صفحات
  • صفحه اول
  • رویداد
  • گزارش
  • کلان
  • انرژی
  • راه و شهرسازی
  • بازار سرمایه
  • بازار
  • بین الملل
  • صنعت و تجارت
  • کشاورزی
  • کار و تعاون
  • صفحه آخر
شماره صد و سی و شش - ۰۶ آذر ۱۴۰۲
روزنامه ایران اقتصادی - شماره صد و سی و شش - ۰۶ آذر ۱۴۰۲ - صفحه ۵

بانک مرکزی: نرخ ارز مرکز مبادله، نرخ مرجع می‌شود

معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت: به دنبال این هستیم که مرکز مبادله را به عنوان یک بازار شفاف در اقتصاد نهادینه کنیم و نرخ آن هم مرجعیت داشته باشد.
به گزارش تسنیم، محمد شیریجیان با اشاره به تأثیر مرکز مبادله ارز و طلای ایران در ثبات بازار ارز گفت: ما به دنبال این هستیم که مرکز مبادله ایران را به عنوان یک بازار شفاف در اقتصاد نهادینه کنیم و نرخ آن هم مرجعیت داشته باشد. زمانی که عمده نیازهای بازار ارز از این مرکز تأمین می‌شود طبیعتاً کمک خواهد کرد تا این مرکز مرجعیت پیدا کند، چرا که اغلب نیاز‌های کلان و خرد مصرف‌کنندگان را تأمین می‌کند.
وی در ادامه با اشاره به نهایی شدن قانون جدید بانک مرکزی اظهار کرد: قانون جدید بانک مرکزی به گونه‌ای نوشته شده تا اختیارات این نهاد سیاستگذار در اصلاح نظام بانکی بیشتر شود و ابزار‌های بهتر و مؤثرتری به بانک مرکزی خاصه در مقوله اصلاح نظام بانکی داده است که در نتیجه بانک مرکزی می‌تواند با قدرت بیشتری این موضوع مهم را ادامه دهد. در این قانون معاونت جدید سیاستگذاری پولی ایجاد شده تا به اصطلاح موضع جزیره‌ای که نسبت به سیاستگذاری پولی، ارزی و اعتباری داشتیم و جدا از هم بودند، با یک نگاه واحد بررسی شوند.
شیریجیان با بیان اینکه حوزه هیأت عالی با یک نگاه حاکمیتی‌تری مسائل را مدیریت می‌کند و تصمیم‌گیری خواهد کرد، ادامه داد: هیأت عالی متشکل از سه دستگاه سیاستگذار کشور شامل سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی است. چهار کارشناس مستقل که دو نفر از آنها در حوزه اقتصادی و دو نفر در حوزه بانکی دارای تجربه هستند و همچنین دو معاونت سیاستگذاری پولی و تنظیم‌گری و نظارت در این هیأت حضور دارند.
معاون اقتصادی بانک مرکزی اظهار کرد: وجود هیأت عالی موجب شده است این بخش که شورای پول و اعتبار سابق است، موضوعات را بیشتر از جنس حکمرانی و سیاستگذارانه بررسی کند و متأثر از نگاه‌های بخشی نیز نشود، بنابراین از این منظر به استقلال بانک مرکزی به عنوان مقام سیاستگذار پولی کمک کرده است.
شیریجیان تصریح کرد: قانون جدید، حوزه سیاستگذاری پولی را هم از منظر یک ساختار نهادی دیده و هم اینکه اختیارات و شرح وظایف بهتر و مشخص‌تری در این عرصه تدوین کرده است. قانون جدید همچنین در حوزه اصلاح نظام بانکی نیز ابزار‌های گسترده‌تر و مؤثرتری را برای بانک مرکزی پیش‌بینی کرده است.
وی با تأکید بر اینکه موضوع ناترازی بانک‌ها یک شبه ایجاد نشده که یک شبه هم اصلاح شود، گفت: ناترازی بانک‌ها ناشی از یک سری ناترازی ساختاری است که سیستم بانکی دارد که البته بسیاری از عوامل هم ناشی از شرایط اقتصادی است. اما به هرحال قانون جدید بانک مرکزی کمک خواهد کرد تا فرایند اصلاح نظام بانکی با قوت و سرعت بیشتری پیش برود.

 

جستجو
آرشیو تاریخی