اخبار
تعیین مالیات واحدهای مسکونی مهر و نهضت ملی مسکن
براساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ دولت، میزان مالیات مسکن‌های مهر، بابت هر واحد مسکن مهر و واحدهای احداثی در راستای قانون جهش تولید مسکن برای سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۳ در راستای تفاهم‌های سه‌جانبه با سازندگان، تعاونی‌ها و پیمانکاران فرعی طرف قرارداد با آنها یا هر نوع قرارداد و با معرفی وزارت راه و شهرسازی معادل ۳۰۰ هزار تومان برای هر واحد تعیین شده است.
در ادامه لایحه بودجه ۱۴۰۳ تأکید شده است که هیچ‌گونه مالیات دیگری به غیر از مالیات بر ارزش افزوده بابت خرید مصالح به این واحدهای مسکونی تعلق نمی‌گیرد. سازمان امور مالیاتی در مقابل کشور موظف به صدور مفاصاحساب مالیاتی پس از دریافت این مالیات است.
بررسی اجرای تفاهمنامه میان وزارت راه و شهرسازی و سازمان ثبت اسناد
در چهارمین جلسه کارگروه ستادی حدنگار که در سازمان ملی زمین و مسکن برگزار شد، روند اجرای تفاهمنامه مشترک میان وزارت راه و شهرسازی و سازمان ثبت اسناد و املاک پیگیری و مسائل مربوط به این تفاهمنامه مورد بحث و بررسی قرار گرفت. همچنین مفاد شیوه‌نامه اجرایی ماده ۱۰ قانون جهش تولید مسکن و تعیین تکلیف وضعیت اسناد مالکیت کاداستری صادر شده در اجرای ماده ۱۴۷ قانون ثبت، در محدوده اسناد مالکیت دولت از دیگر مواردی بود که در این نشست مورد بحث قرار گرفت. تشکیل این کارگروه و برگزاری جلسات آن در راستای اجرای تفاهمنامه مشترک میان وزارت راه و شهرسازی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای اجرای قانون جامع حدنگار در سطح کشور و در راستای تثبیت مالکیت اراضی دولتی بالاخص در محدوده و حریم شهرها که متولی آن سازمان ملی زمین و مسکن است، صورت گرفته است.
بررسی ۲ هزار پرونده انتظامی نظام مهندسی ساختمان
داود دانشگر مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان و رئیس شورای انتظامی نظام مهندسی ساختمان از بررسی بیش از ۲ هزار پرونده انتظامی در سطح کشور از زمان تشکیل این دوره شورا خبر داد. مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان گفت: با پیگیری معاونت مسکن و ساختمان و با تلاش اعضای شورای انتظامی جلسات این شورا از زمان صدور حکم از سوی وزیر راه و شهرسازی به‌صورت هفتگی و مستمر تشکیل شده است که در مجموع قریب به ۲ هزار پرونده رسیدگی و منجر به صدور حکم شد.
دانشگر افزود: عمده این پرونده‌ها، انباشت ادوار گذشته و مربوط به سنوات ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۸ است. وی ادامه داد: با تأکید وزیر راه و شهرسازی، ارتقای سلامت حرفه‌ای مهندسان و رسیدگی قاطعانه و نهایت دقت و عدالت از ابتدای تشکیل شورای انتظامی کشور در دستور کار بوده و این روند تا پایان دوره ادامه خواهد داشت.