موتورهای تورم‌ساز دولت روحانی خاموش شد
ادامه از صفحه اول
اظهارات روزهای اخیر رئیس کل بانک مرکزی در کاهش شدید نرخ تورم در ماه‌های پیش رو نیز نویدبخش بهبود شرایط در بازارها و مؤثر واقع شدن سیاست‌های ضدتورمی دولت خواهد بود. امروز دیگر خبری از افزایش قیمت‌های لحظه‌ای نرخ ارز، سکه و... نیست و دولت موفق شده با شناسایی خلأ‌های موجود در سیاستگذاری‌ها، آرامش را به بازارها بازگرداند. نباید عملکرد مجموعه دولت و بانک مرکزی را در ریل‌گذاری برای تحقق ثبات اقتصادی در کشور نادیده گرفت و این‌گونه اقدامات را در بهبود شرایط اقتصادی کشور کم اهمیت جلوه داد؛ نباید فراموش کرد که بانک مرکزی زمان آقای همتی، القابی مانند سلطان چاپ پول و مافیای ارزی و قیمت‌گذاری‌های شبانه در فضای مجازی و... را به وجود آورد. نکته حائز اهمیت دیگر که آینده امیدبخشی را پیش روی فعالان اقتصادی قرار داده است، ادامه روند رشد اقتصادی کشور است. مثبت شدن رشد اقتصادی کشور در سال 1401، نشان‌دهنده ایجاد زمینه‌های مثبت رشد تمامی بازارها خواهد بود. نکته حائز اهمیت ویژه که سال‌ها پایه ثابت تشدید وضعیت تورمی در کشور بوده، کسری بودجه‌های ادامه‌دار دولت‌های قبل بوده که با برنامه‌ریزی دولت سیزدهم، غول کسری بودجه مهار شد که در واقع یکی از اصلی‌ترین زمینه‌های بروز شرایط تورمی از بین رفت. بهبود وضعیت کسب و کار و بازارها در کنار اقدامات کنترلی بانک مرکزی در مدیریت ارزی و کنترل نقدینگی نیز در نهایت منجر به کاهش نرخ تورم خواهد شد. موضوع با اهمیت دیگر، فعال شدن دیپلماسی اقتصادی و بویژه توسعه مناسبات با همسایگان است که از این طریق ظرفیت‌های جدید تجاری را پیش روی بازرگانان و صادرکنندگان کشور قرار داده است. به صورت کلی، کاهش اخیر نرخ ارز و اعمال شیوه‌های کنترلی در بازار ارز؛ همچنین وصول بخشی از مطالبات ارزی کشور، حل مسأله عربستان و... نیز باعث افزایش امید به شرایط اقتصادی و گشایش‌های جدید در اقتصاد کشور شده است. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس و تأیید عبور شاخص‌های صنعتی از وضعیت بحرانی در دولت روحانی در کنار حل مسأله ارز پرچالش 4200 تومانی در دولت قبل نیز مُهر تأیید دیگری بر خاموش کردن موتورهای تورم‌ساز اقتصاد ایران یکی پس از دیگری است.