صفحات
  • صفحه اول
  • رویداد
  • گفت و گو
  • کلان
  • انرژی
  • حمل و نقل
  • بازار سرمایه
  • بین الملل
  • صنعت و تجارت
  • تاریخ شفاهی
  • کشاورزی
  • کار و تعاون
  • صفحه آخر
شماره یازده - ۳۱ خرداد ۱۴۰۲
روزنامه ایران اقتصادی - شماره یازده - ۳۱ خرداد ۱۴۰۲ - صفحه ۸

آخوندی؛ کابوس مستأجران

ایران از نقش وزیر راه و شهرسازی دولت گذشته در ایجاد بحران مسکن گزارش می‌دهد

برهان محمودی
خبرنگار


آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور کشورمان در سخنرانی تقدیم لایحه برنامه هفتم توسعه به مجلس به موضوع مسکن اشاره کرد و گفت:‌ برخی می‌گویند که شما قول ساخت یک میلیون مسکن در سال را وعده دادید؛ ما بر اساس نیاز، وعده‌ای که دادیم را محقق می‌کنیم؛ آنهایی هم که در مقاطع مختلف باید می‌ساختند و نساختند، باید پاسخگو باشند.
آیت‌الله رئیسی تأکید کرد: ساخت سالانه یک میلیون مسکن، هم نیاز کشور و هم مصوبه قانونی است و هم در وعده‌ای که دادیم، به‌دنبال تحقق آن هم هستیم.
بسیاری از کارشناسان معتقدند، اشاره رئیس جمهور به «آنهایی که نساخته‌اند» متولیان بخش مسکن دولت گذشته خصوصاً عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی دولت یازدهم و سال اول دولت دوازدهم است که به اتخاذ سیاست‌های مقابله با تولید و عرضه مسکن به بهانه «بیشتر بودن تعداد واحدهای مسکونی تولید شده در مقایسه با تعداد خانوارها»، در میان اهل فن و کارشناسان اقتصاد مسکن و نیز فعالان صنعت ساختمان شهره بود. مقایسه‌های متعدد صرفاً کمّی و عددی تعداد خانه‌های موجود در کشور با تعداد خانوارها بر اساس سرشماری نفوس و مسکن سال ۹۵ که در آن تعداد واحدهای مسکونی ۲۷ میلیون و خانوارها ۲۳ میلیون برآورد شده بود، یکی از سیاست‌های کاری آخوندی برشمرده می‌شد.
این در حالی است که بسیاری از کارشناسان اقتصاد مسکن بر این اعتقادند که بالاتر بودن تعداد واحدهای مسکونی ساخته شده در برابر تعداد خانوارها عمدتاً به‌دلیل یکی تکمیل نشدن پروژه‌های مسکن مهر باوجود صادر شدن پروانه ساخت برای آنها و دیگری صدور مجوزهای ساخت و ساز در برخی مناطق گرانقیمت پایتخت با اهداف سوداگری و سرمایه‌ای و نه مصرفی بود. این در حالی است که دهک‌های مختلف اجتماعی خصوصاً دهک‌های میانی و خانه اولی‌ها به واحدهای مسکونی مصرفی نیاز داشتند و بیشترین کمبود مسکن هم به این واحدها اختصاص داشت.
شهرت آخوندی به مخالفت با تقویت عرضه مسکن در حالی بود که در طرح جامع مسکن که اتفاقاً در دولت یازدهم تهیه و تدوین شد، نیاز سالانه کشور بر اساس رشد جمعیت به ساخت یک میلیون واحد مسکونی مورد تأکید قرار گرفته بود و با وجود آنکه آخوندی همواره از نبود مطالعات جامع برای اجرای طرح مسکن مهر انتقاد می‌کرد، اما در عمل برخلاف اظهارات خود عمل کرده و توجهی به مطالعات طرح جامع مسکن نداشت.
عباس آخوندی وزیر سابق راه و شهرسازی در حالی از نیمه دوم سال ۹۲ و در ابتدای راه دولت حسن روحانی بر صندلی وزارت تکیه زد که وارث بزرگترین پروژه مسکن‌سازی کشور با عنوان مسکن مهر بود؛ اما به جای تبدیل بهینه این پروژه به ابزاری برای خانه‌دار شدن مردم، از همان ابتدا بدگویی علیه این پروژه با عبارات پرتکراری چون «عامل ایجاد تورم با تزریق نقدینگی خط اعتباری ۵۰ هزار میلیارد تومانی و پول پرقدرت بانک مرکزی»، «طرحی بدون داشتن یک خط مطالعه»، «اعتقادی به مسکن مهر ندارم» و «طرح خیلی مزخرفی است» … عَلَم مخالفت با این طرح را برافراشت.
اگرچه کارشناسان اقتصاد مسکن معتقدند در کنار تقویت سیاست عرضه مسکن، سیاست حمایت از تقاضا هم بر افزایش گردش مالی در بخش مسکن و توسعه سرمایه‌گذاری در این بخش مؤثر است، اما توجه بیش از حد آخوندی به سیاست حمایت از تقاضا خصوصاً با افزایش‌های چند باره سقف وام خرید مسکن و همچنین راه‌اندازی صندوق پس‌انداز مسکن یکم و در مقابل، عدم تسهیل شرایط برای تولید مسکن مصرفی، سبب شد تا جلوی ساخت و سازهای شخصی‌ساز گرفته شود. این در حالی بود که بسیاری از کارشناسان عواقب عدم حمایت از تولید مسکن را بارها هشدار داده بودند.
این در حالی است که دولت سیزدهم برای تقویت ابزار مالیاتی با پایه مالیاتی خانه‌های خالی، با همکاری مجلس یازدهم دست به اصلاح قانون مالیات بر خانه‌های خالی زد و همکاری خوب وزارت راه و شهرسازی برای شناسایی این واحدهای مسکونی خالی از سکنه با سازمان امور مالیاتی برای صدور برگه‌های مالیاتی برای مالکان آنها سبب شد تا فشار زیادی به مالکان این واحدها وارد و برای عرضه واحدهای خالی خود به بازار مسکن ترغیب شوند.
نامه عباس آخوندی به علی لاریجانی رئیس وقت مجلس دهم برای مسکون نگه داشتن طرح مالیات بر عایدی سرمایه از دیگر اقداماتی بود که تلاش نمایندگان عضو کمیسیون اقتصادی مجلس برای جلوگیری از سوداگری در بازار مسکن را ناکام گذاشت و این طرح با دستور رئیس وقت مجلس به کمیسیون اقتصادی برگشت.
تلاش‌های گسترده ضد ساخت مسکن آخوندی در دولت یازدهم سبب شده بود تا حتی رئیس دولت دوازدهم در زمان معرفی وزرای خود به مجلس برای اخذ رأی اعتماد، اگرچه برای بار دوم عباس آخوندی را به‌عنوان وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی معرفی کرد اما خود رئیس جمهور سابق با کنایه، بخشی از اختلافات فکری خود با آخوندی بخصوص در زمینه مسکن خصوصاً ساخت و ساز را رونمایی کرد. ضمن اینکه حدود کامل این اختلاف فکری را عباس آخوندی در مراسم تودیع خود از وزارت راه و شهرسازی با سخنرانی جنجالی‌اش انجام داد؛ آخوندی در مراسم تودیع خود با اسم رمز «بکوبیم و بسازیم»، با کنایه، روحانی را طرفدار ایده تخریب کلی بافت فرسوده و نوسازی مجدد این بافت‌ها با استفاده از طرح‌های ضربتی و خود را طرفدار ایده نوسازی تدریجی بافت‌های فرسوده با استفاده از ظرفیت‌های اجتماعی-اقتصادی- فرهنگی ساکنان این بافت‌ها معرفی کرد. آخرین تلاش‌های آخوندی برای آنکه از خود وجهه‌ای در موافقت با ساخت مسکن نشان دهد، مطرح کردن طرح مسکن اجتماعی بود که ابتدا در هیأت دولت وقت و سپس در برنامه ششم توسعه آن را به قانون تبدیل کرد اما در عمل اتفاقی برای اقشار دهک‌های یک تا 3 به‌عنوان جامعه هدف این طرح که در برابر طرح مسکن مهر دولت‌های نهم و دهم علم شده بود، جز اختصاص برخی واحدهای مسکن مهر بدون متقاضی، رخ نداد.
در واقع می‌توان گفت آخوندی با سیاست نساختن مسکن، عامل اصلی بحران مسکن است و دلیل اصلی مشکل مستأجران در سال‌های اخیر کسی نیست جز وزیر راه و شهرسازی دولت روحانی.

 

بــــرش

بی‌توجهی به تولید مسکن در زمان اوج تقاضا
آخوندی در دوره تصدی خود بر وزارت راه و شهرسازی نه تنها از تولید مسکن حمایت نکرد و بارها تأکید کرد که حمایت از ساخت خانه وظیفه دولت نیست، بلکه حتی قانون مالیات بر خانه‌های خالی که از سال ۹۳ و ذیل ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم به‌عنوان ابزاری در دست سیاستگذاران بخش مسکن بود، به‌دلیل عدم اعتقاد وی به این پایه مالیاتی به سرانجام نرسید. اهمال وزارت راه و شهرسازی به‌عنوان متولی اصلی و برخی دستگاه‌های دیگر به‌عنوان نهادهای همکار در طراحی و اجرای سامانه جامع املاک و اسکان کشور که قرار بود زیربنای اطلاعاتی مالیات‌ستانی از مالکان خانه‌های خالی باشد، هرگز در طول ۸ سال دولت‌های یازدهم و دوازدهم اجرایی نشد.

جستجو
آرشیو تاریخی