جنجال پروازهای لاکچری در جریان بررسی لایحه برنامه هفتم در مجلس
منظور: ارز را به دارو و گندم بدهید نه ایرلاین‌های خارجی
در حالی که برخی مدعی هستند که رئیس سازمان برنامه و بودجه استفاده از سفرهای هوایی را مخصوص اقشار خاص می‌داند، اما واقعیت این است که وی خواهان اختصاص منابع ارزی به واردات کالاهای اساسی و دارو شده و به تلاش مجلس برای اختصاص ارز به بلیت پرواز ایرلاین‌های خارجی در مسیرهای داخلی اعتراض کرد.
به گزارش ایرنا، در جریان نشست علنی دیروز مجلس هنگام رسیدگی به یکی از بندهای لایحه برنامه هفتم توسعه با موضوع صدور مجوز پرواز به ایرلاین‌های خارجی در مسیرهای داخلی، داوود منظور معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور به عنوان نماینده دولت به اعلام مخالفت با این بند پرداخت.
وی در فرازی از اظهارات خود، با بیان اینکه پرواز، یک کالا (خدمات) لوکس محسوب می‌شود که اقشار محدودی از آن بهره می‌برند، خواستار تقویت ایرلاین‌های ایرانی برای توسعه مسیرهای پروازی داخلی شد نه اینکه ایرلاین‌های خارجی در آسمان کشور پرواز کنند.
منظور خواستار اختصاص منابع ارزی به کالاهایی که برای همه مردم فراگیر است شد و اعلام کرد: ارز داخل را به واردات کالاهای اساسی، دارو و ماشین‌آلات تولید اختصاص دهید نه اجاره هواپیماهای شرکت‌های هواپیمایی خارجی در مسیرهای داخلی که علاوه بر اینکه ارزبَر است، مشکل امنیتی هم دارد و هیچ کشوری آسمان خود را در اختیار شرکت‌های هواپیمایی کشورهای دیگر قرار نمی‌دهد همان‌گونه که زمین خود را واگذار نمی‌کند.
بعد از این اظهارات بود که محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه مجلس، به عنوان موافق این بند (اجازه صدور پرواز در مسیرهای داخلی به شرکت‌های خارجی) با برداشتی متفاوت از سخنان منظور، ادعا کرد که رئیس سازمان برنامه و بودجه مدعی لوکس بودن استفاده از خدمات پروازی و سفرهای هوایی است و تنها به اقشار خاصی اختصاص دارد و سایر اقشار و دهک‌های پایین‌تر باید از اتوبوس و حمل و نقل عمومی جاده‌ای بهره ببرند.
این در حالی است که منظور در مقام مقایسه میان نیازهای وارداتی کشور برآمده و می‌گوید اولویت با واردات کالاهای اساسی و دارو است نه واردات خدمات سفرهای هوایی؛ به خصوص که ایرلاین‌های خارجی در صورت حضور در مسیرهای داخلی، خواهان تسویه به صورت ارزی هستند حال آنکه اولاً منابع ارزی ما محدود است و ثانیاً دولت و مردم پرداختی‌های شرکت‌های هواپیمایی داخلی را با پول ملی تسویه می‌کنند.
بر اساس بند الحاقی (۱) ماده 57 گزارش کمیسیون تلفیق از لایحه برنامه هفتم مقرر شد، به منظور افزایش ظرفیت فرودگاه بین‌المللی امام خمینی(ره) با مشارکت سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی و تبدیل شدن این فرودگاه به یکی از قطب‌های منطقه در حمل ونقل و گذر (ترانزیت) مسافر و بار هوایی بین‌المللی، دولت مکلف است اقدامات تسهیل‌گرانه نظیر اعطای آزادی پرواز را به شرکت‌های هواپیمایی خارجی در مسیرهای خارجی همراه با تعیین نرخ رقابتی سوخت، خدمات فرودگاهی و ناوبری به عمل آورد.
دولت مخالف وضع ممنوعیت برای صادرات محصولات پتروشیمی است
معافیت مالیاتی تأمین‌کنندگان خوراک صنایع پتروشیمی بر خلاف سیاست‌های برنامه هفتم است
معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در صحن علنی مجلس شورای اسلامی گفت: وضع ممنوعیت برای صادرات محصولات پتروشیمی، بر خلاف سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی و سیاست دولت در حمایت از تولید بوده و دولت با آن مخالف است.
به گزارش سازمان برنامه و بودجه کشور، دکتر «داود منظور»، این مطلب را در بیستمین نشست بررسی برنامه هفتم توسعه در صحن علنی مجلس شورای اسلامی بیان کرد و گفت: اینکه برخی نمایندگان بخواهند با درج حکمی در برنامه هفتم به وزارت نفت اختیار بدهند که بتواند جلوی صادرات محصولات پتروشیمی را برای تأمین مصارف داخل در زنجیره ارزش صنایع پایین‌دستی پتروشیمی بگیرد، بر خلاف اصول عدالت بوده و مداخله بیش از حد دولت در امور سرمایه‌گذاری غیردولتی است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور سپس افزود: اگر کسی وارد حوزه پتروشیمی شده و با سرمایه‌گذاری در این حوزه، روی بازار صادراتی آن حساب کرده است، دولت هم باید صادرات را تشویق کند و اگر به وزارت نفت اختیار داده شود که جلوی صادرات محصولات پتروشیمی را آنجایی که نیاز باشد بگیرد، کاملاً بر خلاف سیاست‌های دولت در حمایت از تولید است.
دکتر منظور سپس افزود: در بخش دیگری از این حکم، گفته شده اگر تأمین‌کننده‌ای خوراک صنایع داخلی پتروشیمی را تأمین کرد، از پرداخت مالیات معاف است. یعنی داریم معافیت مالیاتی گسترده‌ای را به صنایع پتروشیمی که خوراک داخل را تأمین می‌کنند، می‌دهیم.
معاون رئیس‌جمهور در ادامه با بیان اینکه هر کسی که در داخل کشور درآمدی را کسب می‌کند، باید مالیات آن را بپردازد، گفت: در شرایطی که یکی از سیاست‌های برنامه هفتم، اصلاح ساختار بودجه و کاهش وابستگی بودجه به نفت است، با این حکم نمایندگان، دولت از یکی از منابع مهم درآمدی یعنی مالیات بر عملکرد صنایع پتروشیمی محروم خواهد شد. بنابراین، این حکم، هم تبعیض‌آمیز است و هم کاهنده درآمدهای دولت. پس دولت با آن مخالف است.
اعتراض منظور به افزایش ۲۰ میلیون تنی اهداف ترانزیتی در برنامه هفتم، قابل تحقق نیست
با مخالفت رئیس مجلس و رئیس سازمان برنامه، اهداف تعیین‌شده برای ترانزیت که در کمیسیون تلفیق از ۳۰میلیون تن به ۵۰ میلیون تن افزایش یافته بود، جهت اصلاح و واقعی شدن اعداد و ارقام به کمیسیون تلفیق بازگشت.
در نشست علنی روز یکشنبه ۲۳ مهرماه مجلس شورای اسلامی ادامه رسیدگی به جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه در دستورکار مجلس قرار گرفت.
در بررسی ماده (۵۶)، با نظر محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی و مخالفت داوود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه، ماده (۵۶) که به اهداف کمی سنجه‌های عملکردی گذر (ترانزیت) و اقتصاد دریامحور اختصاص دارد و میزان سهم حمل و نقل ریلی از جابه‌جایی کل بار زمینی داخلی و سهم ریلی بنادر کشور را در جدولی تعیین کرده بود، به دلیل ابهام و افزایش اعداد در نظر گرفته شده به کمیسیون تلفیق برنامه ارجاع شد.
داوود منظور در مخالفت با افزایش اعداد در ترانزیت که توسط کمیسیون تلفیق اعمال شده بود، گفت: معتقدیم ظرفیت‌های ترانزیتی کشور برای حمل بار در یک دهه اخیر مغفول مانده است و اگر بتوانیم ظرفیت ترانزیت را افزایش دهیم، حتماً منابع ارزی مطمئنی برای کشور ایجاد می‌کند و جایگاه کشور را در مسیرهای بین‌المللی افزایش خواهد داد. بنابراین در پیشنهاد دولت در برنامه در ماده (۵۶) ظرفیت ترانزیت کالا را از ۱۲ میلیون تن به ۳۰ میلیون تن افزایش دهیم که نیاز به سرمایه‌گذاری سنگینی دارد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه تأکید کرد: هر یک میلیون تن ظرفیت ترانزیتی حداقل یک‌میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز دارد. بر همین اساس دولت خود را برای افزایش ۲۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در پنج سال آینده در جهت افزایش ترانزیت آماده کرده است. اما کمیسیون تلفیق ۳۰ میلیون تن را به ۵۰ میلیون تن افزایش داد که امکان تحقق ندارد و دولت با آن مخالف است.