گزارش «ایران اقتصادی» از شمارش معکوس تفکیک وزارت صنایع و بازرگانی
12 سال، حق مصرف‌کنندگان ضایع شد
پایان یک دهه فرصت‌سوزی شنیده‌ها حکایت از آن دارد که با توجه درخواست‌های متعدد مردم، سیاستگذاران، انجمن‌ها و اتحادیه‌ها، مجلس هفته آینده می‌خواهد پرونده لایحه دو فوریتی تشکیل وزارت بازرگانی را ببندد و بعد از 12 سال مجوز ایجاد این وزارتخانه مهم و استراتژیک را بدهد
شمارش معکوس برای احیای وزارت بازرگانی در دولت سیزدهم آغاز شده است؛ البته اگر نمایندگان مجلس در آخرین ماه‌های حضور خود در هرم سبز، این موضوع را در اولویت کاری قرار داده بودند، مدافع مصرف‌کنندگان با سرعت بیشتری احیا می‌شد و کابینه دولت رئیسی با توان بیشتری می‌توانست، به خواسته‌های مردمی توجه کند. ماه‌های طولانی است که نمایندگان مجلس وقت‌کشی می‌کنند و اجازه نمی‌دهند، تفکیک وزارت صنایع و معادن و بازرگانی در مجلس تصویب شود.
ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور منتخب کشورمان، از ابتدای فعالیت خود از نمایندگان مجلس خواست که وزارت بازرگانی احیا شود تا مردم یک وزارتخانه یا سازمان مستقل، داشته باشند؛ مجموعه‌ای که تصمیم‌گیرنده باشد و اجازه ندهد در حق مصرف کنندگان اجحافی صورت گیرد. شنیده‌ها حکایت از آن دارد که با توجه درخواست‌های متعدد مردم، سیاستگذاران، انجمن‌ها و اتحادیه‌ها، مجلس هفته آینده می‌خواهد پرونده لایحه دو فوریتی تشکیل وزارت بازرگانی را ببندد و بعد از 12 سال مجوز ایجاد این وزارتخانه مهم و استراتژیک را بدهد و بعد از آن باید دید که شورای نگهبان چه تصمیمی اتخاذ خواهد کرد.
12تیرماه 1390 و در دولت احمدی‌نژاد وزارت صنایع و معادن و بازرگانی ادغام شدند و وزارت صمت شکل گرفت. در همان دوره کارشناسان این موضوع را نقد و تأکید کردند که چنین رویه‌ای اشتباه است. کارشناسان یادآور شده بودند که وزارت بازرگانی حامی مصرف کنندگان است و اگر این وزارتخانه ادغام شود، این مجموعه ضمن آنکه استقلال خود را از دست می‌دهد، بشدت مصرف کنندگان و واحدهای صنفی آسیب خواهند دید. پربیراه هم نمی‌گفتند چرا که در این مدت بارها وزنه صنعتی‌ها و تولیدکنندگان سنگین‌تر از مصرف کنندگان بود. به عنوان مثال خریداران خودرو از قیمت خودرو گلایه دارند اما شورای رقابت، بی‌توجه به این موضوع و به استناد اطلاعاتی که خودروسازان ارائه می‌کنند، قیمت‌ها را افزایش می‌دهد. با ایجاد وزارت بازرگانی، حداقل سدی روبه‌روی شورای رقابت، خودروسازان، تولیدکنندگان و... قرار می‌گیرد تا آنها براحتی نتوانند قیمت محصولات خود را گران کنند. با ایجاد این نهاد تنظیم گر، مردم در نشست‌های سیاستگذاران، شوراهای تصمیم‌گیر، مجلس شورای اسلامی و سایر بخش‌ها، نماینده خواهند داشت و صدایشان به تریبون‌های مختلف خواهد رسید.
از سال ۱۳۵۲ تا ۱۳۹۰ یعنی به مدت ۳۸ سال وزارت بازرگانی در کشور وجود داشت. اما وزارت بازرگانی در سال ۱۳۹۰ با هدف رونق تولید با وزارت صنایع و معادن ادغام شد، با وجود این ادغام، اهداف مورد نظر محقق نشد زیرا حوزه عمل گسترده‌ای برای یک وزارتخانه تعیین شد که هیچ وزیری امکان اداره این وزارتخانه را نداشت و ندارد، به همین دلیل در ۱۲ سال گذشته ۶ وزیر و ۳ سرپرست برای این وزارتخانه عوض شد.همین گستردگی حوزه عمل باعث شده که هیچ وزیری بیش از ۲ سال امکان ادامه کار در این وزارتخانه را نداشته باشد.بر اساس مطالعات انجام شده در ۵۰ کشور وزارت بازرگانی از وزارت صنایع جداست و در ۵۰ کشور این دو وزارتخانه با یکدیگر ادغام شده‌اند اما واقعیت کشور این را نشان می‌دهد که یک وزیر نمی‌تواند ۶۶ واحد و ۳۵ دستگاه ملی در کنار ۳۱ واحد استانی را اداره کند.
برخی از نمایندگان مجلس به خصوص آنهایی که به دنبال سیاه نمایی هستند، عنوان می‌کنند که تنها دلیل آنها برای ایجاد وزارت بازرگانی، گرفتن بهانه از دولت است تا بتواند به قول خود بازار را کنترل کند. اما کارشناسان و فعالان اقتصادی تأکید دارند که نباید ایجاد وزارت بازرگانی را با عینک سیاسی دید؛ این وزارتخانه از همان ابتدا نباید ادغام می‌شد که حال برای تفکیک آن، معطل رأی نمایندگان مجلس بود. یحیی آل اسحاق، عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران درباره ایجاد وزارت بازرگانی به «ایران اقتصادی» گفت: از همان زمان که موضوع ادغام وزارتخانه‌های بازرگانی و صنایع مطرح شد، گفتیم که چنین رویه‌ای اشتباه است و تحت هیچ شرایطی نباید چنین ادغامی صورت گیرد؛اما به صورت شتابزده دو وزارتخانه ادغام شدند.
او با بیان اینکه وزارت بازرگانی حامی مصرف کنندگان است و اجازه نمی‌دهد که حق و حقوق مردم پایمال شود، افزود: اگر وزارت بازرگانی وجود داشت، نوسان قیمت کالاها به حداقل خود می‌رسید و این مجموعه می‌توانست با استفاده از تجربیات خود بازار کالای کشور را تراز و هماهنگ کند. در دوره گذشته با کمبود برخی از کالاها روبه‌رو شدیم یا قیمت کالاها روزانه و هفتگی بالا می‌رفت. در حال حاضر این نوسان به حداقل خود رسیده است اما برای آنکه وضعیت بازار کالایی کشور و خواسته مصرف کنندگان به صورت اساسی ساماندهی شود، ضروری است که وزارت بازرگانی احیا شود.
عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران گفت: اخیراً رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از احتمال تشکیل وزارت بازرگانی در نیمه نخست زمستان امسال خبر داده؛ این اتفاق بسیار خوبی برای مردم و فعالان اقتصادی است. در این میان تجار می‌توانند در شرایط استاندارد و مانند سایر حوزه‌ها فعالیت داشته باشند و مورد حمایت قرار گیرند.
دولت سیزدهم بارها در مورد ویژگی‌های ایجاد وزارت بازرگانی صحبت و ابهام زدایی کرده است. سیدمحمد حسینی، معاون پارلمانی رئیس جمهور، در این خصوص گفته است: اگر وزارت بازرگانی ایجاد شود، قطعاً هم به نفع تولید و هم به نفع توزیع دقیق و عادلانه و همچنین به نفع صادرات در کشور خواهد بود، زیرا همه این مسئولیت ذیل یک وزارتخانه و وزیر قرار می‌گیرد و ساماندهی بهتری برای آنها انجام خواهد شد.
از سال 1390، وزرای صنعت، معدن و تجارت، قربانی صنعت خودرو شدند. هر وزیری که آمده و رفته، بیشترین انرژی و وقت خود را به اجبار در اختیار صنعت خودرو قرار داده است؛ صنعتی که به اعتقاد عباس علی‌آبادی، وزیر صمت به جای خودروسازی، خودروبازی کرده است. این صنعت با به حاشیه راندن وزرا به خواسته‌های خود می‌رسد. در سال‌جاری نیز (10 اردیبهشت ماه)سیدرضا فاطمی امین، وزیر سابق صمت با استیضاح نمایندگان مجلس از ساختمان سمیه خداحافظی کرد. دلیل رفتن او هم به مشکلات صنعت خودرو و حواشی‌ای که خودروسازان و مونتاژکاران ایجاد کردند، بر می‌گردد.
تأخیر حداقل 6 ماهه در بررسی لایحه ایجاد وزارت بازرگانی، باعث شد که مردم، فعالان اقتصادی و تجار از عملکرد نمایندگان مجلس ابراز گلایه کنند. اما برخی از اعضای هیأت رئیسه مجلس تأخیر صورت گرفته را این‌گونه توجیه کردند که صفی از طرح‌ها و لوایح دو فوریتی در دستور کار مجلس بود و به همین دلیل، بررسی لایحه تشکیل وزارت بازرگانی به تأخیر افتاد.
محمدرضا‌پور ابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در هشتمین نشست هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با اشاره به ادغام و تفکیک‌های چندباره وزارت صنعت و معدن و وزارت بازرگانی، از احیای وزارت بازرگانی تا پایان سال‌جاری خبر داده و گفته بود: رئیس‌جمهور به این نتیجه رسید که حجم فعالیت‌های وزارت صمت چنان گسترده است که امکان ادامه این وضعیت وجود ندارد. از همین رو، لایحه‌ای در دولت تهیه و به مجلس ارائه شد. در ماه‌های گذشته کلیات آن به تصویب رسید و این لایحه به کمیسیون تخصصی ارجاع شد.
او تأکید کرد: پس از تصویب لایحه برنامه هفتم توسعه، لایحه تشکیل وزارت بازرگانی در دستورکار مجلس قرار خواهد گرفت و پیش‌بینی و برآورد من این است که لایحه تشکیل وزارت بازرگانی طی دو هفته آینده در مجلس به تصویب می‌رسد و در نیمه اول زمستان امسال این وزارتخانه احیا و شروع به کار خواهد کرد.
چندی پیش رئیس مجلس شورای اسلامی با ارسال نامه‌ای به ابراهیم رئیسی، با اشاره به تشخیص دولت برای تشکیل ساختاری مستقل برای «بازرگانی داخلی و تنظیم بازار» و دیدگاه رئیس جمهور مبنی بر نبود تفاوت بین تشکیل سازمان یا وزارت در این زمینه، از دولت خواست تا لایحه تشکیل وزارت بازرگانی داخلی و تنظیم بازار به صورت دو فوریتی به مجلس ارائه شود؛ دولت نیز این لایحه را آماده و تقدیم مجلس کرد. بر این اساس بررسی تقاضای دو فوریت لایحه تشکیل وزارت بازرگانی در دستور کار نمایندگان مجلس قرار گرفت و مدت‌ها در بهارستان ماند و حالا قرار است که نمایندگان مجلس رأی نهایی خود را بدهند. دو فوریت تشکیل وزارت بازرگانی ۱۲ اردیبهشت ماه سال‌جاری در مجلس به تصویب رسید و با تصویب این لایحه در کمیسیون مربوطه در یکم خردادماه به صحن علنی مجلس ارجاع شد اما با گذشت بیش از 6 ماه، هنوز این لایحه در دستور کار صحن مجلس قرار نگرفته است.
بــــرش
ضرورتی برای کم اثر کردن تحریم‌ها
محمد حسن صبوری دیلمی، کارشناس اقتصادی معتقد است: بدنه کارشناسی کشور با تشکیل وزارت بازرگانی موافق است و به نظر می‌رسد در شرایط فعلی اقتصاد و تحریم‌های اقتصادی ضروری است این وزارتخانه تشکیل شود تا با سیاستگذاری منسجم در راستای کم‌اثر و بی‌اثر کردن تحریم‌ها گام برداشته شود. به نظر می‌رسد تشکیل وزارت بازرگانی و به‌کارگیری افرادی کاربلد و خارج از چهارچوب سیاسی در این وزارتخانه در زمینه کم اثر و حتی بی‌اثر کردن تحریم‌ها بسیار مؤثر باشد. وزارتخانه بازرگانی جدید باید به عنوان اتاق تقابل با جنگ اقتصادی کشورهای متخاصم شکل بگیرد، باید طوری برنامه‌ریزی کنیم که وزارت بازرگانی داشته باشیم که مشکلات بخش بازرگانی کشور را رفع و رجوع کند.