بررسی‌ها نشان می‌دهد که وی تاکنون در اداره بنگاه‌هایی که حضور داشته ناموفق بوده و کار به ورشکستگی نیز کشیده شده است. نکته کلیدی دیگر، رد صلاحیت سلاح‌ورزی از سوی نهادهای امنیتی کشور و سؤال‌برانگیز است که چگونه یک فرد رد صلاحیت شده می‌تواند در پروسه انتخاب ریاست بر پارلمان بخش خصوصی کشور قرار گیرد و برای این پست انتخاب نیز شود.
نکته چهارم به نامه جمعی از نمایندگان مجلس به وزیر صمت برای ابطال انتخابات اتاق بازرگانی ایران باز می‌گردد که با دلایل مشخص، این انتخابات صورت‌گرفته را فاقد وجاهت قانونی دانسته‌اند و رسماً طی نامه‌ای از وزیر صمت خواسته‌اند تا انتخاب سلاح‌ورزی به رسمیت شناخته نشود. سلاح‌ورزی در واکنش به مخالفت‌ها تاکتیک منحرف کردن اذهان را برگزیده و عنوان کرده که مخالفت‌ها با وی دلایل سیاسی دارد، در حالی که مخالفت‌ها ناظر به کارنامه نامشخص و ناموفق اقتصادی وی است و نه مباحث سیاسی. در عین حال، وی باید پاسخگوی توئیت‌ها و اظهاراتی که در حمایت از جریان برانداز کشور داشته است نیز باشد.
