در حافظه موقت ذخیره شد...
بحران مسکن، میراث دولت گذشته
نتیجه اقدامات غیرکارشناسی که سبب شد علاوه بر کاهش بی‌سابقه ساخت و عرضه مسکن، به دلیل عدم نظارت، سوداگران در بازار مسکن یکه‌تاز شده و قیمت‌ها را نه تنها در خرید و فروش، بلکه در رهن و اجاره نیز به حدی رساندند که حتی رهن و اجاره مسکن هم از توان بخش زیادی از مردم خارج شد و کشور با کوچ مردم به محلات پایین‌تر و حتی مناطق حاشیه شهرها مواجه شد.
دولت سیزدهم در حالی روی کار آمد که علاوه بر تورم عمومی بالا که از دولت قبل به ارث رسیده و ناشی از نوسانات سنگین ارزی بود با تورم سنگین مسکن نیز روبه‌رو بود. به گفته کارشناسان علاوه بر نوسانات ارزی و نابسامانی‌های اقتصاد کلان از جمله رشد بالای نقدینگی و رکوردشکنی دولت قبل در این زمینه که عامل ایجاد تورم در بخش مسکن بود، عقب‌ماندگی شدید در حوزه ساخت‌وساز هم به کمبود مسکن و در نتیجه افزایش قیمت آن دامن زده بود. این موضوع را آیت‌الله رئیسی، رئیس‌جمهور کشورمان نیز در گفت‌و‌گوی اخیر تلویزیونی خود بر آن تأکید کرده و گفته بود در دولت گذشته سالانه بین 300 تا 350 هزار واحد مسکونی احداث می‌شد که تازه بخش عمده‌ای از آنها برای دهک‌های متوسط جامعه قابل استفاده نبود و عمدتاً برای سرمایه‌گذاری ساخته می‌شدند.
رئیس دولت سیزدهم با علم به اینکه کشور سالانه یک میلیون مسکن نیاز دارد تا بیشترِ تقاضای خانه‌اولی‌ها و زوج‌های جوان را پوشش دهد، با همین شعار وارد کارزار انتخاباتی 1400 شد و توانست اعتماد بخش مهمی از جامعه را به خود جلب کند؛ شعاری که خیلی زود به نقشه راه تبدیل و قرار شد دولت از همان روز نخست مسکن‌سازی را در دستور کار قرار دهد؛ اما با توجه به اینکه اولاً زیرساخت‌های قانونی فراهم نبود و ثانیاً دولت گذشته زیرساخت‌های مناسب برای آماده‌سازی اراضی مسکونی را زمینه‌چینی نکرده بود، لذا ابتدا با سازکار توسعه محدوده شهرها و الحاق اراضی خارج از حریم به محدوده شهرهای دارای تقاضای بالا و زمین نامحدود شهری برای ساخت، وارد فرایند خانه‌سازی شد.
همزمان سازمان ملی زمین و مسکن اراضی ملحق شده را با هزینه خود دولت برای ساخت مسکن آماده کرده تا زمین‌ها از حالت خام به حالت آماده برای ساخت‌وساز تبدیل شوند.
در کنار تهیه زیرساخت‌های فیزیکی و انتقال انشعابات و لوله‌کشی آب، فاضلاب، برق و گاز به اراضی ملحق شده که در شورای‌عالی شهرسازی و معماری، تغییر کاربری آنها و نیز الحاق‌شان به محدوده شهری، مصوب شده بود، مجلس یازدهم نیز با تصویب قانون جهش تولید مسکن زیرساخت قانونی حمایت همه‌جانبه از ساخت مسکن را فراهم کرد که مهم‌ترین آنها الزام و تکلیف بانک‌ها به اعطای تسهیلات ساخت مسکن معادل 20 درصد کل تسهیلات اعطایی شبکه بانکی بود.
شورای پول و اعتبار هم با همکاری شورای‌عالی مسکن افزایش تسهیلات ساخت مسکن در چند نوبت که نهایتاً به 800 میلیون تومان برای خانه‌های دارای تکنولوژی‌های نوین ساختمانی و نیز صنعتی‌سازی باشند از یک سو و تسهیلات 500 میلیون تومانی برای سایر پروژه‌های مسکونی را به تصویب رسانده و به شبکه بانکی ابلاغ کرد.