تخلف نانواییها زیر ذرهبینهای نظارت
دولت سیزدهم برای ثبات نرخ نان و دسترسی مردم به قوت ارزانقیمت با هوشمندسازی توزیع نان به دنبال جلوگیری از برخی تخلفات و قاچاق آرد بوده، اما برخی نانواییها با عدم استفاده از کارتخوانهای هوشمند نان اقدام به احتکار آرد و نان و فروش آن برای خوراک دام میکنند.
نان به عنوان قوت اصلی مردم خط قرمز دولت سیزدهم به شمار میرود، تا جایی که دولت در اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱ طرح هوشمندسازی یارانه آرد و نان را کلید زد؛ به طوری که براساس این طرح میزان آرد تحویلی به نانواییها طبق عرضه تعداد نان محاسبه و ارائه شد، اما تغییری در نرخ نان مصرفی مردم رخ نداد. پیش از آن به دلیل پایین بودن نرخ آرد، بخش قابلتوجهی از آن به صورت قاچاق از کشور خارج میشد؛ بنابراین یکی از مهمترین اقدامات دولت در ۱.۵ سال گذشته در پی آزادسازی نرخ آرد صنف و صنعت، تلاش در ثبات نرخ نان، ساماندهی نانواییهای کشور با نصب کارتخوانهای هوشمند با هدف کاهش توزیع خارج از شبکه، جلوگیری از قاچاق آرد و کاهش ضایعات نان خشک برای برخی دامداریها در کشور بوده است. حال با این اقدام دولت، مصرف نان بهینه شده تا جایی که مردم مصرف روزانه خود را مدیریت میکنند؛ بنابراین ضایعات نان و وجود نان خشک کاهش یافته و یا دیگر در بازار موضوعی تحت عنوان نان خشک نیست؛ این در حالی است که پیش از این برخی دامداران برای خوراک دام خود نان خشک ضایعاتی مردم را میخریدند. همچنین دولت عدم افزایش قیمت نان را با روشهای مختلف برای نانواییها جبران کرد؛ تا جایی که علاوه بر اینکه هر کیسه ۵۰ کیلویی آرد نان به نرخ دولتی بین ۶۶۰ تا ۹۰۰ تومان به آنها ارائه میدهد، بهازای فروش هر یک میلیون تومان نان، به حساب آنها مبلغ ۳۰۰ هزار تومان واریز میشود تا متضرر نشوند، اما تخلف برخی نانوایان با سیاستگذاریهای دولت همخوانی ندارد و هرچقدر دولت راهکاری برای جلوگیری از تخلفات آنها اجرا میکند اما باز هم شاهد برخی تخلفات هستیم. با توجه به تخصیص یارانه آرد و نان، بازار سیاهی برای این محصول ایجاد شده که برخی متخلفان برای سود بیشتر نان مردم را به نان خشک تبدیل کرده و آن را با چند برابر قیمت میفروشند که با احتکار و خشک کردن آن سود قابلتوجهی به جیب میزنند. به گفته برخی کارشناسان این بخش، اگر قیمت هر کیلوگرم نان خشک ۸ هزار تومان باشد، متخلفان روی هر ۳ عدد قرص نان بربری یارانهای بیش از ۳ برابر سود میکنند که در حجم بالا رقم قابل توجهی خواهد بود. بر اساس این گزارش، دامداران برای تهیه خوراک دام، علوفه دامی و جو را با قیمتهایی بالای ۱۰ هزار تومان خریداری میکنند، اما این دامداران برای کاهش هزینهها، نان خشک را با نرخ هر کیلوگرم هشت هزار تومان به عنوان خوراک دام خریداری میکنند. این بدان معناست که وقتی قیمت هر عدد نان بربری یارانهای ۲۵۰۰ تومان است، قیمت هر کیلوگرم جو بین هشت هزار و ۳۰۰ تومان تا ۱۱ هزار و ۸۰۰ تومان، ذرت بین ۱۰ هزار و ۸۰۰ تومان تا ۱۲ هزار و ۳۰۰ تومان، یونجه بین ۱۱ هزار و ۷۰۰ تومان تا ۱۴ هزار تومان، سبوس گندم ۶ هزار و ۷۰۰ تومان تا هفت هزار و ۵۰۰ تومان و کاه ۲ هزار تومان برای دامداران تمام میشود.
رصد فروش نان به اسنپفودها و واحدهای صنفی
«مسعود امراللهی» مدیرکل دفتر بازرسی و نظارت بر کالای اساسی وزارت جهاد کشاورزی گفت: اخیراً با راهاندازی سامانه نظارت برخط نانواییهای کشور بازرسیها به صورت آنلاین از طریق سامانه و یا بررسی دستگاههای کارتخوان فروش نان در خود واحدهای صنفی انجام میشود. به طور مثال یک نانوایی که توسط سامانه هوشمند شناسایی شده، در یک بازه زمانی سهماهه ۱۴ هزار قرص نان را خارج از شبکه رسمی از طریق کارت هدیه و کارتهای اعتباری خریداری کرده بود.
وی با بیان اینکه بررسیها نشان میدهد نانهای احتکار شده وارد دامداریها میشود، افزود: همچنین بخشی از نانها وارد واحدهای صنفی مصرف عمده نان مانند کبابیها، اسنپفودها و صنوف یعنی طباخیها، کبابیها، رستورانها و سوپرمارکتها میشود که این موضوعات نیز مورد رصد جدی قرار گرفته و چنانچه تخلفی احراز یا تکرار شود، ضمن معرفی به دستگاههای قضایی، سهمیه آرد آنان نیز قطع خواهد شد. مدیرکل دفتر بازرسی و نظارت بر کالای اساسی وزارت جهاد کشاورزی پیامد چنین موضوعاتی را ازدیاد صفها و طولانی شدن صفوف شهروندان برای خرید نان دانست و اظهار داشت: دولت گندم را کیلویی ۱۵ هزار تومان میخرد و علاوه بر گندم به آرد یارانه میپردازد تا این محصول با نرخ کیلویی ۶۶۰ و ۹۰۰ تومان به دست نانواییها برسد. وی با بیان اینکه نظارت هوشمند بر فروش نان به صورت برخط به شکل آزمایشی در تهران شروع شده است، افزود: در این فرایند بازرسان با مراجعه به واحدهای صنفی و وارد کردن کد مخصوص خود در دستگاههای کارتخوان هوشمند میتوانند به عملکرد نانواییها دسترسی داشته باشند و پس از شناسایی هرگونه تخلفی میتوانند به صورت برخط خاطی را به سازمان تعزیرات حکومتی معرفی کنند. وی اظهار داشت: به منظور شفافیت عملکرد نانواییها و جلوگیری از هرگونه تخلف احتمالی لازم است که کارتخوانهای هوشمند نانواییها در اختیار شهروندان قرار بگیرد.