارگر و کارفرما و پیگیری مطالبات نیروهای کار است. به گزارش ایسنا، معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تأکید بر کاهش زمان رسیدگی به دعاوی کارگر و کارفرما در دولت سیزدهم می‌گوید: در دو سال گذشته تلاش کرده‌ایم این زمان را به حداقل برسانیم، به طوری که میانگین زمان رسیدگی به مطالبات در سال ۱۴۰۰ حدود ۹۰ روز بوده است اما اکنون و در سال جاری ۶۲ روز است. به گفته وی، سالانه ۳۲۰ هزار شکایت در هیأت‌های تحقیق و تفحص مطرح و به آنها رسیدگی می‌شود. معاون وزیر کار با اشاره به تشکیل هیأت‌های تحقیق در ادارات کار سراسر کشور می‌گوید: تقریباً ۶۳۰ هیأت تحقیق و نزدیک به ۳۵۰ هیأت حل اختلاف داریم که در مراحل بدوی و تجدیدنظر به شکایات کارگران اعم از معوقات مزدی یا بیمه یا درج عناوین شغلی، اشتغال و احتساب سنوات بیمه رسیدگی و تصمیمات شبه‌قضایی صادر می‌شود. سال گذشته دستورالعمل سازش درون کارگاهی از سوی معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ شد. برابر دستورالعمل ابلاغی، رسیدگی به اختلافات کارگری و کارفرمایی موضوع ماده ۱۵۷ قانون کار قبل از طرح دعوا در مراجع حل اختلاف کار در تشکل کارگری مستقر در کارگاه انجام گرفته و در صورت عدم حصول سازش، موضوع در مراجع حل اختلاف کار مطرح و مطابق مقررات کار رسیدگی و اتخاذ تصمیم خواهد شد. به اعتقاد کارشناسان روابط کار ابلاغ دستورالعمل سازش درون کارگاهی به استان‌هایی که فاقد تشکل کارگری هستند کمک می‌کند تا از این ظرفیت برای رسیدگی به پرونده‌ها بهره گیرند.