«ایران اقتصادی» مصوبه مجلس درباره افزایش سن بازنشستگی را بررسی کرد
گام اول برای عبور از بحران صندوق‌های بازنشستگی
دلایل بحران در صندوق‌های بازنشستگی وجود تورم دورقمی در چند دهه گذشته تاکنون، بازده سرمایه‌گذاری‌های پایین صندوق‌های بازنشستگی در کنار رشد روزافزون مصارف صندوق به‌دلیل رشد بازنشستگان کشور، منابع مازاد صندوق‌ها را در سراشیبی روند نزولی قرار داد و سرمایه‌گذاری جدیدی صورت نگرفت که حالا حیات صندوق‌های بازنشستگی را در معرض خطر قرار داده است
روز یکشنبه هفته گذشته، ۲۸ آبان‌ماه، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه و به منظور کاهش ناترازی صندوق‌های بازنشستگی، سن بازنشستگی را برای گروه‌های مختلف افزایش دادند و در همین راستا بند الحاقی بند خ ماده ۲۹ لایحه را به تصویب رساندند که در صورت تأیید شورای نگهبان، قابلیت اجرایی پیدا می‌کند.
بر اساس بند الحاقی بند خ ماده ۲۹ لایحه، به منظور کاهش ناترازی صندوق‌های بازنشستگی و تقویت توان صندوق‌ها در انجام تکالیف محوله:
ـ بیمه‌پردازانی که ۲۸ تا ۳۰ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنها برای بازنشستگی اضافه نمی‌شود.
ـ بیمه پردازانی که ۲۵ تا ۲۸ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنان به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی دو ماه اضافه می‌شود.
ـ بیمه‌پردازانی که ۲۰ تا ۲۵ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنان به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی سه ماه اضافه می‌شود.
ـ بیمه‌پردازانی که مطابق قوانین ۱۰ تا ۲۰ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنان به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی چهارماه اضافه می‌شود.
- بیمه‌پردازانی که مطابق قوانین تا ۱۰ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنان به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی پنج ماه اضافه می‌شود.
تبصره -۱ اجرای تمام یا بخشی از احکام فوق‌الذکر مشروط بر آن است که سن بیمه شده در زمان بازنشستگی برای مردان از ۶۲ سال و برای زنان از ۵۵ سال بیشتر نباشد.
تبصره -۲ اصلاحات فوق در قوانین صندوق‌های بازنشستگی به استثنای صندوق‌هایی که حداقل سن بازنشستگی بیمه‌شدگان آنها از ارقام مذکور در تبصره (۱) بیشتر است به صورت دائمی اعمال می‌گردد.
تبصره -۳ ایثارگران و مشمولان قوانین سخت و زیان‌آور مشمول قوانین خاص خود هستند.
تبصره -۴ اشخاص موضوع این حکم با رضایت خود و موافقت دستگاه‌های ذیربط می‌توانند بدون نیاز زمان‌های مذکور در بندهای(۲) الی(۵) تا سقف سن موضوع تبصره(۱) حسب مورد به خدمت ادامه دهند. خدمت مازاد بر اساس قوانین و مقررات مربوطه امکان‌پذیر است.
تبصره-۵ چنانچه دستگاه‌ها به خدمات برخی از کارکنان نیاز نداشته باشند حسب مورد می‌توانند بدون لحاظ زمان‌های مذکور با پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه و موافقت معاون اول رئیس‌جمهور بر اساس قوانین مربوط نسبت به صدور احکام بازنشستگی آنان اقدام کنند.
تبصره ۶ـ افرادی که به تقاضای خود مایل به بازنشستگی زودتر از موعد فوق‌الذکر باشند، بازنشستگی آنها مطابق قوانین مربوطه و بدون رعایت بندهای(۱) تا (۵) بلامانع است و حقوق بازنشستگی آنان مطابق احکام این سند برقرار خواهد شد.
بر این اساس میزان افزایش سنوات خدمت پلکانی است و بیشتر افراد در حد چندماه به سنوات خدمت‌شان اضافه می‌شود.
افرادی که به تازگی شروع به کار کنند به میزان سنوات خدمت آنها حداکثر ۵ سال اضافه می‌شود.
براساس مصوبه مجلس حداکثر سنوات خدمت ۳۵ سال یا ۶۲ سال سن برای مردان و ۳۰ سال سنوات خدمت یا ۵۵ سال سن برای زنان است.
تعیین شرط سن ۶۵ سال برای مرد و ۶۰ سال برای زن و سابقه بازنشستگی ۳۵ سال برای مرد و ۳۰ سال برای زن؛ مستخدمین موجود با رضایت کتبی خود نیز می‌توانند مشمول حکم این جزء قرار گیرند.
هفته گذشته، مجلس یازدهم در قالب بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه، سن بازنشستگی و سنوات خدمت آن را افزایش داد. این مصوبه آنقدرچالش برانگیز بود که در کمتر از یک ساعت از تصویب آن در صحن علنی بهارستان، در صدر اخبار قرار گرفت و موافقان و مخالفان آن دراین باره اظهارات خود را به اشتراک گذاشتند. نکته قابل تأمل اینکه همه منتقدان و موافقان یک نقطه نظر مشترک داشتند و آن این بود که مصوبه مذکور، توانایی تعدیل سرعت و شدت کسری منابع صندوق‌های بازنشتگی را دارد و این تنها گزاره مثبت این مصوبه بوده است.
بحران صندوق‌های بازنشستگی یکی از چالش‌های بزرگ اقتصاد ایران است. چالشی که نه به سال‌جاری مربوط می‌شود و نه به دو یا سه سال گذشته ارتباطی دارد. این بحران حاصل بی‌تدبیری و سیاست‌های ناکارآمد دولت‌های گذشته بوده که حالا صندوق‌های بازنشستگی را به لبه تیز پرتگاه سقوط کشانده است. هرچند که در این دولت تا حدودی از شدت ناپایداری صندوق‌های بازنشستگی کاسته شده اما شدت بحران به‌قدری است که نمی‌توان آن را با اقدامات یک‌ساله یا دوساله حل کرد.
وجود تورم دورقمی در چند دهه گذشته تاکنون، بازده سرمایه‌گذاری‌های پایین صندوق‌های بازنشستگی در کنار رشد روزافزون مصارف صندوق به‌دلیل رشد بازنشستگان کشور، منابع مازاد صندوق‌ها را در سراشیبی روند نزولی قرار داد و سرمایه‌گذاری جدیدی صورت نگرفت که حالا حیات صندوق‌های بازنشستگی را در معرض خطر قرار داه است.
افزایش سن امید به زندگی و کاهش تعداد زاد ولد (تغییرات جمعیتی) موجب افزایش نسبت وابستگی بالقوه (نسبت جمعیت بالای ۶۵ سال به جمعیت ۶۵-۱۵ سال) و کاهش نسبت پشتیبانی در صندوق‌های بازنشستگی شده که چالش بزرگی پیش روی صندوق‌های بازنشستگی قرار داده است.
در این میان، اعمال سیاست‌های نابجا و ناکارآمد طی چند دهه گذشته که عملاً سیاست‌های مقطعی و روزمره بوده‌اند، عملاً بستر لازم را برای ایجاد بحران در صندوق‌های بازنشستگی در آینده فراهم کرده بودند.
به‌عنوان نمونه، از سال ۱۳۳۰ تا به امروز متوسط سن بازنشستگی از ۵۷ سال به ۵۱ سال کاهش پیدا کرده است. فاصله سن بازنشستگی تا امید به زندگی که عاملی تعیین‌کننده در میزان سال‌های دریافت مستمری توسط مشترکان صندوق بیمه‌ای و هزینه‌های آن محسوب می‌شود، از منفی ۱۰ سال در سال ۱۳۳۰ به حدود مثبت ۲۵ سال در سال ۱۳۹۹ رسیده است. این درحالی است که سن امید به زندگی در ایران از سال ۱۳۳۰ تا به امروز از ۴۶ سال به ۷۶ سال افزایش یافته است.
دولت‌ها در 6 دهه اخیر یعنی از پیش از انقلاب تا سال 1371، بدون توجه به افزایش امید به زندگی، سن و سابقه لازم بازنشستگی را کاهش داده بودند. در شرایطی که مطابق لایحه قانونی بیمه‌های اجتماعی کارگران مصوب ۱۳۳۱، سن بازنشستگی برای مردان ۶۵ و زنان ۶۰ سال تعیین شده بود؛ در قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران مصوب سال ۱۳۳۹ سن بازنشستگی برای مردان ۶۰ و برای زنان به ۵۵ سال کاهش یافت.
سن بازنشستگی در قانون تأمین اجتماعی مصوب سال ۱۳۵۴ نیز به همین ترتیب بود، تا اینکه براساس قانون اصلاح مواد (۷۲ و ۷۷) و تبصره ماده (۷۶) قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۷۱ سن بازنشستگی مردان به ۵۰ و زنان به ۴۵ سال کاهش یافت.
دلایل بحران
کاهش نرخ باروری موجب کاهش تعداد شاغلان و در نتیجه کاهش میزان مشارکت‌ها در صندوق‌های بازنشستگی شده و از طرفی کاهش نرخ مرگ‌ومیر سبب افزایش تعداد بازنشستگان، سال‌های دریافت مستمری و در نتیجه هزینه‌های صندوق شده است.
موج تغییرات جمعیتی در آینده، نه‌تنها پایداری بلندمدت صندوق‌های بازنشستگی را به همراه نخواهد آورد بلکه وجود ناپایداری‌های ذاتی صندوق‌ها در کنار شوک‌های اقتصادی سبب هرچه سهمگین‌تر شدن آن می‌شود.
از این‌رو در ایران مثل اغلب دیگر کشورها، باید با اصلاحات سنجه‌ای که به پارامتریک معروف‌اند با متوازن‌سازی جریان ورودی و خروجی صندوق‌ها، ساختار مالی صندوق‌های بازنشستگی بهبود یابد.
اصلاحات درون‌سیستمی مانند تغییر نرخ مشارکت (حق بیمه‌های پرداختی)، تغییر نحوه محاسبه مزایای پرداختی و افزایش سن بازنشستگی قانونی، بر پایداری صندوق‌ها افزوده و تداوم فعالیت‌های آنها را ممکن می‌سازند.
نمایی کلی از وضعیت صندوق‌های بازنشستگی کشور
در ایران حدود ۱۸ صندوق بازنشستگی وجود دارد که به‌غیر از سازمان تأمین اجتماعی تقریباً تمامی این صندوق‌ها از منابع داخلی خود توان پرداخت مستمری بازنشستگان را ندارند و به همین دلیل وابستگی شدیدی به بودجه دولت دارند. درواقع دولت برای پرداخت حقوق بازنشستگان ردیف بودجه تعریف کرده و این بودجه به‌صورت فزاینده‌ای سال به سال افزایش پیدا می‌کند.
از دهه ۱۳۸۰ تا به امروز، روند کاهش نرخ پشتیبانی صندوق‌ها آغاز شده و اکنون شرایط بحرانی شده است. مروری بر جداول بودجه در سال ۱۳۹۳ نشان می‌دهد در آن مقطع زمانی، حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان به صندوق‌های بازنشستگی برای پرداخت حقوق اختصاص داده شده است. اما اکنون در سال ۱۴۰۲ با افزایش ۱۰ برابری این رقم، فقط طی هشت سال به بیش از ۳۳۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که بودجه صندوق‌ها در سال ۱۴۰۲ بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده که حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان فقط سهم افزایش صندوق بازنشستگی کشوری است.
دیدگاه درباره مصوبه مجلس
حالا مجلس در این راستا و برای حل ناترازی صندوق‌های بازنشستگی اقدام به افزایش سن و سابقه خدمت کرده است. موضوعی که طی چند روز اخیر تاکنون محل بحث میان کارشناسان قرار گرفته و عده‌ای با آن موافق و گروهی نیز آن را نافی قوانین تأمین اجتماعی می‌دانند.
مخالفان بر این عقیده هستند جمعیت ایران هنوز وارد مرحله پیرسنی نشده است و حداقل دو دهه تا آن مرحله فرصت وجود دارد.. اما حل مسأله صندوق‌های بازنشستگی نیز، زمان‌بر و حائز اهمیت است. لذا افزایش سن بازنشستگی در این مرحله زمانی، باعث انباشت کارجویان شده و در دیگر سو نیز این فقط برای کوتاه‌مدت می‌تواند پاسخگوی پایداری صندوق‌های بازنشستگی شود.
بــــرش
نظر مرکز پژوهش‌های مجلس
به نظر می‌رسد بازوی پژوهشی مجلس نیز با شیوه حل بحران صندوق‌های بازنشستگی تا حدودی موافق نباشد چرا که در گزارشی که آرشیو آن قرار دارد نوشته اجرای انفرادی اصلاحات اخیر را یارای حل معضل کسری سیستم بازنشستگی صندوق تأمین اجتماعی نیست وفقط توانایی تعدیل سرعت و شدت کسری به‌صورت محدود را دارد. ازاین‌رو در کنار اصلاحات پارامتریک که در کوتاه‌مدت می‌تواند از سرعت تشدید کسری صندوق جلوگیری کند، به اصلاحات ساختاری برای ایجاد ثبات بلندمدت در این صندوق به‌شدت احساس نیاز می‌شود. این گزارش توضیح می‌دهد که حل مسائل انباشته صندوق‌های بازنشستگی و اجرای مجموعه اصلاحات هدفمند و مؤثر با رعایت اصل کفایت مستمری، مستلزم تأمین بستری مناسب برای استقرار نهاد تنظیم‌گر مقررات در این بخش است. نهادی که ضمن نظارت بر عملکرد صندوق در بخش‌های درآمدی و ارائه و اجرای راهکارهای پایدارکننده، حامی حقوق مصرف‌کنندگان باشد. باید به این نکته توجه داشت، عدم بررسی چالش‌های ساختاری صندوق‌های بازنشستگی و تحلیل حساسیت انجام اصلاحات این بخش در گزارش حاضر به‌معنای عدم‌اهمیت و اولویت آنها نیست. موضوعی که کارشناسان اقتصادی بر آن تأکید دارند و بیان می‌کنند؛ آنچه طی چندین دهه گذشته صندوق‌های بازنستگی را وارد بحران کرده است، علاوه‌بر موارد فوق به بی‌تدبیری‌ها و استفاده‌های نامناسب از منابع بازنشستگی در کشور باز می‌گردد. به گفته این کارشناسان، اگر طرح مجلس اجرایی شود ممکن است ورودی درآمد‌ها افزایش پیدا کند، اما چون نحوه استفاده از این منابع و «هزینه‌کرد» منابع (به‌دلیل اشتباهات متعدد و فاحش در مدیریت این نوع بنگاه‌های اقتصادی) درست نیست، متأسفانه مشکل صندوق‌های بازنشستگی به شکل کامل حل و ریشه‌کن نمی‌شود و ادامه پیدا می‌کند. البته در این زمینه دولت سیزدهم از همان ابتدای کار خود در تابستان سال 1400، شیوه عملکردی منابع را تغییر داده است و این امید وجود دارد که منابع حاصل شده به‌صورت بهینه مدیریت و مصرف شوند.