ممنوعیت ثبت نقل و‌انتقال املاک مسکونی خالی با بدهی مالیاتی
تمامی نقل وانتقالات املاکی در کشور به‌صورت برخط است و اگر ملکی بدهی قطعی‌شده ناشی از املاک مسکونی خالی داشته باشد این بدهی به دفترخانه اسناد رسمی ارجاع می‌شود و تا زمانی که این بدهی پرداخت نشود، اگر ثبت نقل و انتقالی انجام شود دفترخانه متضامناً در پرداخت مالیات مسئول خواهد بود.
در حال حاضر شناسایی املاک مسکونی خالی به موجب قانون در اجرای ماده ۵۴ قانون مالیات‌های مستقیم و ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم توسط وزارت راه و شهرسازی انجام می‌شود و مقرر شده پس از شناسایی وزارت راه و شهرسازی، از طریق ارتباط برخط، اطلاعات این املاک به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال شود؛ بنابراین سازمان امور مالیاتی با رعایت مفاد ماده اصل ۵۱ قانون اساسی مکلف به رعایت قانون است و صرفاً برای آن املاکی برگ مطالبه مالیات صادر می‌کند که از طریق سامانه املاک و اسکان وزارت راه و شهرسازی به‌عنوان واحد خالی شناسایی شده و در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گرفته است. در راستای تبصره ۴ ماده ۱۸۷ سازمان امور مالیاتی تمام نقل و انتقالات املاکی که در کل کشور انجام می‌شود و مستلزم اخذ گواهی موجب ماده ۱۸۷ هستند را به‌صورت برخط به سازمان ثبت می‌رساند، یعنی دفاتر اسناد رسمی از سازمان امور مالیاتی میزان مالیات و بدهی ملک را به‌صورت بر خط استعلام می‌کنند، سازمان امور مالیاتی میزان بدهی ملک را به دفاتر اسناد رسمی بر می‌گرداند و اگر بلافاصله توسط متقاضی پرداخت صورت بگیرد در همان‌جا گواهی موضوع ماده ۱۸۷ صادر می‌شود و دیگر نیازی به مراجعه حضوری وجود ندارد، در همین راستا اگر ملکی بدهی قطعی‌شده ناشی از املاک مسکونی خالی موجب ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم داشته باشد این بدهی هم به دفترخانه اسناد رسمی ارجاع می‌شود و تا زمانی که این بدهی پرداخت نشود، اگر ثبت نقل و انتقالی انجام شود دفترخانه متضامناً در پرداخت مالیات مسئول خواهد بود.
شاهین مستوفی، مدیر کل دفتر حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور در این خصوص گفت: سازمان ثبت اسناد کشور، و شهرداری‌ها، در رابطه با منازل خالی، به حکم قانون و به حکم قانون بودجه سنواتی مکلف هستند این اطلاعات را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار بدهند و همان‌طور که در ماده ۱۸۷ هم تأکید شده بود و الان در قانون بودجه امسال هم به آن تأکید شده اگر این اطلاعات در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار نگیرد به‌واسطه عدم در اختیار داشتن این اطلاعات، تضییع حقوق دولت صورت بگیرد و مالیاتی پرداخت نشود، مدیران آن دستگاه‌ها هم در پرداخت مالیات مسئول خواهند بود.
وی افزود: ما یک بانک اطلاعاتی در رابطه با موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم در سازمان امور مالیاتی ایجاد کرده‌ایم، تمام گواهی‌هایی که الان در اجرای ماده ۱۸۷ صادر می‌شود در آن بانک اطلاعاتی ذخیره می‌شود. بانک اطلاعاتی هم که از طریق این مراجعی که نام برده شد در اختیار سازمان قرار بگیرد، در آ بانک ما افزده می‌شود، ولی همان‌طور که بار‌ها هم تأکید شده بیشترین مشکل‌مان اسناد عادی هستند که نه‌تنها ما، بلکه هیچ‌کدام از دستگاه‌های متولی هم، نسبت به آنها اطلاعات دقیقی ندارند، انشا‌ءالله با تصویب قانونی که قرار است تمامی اسناد تبدیل به اسناد رسمی بشود، فقط اسناد رسمی، ملاک عمل ادعای افراد برای مالکیت قرار می‌گیرد.