در حافظه موقت ذخیره شد...
وزیر اقتصاد خبر داد:
تجارت ۱.۵ میلیارد دلاری کالا از مازندران
ساخت آزادراه قائمشهر- ساری سرعت می‌گیرد
وزیر اقتصاد و دارایی از تسریع اجرای مراحل ساخت آزادراه قائمشهر به ساری خبرداد و گفت که با اجرای این طرح بار ترافیک جاده‌های مازندران کاسته می‌شود.
به گزارش ایرنا، احسان خاندوزی روز دوشنبه در بازدید از مراحل اجرای طرح آزادراه قائمشهر به ساری افزود: با رفع مشکلات اداری و هماهنگی میان مسئولان، اجرای این طرح تسریع می‌شود.
وی ادامه داد: ساخت این آزادراه از مهم‌ترین طرح‌های زیرساختی برای کاهش بار ترافیکی مازندران است که تکمیل آن رفاه حال هموطنان در سفرهای مسافرتی به این استان شمالی را رقم می‌زند.
وزیر اقتصاد و دارایی خاطرنشان کرد: دولت برای تکمیل این طرح مصمم است و هماهنگی لازم میان مسئولان زیر نظر وزارت اقتصاد انجام می‌شود.
خاندوزی تصریح کرد: از استاندار مازندران که برای در گام اجرایی قرار گرفتن این طرح در ۲ سال اخیر تلاش کردند، نهایت قدردانی را دارم. بی‌شک وزارت اقتصاد و دارایی برای تأمین مالی ساخت این آزادراه تلاش می‌کند.
آزادراه قائمشهر به ساری به طول ۴۶ کیلومتر طرحی که بهره‌برداری از آن به عنوان عامل اساسی در کاهش بار ترافیک جاده‌های منتهی به قائمشهر از آن یاد می‌شود.
ساخت آزادراه قائمشهر به ساری بیش از سه سال قبل در دستور کار وزارت راه و شهرسازی در دولت دوازدهم بود که به دلایلی از جمله فقدان اراده لازم برای اجرا و ساخت این طرح مسکوت باقی ماند.
تصویب نامه هیأت وزیران در باره ساخت آزاد راه قائمشهر- ساری را معاون اول رئیس جمهوری در دولت دوازدهم خردادماه سال ۱۳۹۵ به وزارت راه و شهرسازی، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، وزارت کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ابلاغ کرده بود.
بر اساس این تصویب‌نامه، وزارت راه ۳۰ درصد منابع مالی مورد نیاز برای احداث آزادراه قائم شهر- ساری و تأسیسات جانبی خاص آن را از محل ردیف اعتباری شماره (۴۰۷۰۲۸۱۸) قوانین بودجه سنواتی و فروش اوراق مشارکت و سایر منابع مصوب مربوط تأمین و طبق مفاد قرارداد منعقده به حساب مشترک طرح واریز می‌کند. طرف مشارکت نیز تأمین ۷۰ درصد منابع مالی لازم برای احداث آزادراه و تأسیسات جانبی خاص آن را تعهد و تأمین و به حساب مشترک طرح واریز می‌کند.
اجرای طرح‌های جاده‌ای پیوست تصویب منطقه اقتصادی مازندران است
وزیر امور اقتصاد و دارایی با بیان اینکه در سال ۱۴۰۳ تملک زمین‌های مورد نیاز برای ساخت آزادراه قائمشهر- ساری باید یکی از اولویت‌های دولت و مجلس باشد، گفت: اجرای طرح‌های جاده‌ای پیوست تصویب منطقه اقتصادی مازندران است.
احسان خاندوزی در حاشیه بازدید از محل اجرای طرح آزادراه قائمشهر- ساری، با اشاره به ضرورت تملک زمین‌های مورد نیاز اجرای این آزادراه اظهار کرد: تملک بخشی از اراضی در نیمه دوم باندهای این آزادراه نیازمند عزم جهادی است که برای سال ۱۴۰۳ به عنوان یکی از اولویت‌های دولت و مجلس مطرح می‌شود تا پیمانکار بتواند با سرعت بیشتری عملیات اجرایی را آغاز و دنبال کند.
وی افزود: آزادراه قائمشهر- ساری یکی از پروژه‌های اولویت‌دار استان و حتی حوزه مرکز تا شمال شرق کشور محسوب که بعد از تصویب منطقه آزاد اقتصادی مازندران اهمیت آن بیشتر احساس می‌شود.
وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه فعال شدن طرح منطقه آزاد مازندران بویژه در محدوده بندر امیرآباد، بار حمل و نقل و ترانزیتی بیشتری را متوجه این حوزه خواهد کرد، ساخت آزادراه قائمشهر-ساری به طور حتم گره‌گشا خواهد بود و اگر این طرح اجرا نشود، در ایام اوج مسافرت‌ها مشکلاتی را برای مردم منطقه ایجاد می‌کند.
خاندوزی با اشاره به لزوم تأمین اعتبار مورد نیاز برای آغاز عملیات اجرایی این پروژه اظهار کرد: دستور پیگیری لازم را به مدیرعامل بانک ملی دادم تا به سرعت تفاهمنامه با وزارت راه امضا شود. طبق برنامه‌ریزی‌ها قرار است ۳۵ درصد از اعتبار مورد نیاز این طرح توسط بانک ملی تأمین شود و سهم شرکت زیرمجموعه وزارت راه و دولت نیز مشخص است.
وی افزود: امیدواریم با همتی که در استان وجود دارد و توجهی که وزارت اقتصاد و وزارت راه به این موضوع دارند این پروژه اولویت‌دار و پایدار با توجه به اینکه کمک بلندمدتی به توسعه اقتصادی مازندران و کریدورهای شمال-جنوب خواهد کرد سریع‌تر رخ دهد.
وزیر اقتصاد و دارایی خاطرنشان کرد: نیازمند مصوبه‌ای از سوی هیأت وزیران هم هستیم. قرار است در نهایت تا ۲ هفته آینده این طرح در دستور کمیسیون اقتصادی دولت قرار گیرد و مصوبه اخذ شود.
منطقه آزاد مازندران به دروازه صادرات کشور تبدیل شود
وزیر اقتصاد و امور دارایی گفت: منطقه آزاد مازندران به دروازه تجارت و صادرات با هدف رشد اقتصادی و توسعه و آبادانی کشور تبدیل شود.
احسان خاندوزی روز دوشنبه در همایش فرصت‌ها و چالش‌های منطقه آزاد در دانشگاه مازندران بیان داشت: سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد برای رونق صادرات بوده که این اولویت برای دولت بسیار حائز اهمیت است.
وی با بیان اینکه مناطق آزاد باید پیوند دهنده اقتصاد منطقه خود در عرصه بین‌المللی باشد، اضافه کرد: تجارت در این مناطق باید به گونه‌ای رقم بخورد که بازارهای کشورهای خارجی را در تصاحب خود درآورد.
خاندوزی اظهار داشت: در منطقه آزاد قرار نیست که یک بخشی از استان را جدا کنیم و یک عده برای به دست آوردن منافع شخصی در این مناطق دفتر تأسیس کنند.
وزیر اقتصاد و دارایی با بیان اینکه جانمایی برای مناطق آزاد بسیار حائز اهمیت است، گفت: در برخی از این مناطق رنگ و بوی زندگی شهری با ساخت و سازهای فراوان، کار را برای دولت جهت پیاده‌سازی برخی مقررات مناطق آزاد سخت کرده است.
تجارت ۱.۵ میلیارد دلاری کالا از مازندران
وزیر اقتصاد و امور دارایی در ادامه اظهار داشت: تلاش دولت آن است تا مناطق آزاد نسل دوم همانند مازندران در مکان‌هایی تعریف شود که دارای زیرساخت است.
وی با بیان اینکه مازندران در هفت ماهه نخست امسال سه و نیم میلیون تن کالا صادر کرده است، تصریح کرد: تجارت ۱.۵ میلیارد دلاری مازندران در سال جاری نشان از فراهم بودن زیرساخت در این استان است.
وی ادامه داد: منطقه آزاد مازندران با توجه به ظرفیت‌های خوب کشورهای حاشیه خزر باید به دروازه صادرات تبدیل شود.
این مقام مسئول تصریح کرد: منطقه آزاد باید با جامعه محلی خود پیوند مؤثری برقرار کند تا جوامع محلی آن منطقه را برای خود آزار تلقی نکند.
همایش یک روزه فرصت‌ها و چالش‌های منطقه آزاد با حضور وزیر اقتصاد و دارایی به همراه چهره‌های دانشگاهی در دانشکده هنر و معماری دانشگاه مازندران برگزار شد.
طرح منطقه آزاد تجاری سه لکه‌ای یا سه نقطه‌ای مازندران که به شورای عالی مناطق آزاد و هیأت دولت پیشنهاد شد، پس از تصویب مجلس و تأیید شورای نگهبان، روز ۱۵ مهر سال جاری از سوی رئیس جمهور به وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ شده، نخستین نمونه از منطقه آزاد تجاری غیرمتمرکز در کشور محسوب می‌شود و مجموعاً یک‌هزار و ۶۰۵ هکتار مساحت دارد که در سه نقطه از استان قرار گرفته است. یعنی مزایای بهره‌مندی از این طرح فقط شامل سه نقطه محدود در بندر امیرآباد با ۱۰۶۰ هکتار مساحت، منطقه ساحلی چپکرود جویبار تا میرود بابلسر با ۴۶۱ هکتار مساحت و محوطه بندر نوشهر با ۸۴ هکتار مساحت می‌شود و ارتباطی به مناطق خارج از این محدوده‌های بندری ندارد.