در نشست مشترک مسئولان عالی دستگاه قضایی با اعضای هیأت دولت
رئیسی: دستگاه قضا به ضرورت شجاعت عمل مدیران توجه داشته باشد
رئیس‌جمهور، شجاعت مدیران را در میدان عمل از ضرورت‌های مهم موفقیت دولت در تحقق اهداف خود عنوان کرد و از دستگاه قضا خواست ضمن نظارت بر اجرای درست و به موقع قانون از سوی مدیران دولتی، نسبت به این مسأله نیز اهتمام بیشتری داشته باشند.
آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی در نشست مشترک مسئولان عالی دستگاه قضایی با اعضای هیأت دولت که به مناسبت آغاز هفته قوه‌قضائیه برگزار شد، ضمن تبریک این هفته به مسئولان قوه‌قضائیه و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای هفتم تیر، هفته قوه‌قضائیه را فرصتی مناسب برای ارائه گزارش عملکرد دستگاه قضا به مردم و همچنین بازخوانی میزان تحقق، موانع و مشکلات اجرای وظایف محوله به این قوه دانست و گفت: موضوع تحول یکی از موضوعات کلیدی در تعیین راهبردهای کلان ابلاغی از سوی رهبری معظم انقلاب به مسئولان دستگاه‌های مختلف کشور در ابتدای امسال بود که بر این اساس همه دستگاه‌ها باید نقاط قوت را تقویت و از نقاط ضعف بکاهند. رئیس‌جمهور، وجود مدیران تحول‌خواه و تحولگرا را مقدمه و لازمه ایجاد تحول در دستگاه‌های مختلف کشور دانست و گفت: نشست‌های مشترک میان دولت و قوه‌قضائیه نیز باید با نگاه تحولی همراه باشد تا منجر به پیشرفت امور شود.
رئیسی، دستگاه قضایی توانمند را متضمن اقدامات دولت برای اجرای قانون، امنیت و سلامت اقتصادی و اجتماعی کشور دانست و با تأکید بر اهتمام دولت برای رفع مشکلات مالی و اداری قوه‌قضائیه گفت: رفع این مشکلات کف همکاری و تعامل در ایجاد تحول است و مسأله اصلی در این راستا مسأله‌شناسی، توجه به نظام مسائل کشور و رفع مسائل و مشکلاتی است که مردم از دولت و قوه‌قضائیه توقع و انتظار دارند و این مهم نیازمند همکاری و تعامل مضاعف میان این دو قوه است.
رئیس‌جمهور در ادامه تلاش برای رفع برخی معضلات و آسیب‌های گریبانگیر کشور از جمله قاچاق کالا و مواد مخدر و پرونده‌های موجود در دیوان عدالت اداری را از دیگر مسائل مشترک میان قوه‌قضائیه و دولت عنوان کرد و با طرح این پرسش که تا چه زمانی باید معضلات و آسیب‌ها به عنوان مسأله در کشور باقی بماند، گفت: آسیب‌زدایی و تلاش برای رفع این معضلات یا حداقل کاهش آنها، نیازمند همکاری جدی میان قوای اجرایی و قضایی کشور است که کمیته تعاملی میان دولت و قوه‌قضائیه پس از تشکیل می‌تواند متکفل همین امر باشد.
رئیسی در ادامه تفاوت دو قوه مجریه و قضائیه با قوه مقننه را مسئولیت سنگین و خطیر در اجرای قانون و رساندن جامعه به نقطه مطلوب در عدالت اقتصادی و اجتماعی و همچنین جلب اعتماد مردم به کارآمدی نظام دانست.
رئیس‌جمهور، شجاعت مدیران در میدان عمل را از ضرورت‌های مهم موفقیت دولت در تحقق اهداف خود عنوان کرد و با بیان اینکه بخش قابل توجهی از پروژه‌های بر زمین مانده از دولت‌های قبل و خسارت‌های تحمیل شده به کشور ناشی از ناتوانی و فقدان جرأت در تصمیم‌گیری‌های بموقع است، از دستگاه قضا خواست ضمن نظارت بر اجرای درست و به موقع قانون از سوی مدیران دولتی، نسبت به این مسأله نیز اهتمام بیشتری داشته باشند.
رئیسی، اصلاح ساختارهای فسادزا را از جمله اقدامات مهم دولت در تعامل و همکاری با قوه‌قضائیه و در راستای جلوگیری از افزایش پرونده‌های قضایی دانست و گفت: در عین حال شناسایی و گزارش گلوگاه‌های فساد نیز در تحقق اهداف دولت در مبارزه با فساد بسیار مثمرثمر خواهد بود. رئیس‌جمهور با تأکید بر اینکه همه این اقدامات و تلاش‌ها از سوی دولت و قوه‌قضائیه باید به امیدآفرینی در کشور منجر شود، افزود: مسائل و مشکلاتی که پیگیری آنها لازم است، اما طرح آن در جامعه به ایجاد امید در مردم منجر نمی‌شود، باید در کمیسیون‌های مشترک میان قوا بررسی شود که جلسات شورای‌عالی اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم از جمله مصادیق آن است.
پیش از سخنان رئیس‌جمهور، محمد مخبر معاون اول رئیس‌جمهور ضمن مرور مشکلات در 21 ماه گذشته، اقدامات دولت برای مقابله با این مشکلات را تشریح کرد.
فوت روزانه 700 نفر از هموطنان‌مان بر اثر ابتلا به کرونا و نبود واکسن داخلی و وارداتی، اوضاع نگران‌کننده ذخایر کالاهای اساسی، هزینه شدن و اتمام تنخواه سال 1400 در سه ماهه نخست سال، میزان بسیار پایین فروش نفت و عدم امکان بازگشت درآمدهای نفتی، تورم 59.6 درصدی، خاموشی‌های گسترده، کسری بودجه سنگین، رشد افسار گسیخته پایه پولی به دلیل چاپ پول بی‌رویه و خزانه بدهکار از جمله موارد بیان شده از سوی معاون اول در توصیف شرایط کشور در زمان آغاز به‌کار دولت سیزدهم بود.
معاون اول رئیس‌جمهور در تبیین اقدامات برای غلبه بر این مشکلات، به تشریح جداگانه عملکرد دولت در سال اول و دوم پرداخت. کاهش 20 درصدی تورم تا اسفند 1400، تأمین کالاهای اساسی مورد نیاز کشور به‌رغم افزایش قیمت جهانی محصولات کشاورزی ناشی از جنگ اوکراین، اصلاح نظام پرداخت یارانه‌ها و حذف حفره‌های رانتی، رشد اقتصادی حدود 4 درصدی، جبران کسری بودجه دولت قبل و اقدامات بسیار مهم و تأثیرگذار برای کاهش ناترازی‌ها بویژه در بخش صنعت، معدن، نفت و گاز و آب و برق کشور و همچنین برنامه‌ریزی برای مهار تورم ناشی از جنگ ترکیبی دشمنان علیه ملت ایران در نیمه دوم سال 1401 و آشکار شدن آثار این برنامه‌ریزی در ماه‌های ابتدایی سال‌جاری از جمله مواردی بود که مخبر به‌عنوان عملکرد دولت ذکر کرد.
احمد وحیدی وزیر کشور در سخنانی روابط قوه قضائیه با دولت بویژه در سطح مسئولان عالی را بسیار خوب و سازنده توصیف و ابراز امیدواری کرد این یکدلی و هماهنگی در میان مدیران سایر سطوح و در استان‌ها، در جهت تأمین امنیت و مسائل مدیریتی توسعه یابد.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور نیز موفقیت در پرونده‌های حقوقی بین‌المللی کشور را مستلزم تعامل و همکاری بیشتر قوه قضائیه و دولت عنوان کرد و خواستار تشکیل کمیته‌ای مشترک میان دو قوه به منظور پیگیری جنایات سازمان منافقین و همچنین اموال مسروقه ملت ایران توسط خاندان پهلوی شد.
محمد دهقان همچنین از رئیس قوه قضائیه خواست به منظور جلوگیری از تضییع حقوق و اموال دولت، شرایط و امکان دسترسی معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری به دعاوی طرح شده علیه دولت فراهم شود.
داوود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز در سخنانی ضمن اشاره به افزایش 50 درصدی بودجه قوه قضائیه، گزارشی از اقدامات این سازمان در راستای کاهش تورم و کاهش نرخ رشد پایه پولی کشور را ارائه کرد.