در جلسه شورای اقتصاد به ریاست معاون اول رئیسجمهور مطرح شد
تورم ماهانه، نقطه به نقطه و سالانه؛ همچنان کاهشی است
در جلسه شورای اقتصاد به ریاست معاون اول رئیسجمهور گزارشی از اقدامات دولت در اجرای شعار سال و برنامه اقدام کنترل تورم تا پایان سالجاری ارائه شد.
دکتر محمد مخبر در این جلسه با اشاره به سیاستهای تثبیت اقتصادی و برنامه رشد تولید و کاهش تورم در تیم اقتصادی دولت سیزدهم، تأکید کرد: برنامههای مهار تورم و رشد تولید باید همچنان بهصورت مستمر توسط وزرای دولت و سازمانهای مربوطه پایش، رصد و عملیاتی شود تا نتایج به دست آمده در تثبیت شاخصهای کلان اقتصادی در سالجاری ادامه یابد.
معاون اول رئیسجمهور با تأکید بر اینکه نظارت بر حسن اجرای برنامههای اقدامی کنترل تورم دولت حائز اهمیت اساسی است، درخصوص برنامههای متنوع شورای اقتصاد برای تأمین مالی دولت و بخش تولید، افزود: با همکاری وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه تیمی برای مشخص کردن وظایف و تکالیف دستگاههای مربوطه برای تمرکز کامل در زمینه تأمین مالی دولتی و بخش تولیدی تشکیل شود.
دکتر مخبر با بیان اینکه تلاش برای تحقق شعار سال یک مطالبه جدی مردمی نیز هست، اظهار داشت: در دیدارهایی که با مردم داریم، بهصورت مستمر آن را پیگیری میکنند و دولت خود را مکلف میداند با تمام ظرفیت برای تحقق خواست مقام معظم رهبری و مطالبه مردمی تمام تلاش خود را به کار بندد.
وی در ادامه بر تلاش مجدانه دولت برای مهار تورم و رشد تولید با تمرکز جدی همه دستگاههای اجرایی برای رسیدن به نقطه مطلوب در تحقق شعار سال در ماههای باقیمانده نیز تأکید کرد و از سازمان برنامه و بودجه خواست تکالیف دستگاههای اصلی مؤثر در مهار تورم و رشد تولید را بهصورت مستمر پیگیری کند.
در این جلسه که رئیس دفتر رئیسجمهور، وزرای جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت، نفت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نیرو و همچنین رؤسای بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه حضور داشتند، سازمان برنامه و بودجه تحلیلی از وضعیت شاخصهای کلان اقتصادی و گزارشی از اقدامات در اجرای شعار سال که به صورت مشترک در تیم اقتصادی دولت انجام شده است، ارائه کرد.
بر اساس این گزارش، در حالی که متوسط رشد تولید ناخالص داخلی در دهه 90، تنها 0.7 درصد بوده، متوسط رشد در دو سال اول دولت سیزدهم به 5 درصد رسیده است.
همچنین نرخ بیکاری در پایان تابستان 7.9 و خالص اشتغال ایجاد شده در نیمه نخست امسال 823 هزار نفر بوده، به طوری که جمعیت شاغلین 15 ساله و بیشتر در این فصل به 24 میلیون 686 هزار نفر رسیده است. در همین خصوص تعداد مجوزهای کسبوکار صادر شده از 6905 مجوز در مهرماه سال 1401 به 111 هزار و 915 مجوز در سالجاری افزایش یافته که نشاندهنده واکنش مثبت به رشد اقتصادی است.
بر اساس این گزارش در هفت ماهه اول سالجاری با افزایش وزن و ارزش واردات روبهرو بودهایم، اما بهرغم افزایش وزن کالاهای صادراتی، ارزش آن به نسبت مدت مشابه کاهش یافته که اغلب به دلیل کاهش قیمتهای جهانی است. اما در همین خصوص آمارها نشان میدهد سهم واردات کالاهای سرمایهای با حدود 20 درصد افزایش به نسبت کالاهای مصرفی در سالجاری بیشتر شده که میتواند تأثیر مثبتی بر رشد تولید داشته باشد.
از سوی دیگر شاخص ترکیبی مدیران خرید (شامخ) به طور متوسط در سالجاری بالای 50 درصد بوده که نشاندهنده رونق کلی فعالیتهای اقتصادی و خوشبینی نسبت به آینده است. این گزارش نشان میدهد، تسهیلات پرداختی در شش ماهه اول امسال 25 درصد به نسبت مدت مشابه سال گذشته رشد داشته و از ابتدای سال 339 هزار میلیارد تومان تسهیلات ایجادی پرداخت شده است.
همچنین به طور کلی بر اساس آمارهای موجود، تورم ماهانه، نقطه به نقطه و سالانه از ابتدای امسال روند کاهشی داشته است و پیشبینی میشود چنانچه متوسط تورم ماهانه در پنج ماهه آخر سال در رقم فعلی 2 درصد باقی بماند، تورم سالانه به زیر 40 درصد کاهش خواهد یافت.
در ادامه این جلسه نیز بانک مرکزی گزارشی از برنامه اقدام کنترل تورم تا پایان سالجاری ارائه کرد. همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی در گزارشی به بررسی میزان سرمایهگذاری مورد نیاز برای تحقق رشد اقتصادی هدفگذاری شده و ظرفیت تأمین مالی کشور در سالجاری پرداخت و برنامه کاهش شکاف سرمایهگذاری مورد نیاز و ظرفیتهای تأمین مالی با حضور اعضای جلسه مورد بررسی قرار گرفت.
دولت برای رفع نیازهای چهارمحال و بختیاری اهتمام جدی دارد
جلسه هماهنگی دومین سفر استانی رئیسجمهور به استان چهارمحال و بختیاری، صبح دیروز (سهشنبه) به ریاست معاون اول رئیسجمهور برگزار شد.
دکتر محمد مخبر در این جلسه با بیان اینکه استان چهارمحال و بختیاری از برخی مشکلات و کمبودها رنج میبرد، گفت: دولت برای رفع نیازهای این استان اهتمام جدی دارد و تلاش میکند تصمیمات مناسبی برای جبران کاستیهای استان اتخاذ کند.
معاون اول رئیسجمهور مردم استان چهارمحال و بختیاری را مردمی وفادار و سلحشور توصیف کرد و اظهار داشت: تعلق خاطر مردم این استان به نظام جمهوری اسلامی، رئیسجمهور و دولت نمایان است و انتظار از دستگاههای اجرایی این است که در ایفای تعهدات خود نسبت به مصوبات استان اهتمام ویژه داشته باشند و گامهای عملی در راستای جهش و توسعه استان بردارند.
در این جلسه که استاندار چهارمحال و بختیاری، وزرای نفت، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، جهاد کشاورزی، علوم، تحقیقات و فناوری، ورزش و جوانان، فرهنگ و ارشاد اسلامی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، معاون اجرایی رئیسجمهور، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران نیز حضور داشتند، توافقات و تعهدات دستگاههای اجرایی برای استان چهارمحال و بختیاری مورد بحث و تصمیمگیری قرار گرفت.
تخصیص اعتبار لازم برای اجرای طرحها و پروژههای مختلف در حوزه بهداشت و درمان، کمک به اجرای طرحهای دانشگاهی، فرهنگی و احداث پارک بانوان، اجرای طرحها و پروژههای ورزشی و عملیاتیسازی طرحهایی در بخش عمرانی نظیر گازرسانی، راهسازی و راهآهن از جمله تصمیمات اتخاذ شده در این جلسه بود.