سنگ بنای اشتباه دولت گذشته در بانکها
محمدجواد محقق نیا
استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی
خروجی هر تصمیمی که در اقتصاد گرفته میشود بایستی افزایش رفاه و تقویت قدرت خرید مردم باشد. با مبنا قرار دادن این اصل، انتظار می‌رود که دولت در جهت بهبود شاخصهای اقتصادی و تحقق شعار سال، در ابتدا کسری بودجه را اصلاح کند و سپس به سراغ ناترازی در سیستم بانکی برود. باید اولویت کنونی شبکه پولی و اقتصاد کشور، هدایت اعتبار به سمت تولید باشد. بانک مرکزی برای هدایت اعتبار نیاز به یک برنامهریزی مشخص و دقیق دارد؛ زیرا این کاری است که همه کشورهای دنیا برای توسعه انجام دادهاند. در حقیقت باید به سمتی حرکت کنیم که رانت در اختیار واردکننده قرار نگیرد و در عوض در اختیار تولید باشد.
نقدینگی موجود حدود 6500 همت (هزارمیلیارد تومان) است که از این رقم تقریباً 4500 همت تسهیلات بانکی است. از سوی دیگر 2000 همت آن تسهیلات جدید است. یعنی معادل 40 تا 50 میلیارد دلار در کشورمان تسهیلات ارائه میشود.این در شرایطی است که به دنبال سرمایهگذار خارجی میگردیم تا در کشورمان سرمایهگذاری کند. این در حالی است که این رقم با توجه به بحث تسهیلاتی که اشاره شد، در داخل کشور در دسترس است. بنابراین باید این سؤال را پرسید که آیا 40 تا 50 میلیارد دلار در اقتصاد کشورمان تأثیری ندارد و باعث رشد اقتصادی نمیشود؟ پاسخ، به عدم هدایت اعتبار به سمت تولید مربوط میشود. قاعدتاً اگر هدایت اعتبار به درستی صورت بگیرد نتیجه مثبت به همراه خواهد داشت. در دولتهای گذشته این تجربه شکست خورد زیرا شیوه آن نادرست بود. در برنامه اول، دوم و سوم میگفتند سهم بخش کشاورزی فلان درصد است، اما عملاً اتفاق نیفتاد. در زمان دولت احمدی نژاد، قصد داشتند به صورت پروژهای هدایت اعتبار کنند، اما بازهم نتیجه بخش نبود و اتفاقی نیفتاد. مثلاً آقای احمدی نژاد به بانکها تکلیف کرد فلان پتروشیمی تأمین اعتبار و ساخته شود در حالی که هنوز این پتروشیمیها فرضی و تنها زمین بودند. در اینجا ضرورت دارد تا بانک مرکزی یک سیاست درست برای هدایت اعتبار به سمت تولید تعیین کند.
اگر هزینههایی که پیش از این برای مالسازی شده، برای ساخت یک پالایشگاه همچون ستاره خلیج فارس هزینه میشد، امروز شاهد رونق تولید و صادرات و ارزآوری به کشور بودیم. بنابراین نیاز امروز اقتصاد و نظام بانکی برای رونق تولید و رشد اقتصاد، هدایت اعتبار بانکی به سمت تولید واقعی است. امروز بانک مرکزی بایستی تجاری سازی توسط بانکها را ممنوع کند. آنقدر در این سال‌ها، شاهد ساخت مجتمعهای تجاری با پول بانکها بودیم که امروز بیشتر آنها خالی و بدون فعالیت هستند؛ در نتیجه این رویه یعنی عدم هدایت منابع بانکی به سمت تولید است. پیشنهاد بنده این است که در شرایط کنونی نظام بانکی و اقتصادی کشور، بانک مرکزی باید اعلام کند اگر هیأت مدیرهای به سمت بنگاهداری و مجتمع تجاری سازی رفت، برکنار شود و در عوض به بانکها اجازه داده شود تا به سمت ساخت و ساز مسکونی بروند. اگر قرار است سالی یک میلیون مسکن ساخته شود، خب بانکها هر کدام نسبی از این تعداد را بسازند. در نتیجه بایستی اصلاحاتی در حوزه نظام بانکی صورت بگیرد و اعتبارات سیتسم بانکی توسط بانک مرکزی به عنوان هدایتگر اصلی اقتصاد، به سمت بخش مولد هدایت شود.
اگر رهبر انقلاب به مهار تورم و رشد تولید تأکید داشتهاند، باید بررسی کنیم و ببینیم که سمت و سوی اعتبارات بانکی به سمت تولید است یا خیر؟ این در حالی است که درصد کمی از اعتبارات به سمت تولید است و باید این نسبت تغییر کند تا شاهد رشد تولید و مهار تورم باشیم. انتظار می‌رود در دوره فرزین به عنوان یک مدیر بانکی ولایتمدار و متخصص و صاحبنظر، این مسائل اصلاح و تغییر کند. یکی از گلوگاههای تولید در کشور، در حال حاضر کمبود اعتبارات بانکی است. تولیدیهای زیادی هستند که به مرحله بهرهبرداری رسیده است، اما به دلیل اینکه سرمایه در گردش ندارند، کمتر از ظرفیت اصلی کار میکنند. در دولت روحانی به اشتباه اجازه دادند تا بانکها سهمی در پایه پولی داشته باشند و شاید این یک بدعت عجیبی بود که در آن دوره شاهد بودیم و بانکها در پایه پولی ورود کردند. حال برای اینکه این روند غلط اصلاح شود، باید سیاست اشتباه گذشته بانک مرکزی، تغییر کند. زیرا اساساً ورود بانکها به سیستم IT بانک مرکزی اشتباه است. چرا باید سیستم IT بانکها به بانک مرکزی وصل باشد و بتواند اضافه برداشت کند؟ الان در انگلیس، بانکها به هیچ وجه به بانک مرکزی متصل نیستند و اگر نیاز به پول داشتند، از یک بانک دیگری قرض میکنند. بنابراین باید به این نکته مهم توجه شود تا رویه نادرست گذشته، تداوم نداشته باشد.