قطار مولدسازی به حرکت درآمد
از روز 24 آبان با عرضه 26 ملک مازاد چراغ تالار مولدسازی دارایی‌های دولت در بورس کالا روشن می‌شود
پس از گذشت چندین ماه که برای فراهم کردن بسترهای قانونی طرح مولدسازی دولت طی شد، سرانجام آبان ماه جاری نقطه آغازین اجرای این طرح بزرگ است. بر اساس اعلام بورس کالای ایران، سازمان خصوصی‌سازی قرار است ۲۱ دستگاه آپارتمان مسکونی و ۳ واحد مغازه و تجاری و ۲ دستگاه آپارتمان اداری - انتظامی را در تاریخ‌های ۲۴ و ۲۷ آبان ماه از طریق تالار املاک و مستغلات بورس کالا به فروش برساند.
طبق برآوردهای صورت گرفته هزارمیلیارد تومان املاک و دارایی مازاد در بدنه دولت وجود دارد که طی سالیان گذشته استفاده مطلوبی از آنها نمی‌شد و حال قرار است این دارایی‌ها در راستای افزایش بهرهوری به کار گرفته و موتور محرک اقتصاد ایران شود. براساس گفته‌های وزیر اموراقتصادی و دارایی یکهزار هزار و 300 ملک در دستگاه‌های دولتی به عنوان مازاد شناسایی شده که در مرحله نخست در راستای ارزش‌افزایی آن گام برداشته می‌شود. بنابراین فقط فروش این اموال نیست بلکه مولدسازی و ارزش افزایی، سپس قیمت‌گذاری و خارج کردن این اموال از حبس دولت خواهد بود.
مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت، تصویب‌شده در جلسه شصت و هفتم شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، 21 آبان امسال به تأیید مقام معظم رهبری رسید و بر اساس آن، هیأت عالی مولدسازی دارایی‌های دولت مرکب از هفت عضو شامل معاون اول رئیس‌جمهور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر کشور، وزیر راه و شهرسازی، رئیس سازمان بودجه و برنامه، یک نماینده از طرف رئیس مجلس و یک نماینده از طرف رئیس قوه قضائیه تشکیل شد. دبیرخانه و مجری مصوبات این هیأت، وزارت امور اقتصادی و دارایی است که با تفویض وزیر امور اقتصاد و دارایی، سازمان خصوصی‌سازی مسئول تشکیل دبیرخانه شد و بلافاصله دبیرخانه کار خود را آغاز کرد و 10 کارگروه تشکیل داد.
این مصوبه همه دارایی‌های غیرمنقول مازاد دستگاه‌های دولتی، شرکت‌های دولتی و بانک‌های دولتی و پروژه‌های نیمه‌تمام را شامل می‌شود. منظور از مازاد یعنی اموالی که یا خود دستگاه اجرایی آن را مازاد تشخیص دهد یا دبیرخانه با بررسی کارشناسی با معیارهایی همچون راکد و بلا استفاده بودن، در راستای وظایف ذاتی دستگاه استفاده نشدن، عدم تناسب به‌دلیل ارزش اقتصادی منطقه و موقعیت جغرافیایی، دارایی‌هایی با کاربری تجاری، مسکونی، اقامتی و تفریحی و... مازاد بودن آن را تشخیص دهد و در کارگروهی مرکب از نماینده دستگاه بررسی کرده و سپس برای تصمیم‌گیری نهایی در جلسه هیأت عالی مطرح کند.
علاوه بر دولت، مجلس یازدهم نیز بر اجرای این پروژه تأکید دارد. محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، در این‌باره گفته بود: «اگر بخش کوچکی از میزان دارایی‌های شناسایی‌شده دولت مولدسازی شود، بخش قابل توجهی از ناترازی بودجه حل می‌شود. طبیعتاً نیازمند ارتقای تصمیمات مرتبط با این حوزه هستیم و باید در این بخش کار جدی کنیم.» از نگاه پورابراهیمی، پایان ایستایی سرمایه، یکی از دستاوردهای این پروژه است که اگر به ثمر بنشیند، تولید ناخالص داخلی از این محل رشد خواهد کرد.
محمدرضا پورابراهیمی در ارزیابی عملکرد دولت سیزدهم نیز گفت: «درباره فرایند مولدسازی دارایی‌های دولت اتفاق مهمی در کشور رخ داده و به نظر می‌رسد تاکنون هم رسانه‌ای نشده است. مولدسازی دارایی‌های دولت صرفاً به مفهوم فروش اموال دولت نیست، البته فروش هم یکی از مصادیق این موضوع است. با این حال موضوع مشارکت، اجاره‌دهی، واگذاری، سرمایه‌گذاری و تبدیل به اوراق بهادار کردن از جمله اقسام مولدسازی است که دولت باید این موارد را در دستور کار خود قرار دهد تا از دارایی غیر مولد، دارایی مولد ایجاد کند.»
در همین باره جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی نیز معتقد است: مولدسازی دارایی‌های راکد شرکت‌های دولتی و بانکی، یکی از روش‌ها و شیوه‌های مؤثر برای کسب ایجاد ارزش افزوده از دارایی‌هاست که البته برخی شرکت‌های دولتی قبلاً نیز با سیاست فروش یا عرضه آن به بازار که در اختیار داشتند نیازهای خود را از این طریق تأمین میکردند اما اکنون در رویکرد جدید قرار است از دارایی‌های موجود آن‌طور که به نفع اقتصاد باشد به نحو شایسته استفاده شود. وی با بیان اینکه دولت دارای ظرفیت‌های فراوان و برخوردار از دارایی و املاک مازاد زیادی است که بخش عمده آنها بلا استفاده و راکد مانده است، گفت: این دارایی‌ها معمولاً غیرمولد و راکد هستند، بنابراین با مولدسازی آن بی‌تردید اقتصاد کشور تحریک خواهد شد که نتیجه آن تحولی خاصی را دراقتصاد کشور ایجاد می‌کند.
قادری گفت: سیاستی که می‌تواند با روش‌های مختلف از ثروت‌های متوقف مانده برای رشد و رونق تولید و افزایش پیشرفت کشور به درستی استفاده شود.
این کارشناس اقتصادی اظهارداشت: به نظر می‌رسد مولدسازی دارایی‌ها فرصت بسیار مناسبی است که دولت بتواند از این طریق املاک و شرکت‌های خود را بدون هر مشکلی عرضه کند، از طرفی واگذاری دارایی‌ها با هدف مولدسازی چرخه فعالیت و تولید را در کشور گسترش می‌دهد و تبعات مثبتی چون کمک به تأمین منابع بودجه‌ای و رشد اقتصادی کشور را در پی دارد.
علاوه بر پایان ایستایی سرمایه، توزیع بهینه دارایی‌های دولت، کاهش وابستگی دولت به نفت و تقویت انضباط مالی پایدار در ساختارهای دولتی از دیگر نتایجی است که کارشناسان درباره این پروژه به آنها اشاره دارند؛ نتایجی که در نهایت سبب می‌شود دولت چابک‌تر و اقتصاد کشور پویاتر شود.
توجه به منافع اجتماعی در مولدسازی و حفظ مالکیت و واگذاری مدیریت به بخش خصوصی برای انتفاع همه جامعه، رفع مخالفت‌ها و تبدیل دارایی‌ها به احسن از دیگر موضوعات حائز اهمیت در اجرای این طرح است. این طرح که با سه هدف افزایش ثروت ملی، اصلاح ساختار بودجه و کمک به رشد اقتصادی و افزایش بهرهوری اجرایی شده است، می‌تواند در سال آتی به یکی از منابع مالی دولت تبدیل شود؛ مسأله‌ای که در بودجه 1402 نیز مورد توجه قرار گرفته است.
در این میان انتخاب بستر بورس کالا برای عرضه املاک مازاد دولت نیز از اهمیت زیادی برخوردار است، چرا که این بازار شفاف امکان دسترسی همگان را به جزئی‌ترین اطلاعات فراهم می‌کند.