عضو اتاق بازرگانی ایران وعراق در گفتوگو با «ایران اقتصادی»:
شورایعالی برای ابطال انتخابات اتاق ایران مسئولیت قانونی دارد
ابلاغ برکناری رئیس غیرقانونی پارلمان بخش خصوصی
ضرورت تعیین سرپرست موقت درصورتی که هیأت‌رئیسه اتاق ایران مرتکب رفتار غیرقانونی شده باشند، شورایعالی نظارت وظیفه دارد برای اتاق سرپرست موقت تعیین کند و برگزاری انتخابات مجدد را به هیأت رئیسه فعلی واگذار نکند
جلسه اول آبان سال‌جاری شورایعالی نظارت بر انتخابات اتاق بازرگانی با حداکثر آرا حکم برکناری حسین سلاح‌ورزی رئیس غیرقانونی و ابطال انتخابات اتاق ایران را صادر کرد.
همچنین وزرای اقتصاد و صمت نیز برای تأیید موارد مذکور در اظهارنظرهای صریح، تصمیم شورایعالی نظارت را برابر«مر قانون» دانستند. اما همچنان رئیس غیرقانونی اتاق ایران سعی دارد با غوغاسالاری به شبهه‌افکنی در خصوص این تصمیم قانونی بپردازد.
واگویه‌های اخیر سلاح‌ورزی مهر تأیید بر لجاجت و گردن‌کشی وی در برابر قانون است که مروری بر آن می‌شود. حسین سلاح‌ورزی رئیس غیرقانونی اتاق بازرگانی ایران درباره صورتجلسه اول آبان‌ماه سال‌جاری شورایعالی نظارت مبنی بر ابطال انتخابات در جمع فعالان اقتصادی گفت: اصل موضوع صرفاً یک اختلاف نظر حقوقی با بخشی از دولت است، حتماً اگر مرجع صالحه تشخیص دهد مُرّ قانون چیست آن‌را می‌پذیرم. رسالت ما این است از آرای بخش خصوصی و این نهاد ۱۴۰ ساله صیانت کنیم. اصلاً بحث تقابل با نظام و دولت و حتی کسانی که حرف زور می‌زنند مطرح نیست. ما به این کشور و قانون اساسی و پرچم عشق داریم.
سلاح‌ورزی عامل بحران خودساخته
شورایعالی نظارت نخستین رکن اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران است، براین اساس باتوجه به مصوبه آخرین جلسه این شور، برکناری حسین سلاح‌ورزی از ریاست این اتاق ابلاغ شده است.
امیرحسین کاوه عضو اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران بابیان این مطلب گفت:انتخابات دوره دهم ریاست اتاق بازرگانی اسفندماه ۱۴۰۱ با مشارکت ۲۰ درصد اعضای اتاق‌های بازرگانی برگزار و پرونده آن بسته شد. خرداد ماه ۱۴۰۲ منتخبین آغاز به‌کار کردند ولی به دلیل آیین‌نامه‌ای، این دوره از انتخابات هیأت‌رئیسه با نقص‌هایی مواجه بود. عضو اتاق ایران افزود: البته در ۲۸ خردادماه، کسی که تأیید صلاحیت نشده بود، نامزد ریاست شد و در پی آن بیشترین بحران خودساخته به‌علت توجه به دوستی‌ها و رودربایستی‌ها به‌وجود آمد. کاوه تأکید کرد: شورایعالی نظارت اولین رکن اتاق بازرگانی است، این شورا با تأکید بر اینکه فرایند انتخاب قانونی نبوده از حسین سلاح‌ورزی، رئیس منتخب اتاق بازرگانی درخواست کرد این موضوع را بررسی و درنهایت از این پُست استعفا دهد ولی وی نپذیرفت. عضو اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران تصریح کرد: شورایعالی نظارت اتاق بازرگانی ایران به‌عنوان بالاترین رُکن در نهایت سلاح‌ورزی را از عنوان رئیس اتاق بازرگانی برکنار کرد.
شفاف‌سازی سناریو بحران‌سازی رئیس غیرقانونی اتاق ایران
عضو اتاق بازرگانی ایران وعراق تأکید کرد: مصوبه ابطال انتخابات ریاست اتاق بازرگانی از سوی اعضای رکن عالی اتاق ایران یعنی شورایعالی نظارت بوده که دارای اختیارات قانونی و مسئولیت است.
حمید حسینی در یادداشتی برای ایرنا نوشت: رئیس اتاق ایران پس از ابلاغ حکم شورایعالی نظارت مبنی بر ابطال انتخابات رئیس اتاق آن را مطابق «مر قانون» ندانسته وخواستار اعلام نظر مراجع صالحه شده است!
ایشان موضوع را به اختلاف حقوقی بین اتاق و دولت نسبت داده و بلافاصله ادعا کرده که اختلاف بین «اتاق» و«بخشی از دولت» است، هواداران ایشان تصمیم شورایعالی نظارت را بخشی از پروژه «خالص سازی» دانسته‌اند که توسط «جبهه پایداری» پیگیری می‌شود. جهت بررسی موضوع مذکور طرح چند پرسش در گفتوگو با عضو اتاق بازرگانی ایران و عراق مد نظر قرار گرفت، پاسخ به این سؤالات می‌تواند دررفع ابهامات و شفاف‌سازی بخشی ازسناریو بحران‌سازی رئیس غیرقانونی اتاق ایران مؤثرواقع شود.
رابطه دولت و اتاق بازرگانی چگونه است؟ دولت بر چه مبنایی به‌طور غیرقانونی در انتخابات اتاق دخالت کرده است؟
شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی که دبیرخانه آن در اتاق قرار دارد و قانون، اتاق را مؤسسه خصوصی حرفه‌ای عهده‌‌دار تکالیف عمومی دانسته؛ بنابراین نمایندگان اتاق در بسیاری از مراجع تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری دولت حضور دارند.
درآمد اتاق عمدتاً از محل سه درآمد مشمول مالیات و چهار در هزار سود دارندگان کارت بازرگانی است که با موافقت و همراهی دولت نصیب اتاق شده است و همچنین ۲۰ نماینده در هیأت نمایندگان اتاق تهران و ایران و یک نماینده از وزارت صمت در انجمن نظارت بر انتخابات وهیات‌های استانی معرفی می‌شوند. از یک‌سو پذیرفتن اتاق ایران به‌عنوان مشاور در دولت و همکاری و موافقت با راه‌اندازی اتاق‌های مشترک بازرگانی با سایر کشورها، برگزاری نمایشگاه‌های تخصصی و اعزام و پذیرش هیأت‌های تجاری از سایر کشورها از سوی دیگر با همراهی دولت انجام می‌شود. همچنین واگذاری اختیارات کنوانسیونی خود به اتاق بازرگانی مانند صدور اسناد تیر در حمل‌ونقل بین‌المللی که درآمد قابل‌توجهی برای اتاق دارند ودولت برخلاف اینکه صاحب اصلی و قانونی آن است ولی کمترین بهره مالی از آن نمی‌برد. بنابراین دولت نقشی در اداره اتاق و انتخابات آن ندارد و مخاطب قرار دادن دولت به‌نوعی فرافکنی است.
چه کسانی حرف زور می‌زنند وانتظار دارند که اتاق آن را بپذیرد؟ دولت، شورایعالی نظارت یا اعضا دولتی شورایعالی نظارت؟
اصولاً دولت ورودی به بحث اتاق نداشته و تصمیمی در این مورد نگرفته است بلکه به موجب قانون اتاق، چهار عضو دولتی در شورایعالی نظارت (یک نهاد مستقل و دارای دبیرخانه مستقل است) در اتاق حضور دارند که به اتفاق سه نماینده اتاق وظیفه تصویب آیین‌نامه‌های مورد نیاز، سیاست‌گذاری و تعیین خط مشی‌های کلی اتاق‌ها، نظارت‌عالی بر اجرای صحیح آنها، رسیدگی به پیشنهادات و شکایات اتاق‌ها را دارند و سال‌هاست که این رویه حاکم بوده است.
اعضای دولتی اتاق علاقه‌ای به مباحث این بخش نداشته و حتی جلسات الزامی ۶ماه یک‌بار اتاق را هم تشکیل نداده‌اند و ترک فعل داشته‌اند؛ بنابراین دولت مستقلاً بروز و ظهوری در اتاق ندارد که حرف زور بزند، آن کسی که تصمیم‌گیری کرده اعضای رکن عالی اتاق یعنی شورایعالی نظارت بوده‌اند که دارای اختیارات قانونی ومسئولیت هستند.
مرجع صالحه برای رسیدگی به تخلفات انتخاباتی اتاق چه کسی است؛ قوه قضائیه یا شورایعالی نظارت؟
اصولاً قوه قضائیه مرجع عام رسیدگی به شکایات است ولی در سال‌های اخیر شکایات منجربه ابطال انتخابات با رأی دیوان‌عالی کشور به شورایعالی نظارت ارجاع شده وهیچ دادگاهی خود را صالح به ابطال انتخابات ندانسته است لذا در رابطه با انتخابات هیأت‌رئیسه اتاق ایران، شورایعالی نظارت تنها مرجع صالحه است.
چه کسی به رئیس اتاق مأموریت صیانت از آرای بخش خصوصی را واگذار کرده است؛ هیأت‌رئیسه اتاق ایران یا هیأت نمایندگان اتاق ایران؟
رئیس اتاق ایران به بهانه صیانت از آرای بخش خصوصی به رأی شورایعالی نظارت تمکین نکرده و آن را تلویحاً غیرقانونی دانسته است، آیا هیأت نمایندگان اتاق ایران به ایشان مأموریت داده‌اند که در برابر رأی شورایعالی نظارت ایستادگی کند؟ اگر هیأت‌رئیسه اتاق ایران برخلاف ابلاغ شورایعالی نظارت، تصمیم به مقابله و شکایت به قوه قضائیه گرفته است، صورتجلسه هیأت‌رئیسه منتشر شود. درصورتی که هیأت‌رئیسه مرتکب این رفتار غیرقانونی شده باشند، شورایعالی نظارت وظیفه دارد برای اتاق سرپرست موقت تعیین کند و برگزاری انتخابات مجدد را به هیأت رئیسه فعلی واگذار نکند.
آیا اعضا شورایعالی نظارت متعلق به جریان پایداری ودرصد خالص‌سازی هستند؟
اعضای فعلی شورایعالی نظارت از جناح‌های مختلف تشکیل‌دهنده دولت هستند و هیچ‌کدام متعلق به جریان خالص‌سازی نیستند لذا این ادعا مسموع نیست.
بــــرش
آیا جبهه پایداری می‌تواند در انتخابات مجدد نامزد مورد نظر خود را بر اتاق تحمیل کند؟ دولت می‌تواند اتاق را شامل خالص‌سازی کند و نماینده خود را به ریاست اتاق برساند؟
جواب قطعاً منفی است و به‌زودی هیأت نمایندگان اتاق از بین خودشان رئیس اتاق را انتخاب خواهند کرد و این برخوردها به‌غیر از حاشیه‌سازی و تضعیف اتاق هیچ ثمره‌ای برای بخش خصوصی کشور ندارد، این ادعاها از کسانی که دبیر کلی و معاونت بین‌الملل اتاق ایران را به جبهه عماریون و پایداری سپرده‌اند، خنده‌دار و مضحک است. متأسفانه همه گفته‌ها و اعمال به جهت مصادره به‌مطلوب و جوسازی به قصد تحت تأثیر قراردادن افکارعمومی و مرعوب کردن اعضای دولتی شورایعالی نظارت است. اگر اعضای شورایعالی نظارت در سنوات گذشته به تکالیف نظارتی خود به دقت عمل کرده بودند، الان توقع رهاشدگی مانند سابق در اتاق شکل نمی‌گرفت و این نخستین‌بار در ۴۰سال گذشته است که شورا در انجام وظیفه نظارتی خود ورود کرده و بخشی از وظایف خود را انجام داده است.