روند کاهشی نرخ بیکاری زنان در دولت سیزدهم
معاون اشتغال وزیر کار با اشاره به روند کاهشی نرخ بیکاری زنان در دولت سیزدهم، توسعه مشاغل خانگی را از جمله دلایل این امر عنوان کرد. به گزارش ایسنا، طی طول دو سال گذشته و از ابتدای آغاز به‌کار دولت سیزدهم تاکنون بیش از ۲۵۰ هزار شغل در حوزه اشتغال خانگی ایجاد شده است. طبق آمارها در هفت‌ماهه سال ۱۴۰۲ بیش از ۸۵ هزار شغل خانگی ایجاد و ۱۲۸ هزار مجوز مشاغل خانگی صادر شده است.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، هدفگذاری ایجاد اشتغال در سال‌جاری را ۱۵۰ هزار شغل خانگی عنوان و سهم مشاغل خانگی از بازار کل کشور و ایجاد یک میلیون فرصت شغلی را ۱۵ درصد اعلام کرده است.
خوشبختانه در راستای توسعه مشاغل خانگی در کشور گام‌های مؤثری از جمله تسهیل‌گری در صدور مجوزها، افزایش سهم تسهیلات بانکی و رشد صعودی اشتغال ایجادی برداشته شد و در سال ۱۴۰۱ برنامه وزارت کار برای ایجاد ۱۰۳ هزار شغل خانگی معادل ۱۰ درصد یک میلیون فرصت شغلی محقق شد.
در جریان بررسی تبصره ۴ بند «پ» ماده ۶ لایحه برنامه هفتم توسعه ذیل فصل «اشتغال»، مجلس شورای اسلامی شرط ضامن از دریافت وام‌های مشاغل خانگی را حذف و تصویب کرد که تسهیلات به متقاضیان ایجاد و توسعه کسب و کارهای خرد خانگی صرفاً بر مبنای اعتبارسنجی و با اخذ سفته از متقاضی انجام گیرد.
در همین راستا محمود کریمی بیرانوند ـ معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار درباره روند کاهشی نرخ بیکاری زنان در دولت سیزدهم می‌گوید: نرخ بیکاری زنان در همه فصول کاهشی بوده و یکی از دلایلش، توسعه مشاغل خانگی است. سال گذشته برای نخستین بار بیش از ۱۰۳ هزار فرصت شغلی در حوزه مشاغل خانگی داشتیم که در نوع خود کم‌نظیر است. او می‌گوید: این عدد در سال ۱۳۹۹ فقط ۲۸ هزار شغل خانگی بوده ولی در سال گذشته ۱۰۳ هزار فرصت شغلی جدید ایجاد شد. به گفته معاون اشتغال وزیر کار، مطابق آمار سامانه رصد اشتغال تاکنون ۸۶ هزارشغل خانگی جدید ایجاد شده و تسهیلات مشاغل خانگی با اختصاص هزار میلیارد تومان از سوی بانک مرکزی، افزایش یافته و بیشترین مقدار تسهیلات در طول سال‌های اجرای قانون مشاغل خانگی بوده است.
کریمی بیرانوند عمده فرصت‌های شغلی ایجاد شده مطابق با آمار مرکز آمار ایران و سامانه رصد اشتغال را مربوط به بخش خدمات و پس از آن بخش صنعت و کشاورزی عنوان کرد. در حال حاضر ۹۵ درصد از رشته‌ها و مشاغل خانگی در کشور ثبت محور است که از طریق الکترونیکی ثبت می‌شود تا به کوتاه شدن فرایندهای اداری منجر شود.