معاون حقوقی رئیس جمهور:
7 لایحه در زمینه پیگیری اموال بلوکه شده ایران تقدیم مجلس شد
معاون حقوقی رئیس جمهور درباره پیگیری‌های انجام شده در آزادسازی اموال بلوکه شده کشور گفت: هفت لایحه در این زمینه تقدیم مجلس شورای اسلامی شده است. محمد دهقان روز دوشنبه در نشست خبری با محوریت دومین همایش ملی مسئولیت اجرای قانون اساسی ضمن تسلیت به مناسبت فرارسیدن ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) با اشاره به اینکه در گذشته از مجلس در مورد این دعاوی مجوز گرفته نمی‌شد و این یکی از نقص‌ها بود، تصریح کرد: به دلیل اینکه سازکارهای روشنی در مجلس درخصوص این موضوعات وجود نداشت این کار اندکی زمان برده است.
به گفته وی، تاکنون ۵ لایحه در کمیسیون‌های ذیربط مجلس تصویب شده و در نوبت صحن قرار گرفته و ۲ لایحه هنوز تصویب نشده است تا دعاوی خود را علیه برخی کشورها درخصوص اموالی که در آنجا توقیف شده، اعلام کنیم.
معاون حقوقی رئیس جمهور ادامه داد: درخصوص کره‌جنوبی اقدامات اولیه انجام شد و اصل مبالغی که سپرده‌گذاری شده بود، بازگشته است ولی هنوز حق‌مان را نگرفته‌ایم زیرا کره‌جنوبی باعث شد ارزش پول ایران کم شود و یک میلیارد دلار ضرر کردیم و منتظر هستیم که مجلس مجوز لازم را ارائه دهد.
دهقان یادآورشد: بخشی از وجوه ما در بحرین نیز که در دولت‌های گذشته توقیف شده در دست پیگیری بوده و لایحه آن در مجلس است. کارهای فنی و حقوقی انجام شده و منتظر مجوز مجلس هستیم.
لایحه نحوه برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها در مجلس در دست بررسی است
دهقان درباره لایحه نحوه برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها هم توضیح داد: این لایحه در دولت تصویب و به مجلس ابلاغ شد و اکنون در کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی است. البته یک طرح مشابه نیز پیش از این در مجلس مطرح شده بود که اراده کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس این است که لایحه و طرح را با هم ادغام کند. وی اضافه کرد: تجمعات را نباید یک امر تشریفاتی ببینیم، بلکه تجمعات برای کشور یک فرصت و در راستای مردمی‌سازی امور کشور است و برای تجمعات سیاسی باید مجوز گرفته شود.
معاون حقوقی رئیس جمهور با اشاره به اینکه وقتی مسئولان کشور از نگاه‌های مردم مطلع باشند بهتر می‌توانند رسالت خود را در خدمت به مردم ایفا کنند، خاطرنشان کرد: در گذشته قانونی برای برگزاری تجمعات داشتیم اما جامع نبوده و برخی از مدیران کشور برای مجوز دادن به تجمعات مقداری سخت‌گیری می‌کردند و نهادی هم نبود که نسبت به سخت‌گیری آنها، تجدیدنظر داشته باشد.
دهقان ادامه داد: اکنون برای تجمعات قاعده و مرجع تجدیدنظر در نظر گرفته شده است که وقتی در یک شهرستان تقاضای تجمع می‌شود، اگر جواب ندادند مرجع استانی کار را دنبال می‌کند تا تقاضای تجدیدنظر کنند.
وی افزود: همچنین برای تجمعات سیاسی باید مجوز گرفته شود که مجوز آن هم قابل تجدیدنظر است. یک سلسله اقدامات در این زمینه انجام و در این رابطه از جدیدترین الگوی جامعه بشری استفاده شده است تا تجمعات در کشور به خوبی برگزار شود و هر تجمعی منجر به تنش سیاسی در کشور نشود.
۵ شکایت در دیوان بین‌المللی دادگستری داریم
معاون حقوقی رئیس جمهور درخصوص شکایت‌های ایران در دیوان بین‌المللی دادگستری گفت: ۵ شکایت در این دیوان داریم. یک شکایت علیه کشور است و ۴ مورد دیگر شکایت‌هایی است که ایران علیه امریکا و کانادا اقدام کرده است. دهقان اضافه کرد: شکایت ایران درخصوص برخی از اموال بانک مرکزی منجربه نتیجه شد و حکم در اکثر بندها به نفع کشور صادر شده است ولی درخصوص وجهی که باید امریکا به کشور بپردازد دو سال فرصت داده شده تا دو کشور به جمع‌بندی برسند و هیأت‌های مشترک، ارزیابی‌ها را انجام دهند.
وی خاطرنشان کرد: این یک کار حقوقی است تا دو کشور به تفاهم برسند. چندین بار از امریکا تقاضا شده این سازکار را مشخص کنند اما تاکنون جواب روشنی داده نشده است.
معاون حقوقی رئیس جمهور در همین راستا ادامه داد: شکایت دیگر درخصوص تحریم‌هاست که هزار صفحه سند درباره خساراتی که از ناحیه تحریم امریکا علیه کشور اعمال شده، آماده کرده‌ایم و در ۱۰ جلد به دیوان بین‌المللی دادگستری تحویل داده شده است، احتمال می‌دهیم این رأی سال آینده صادر شود و توقع داریم دیوان بین‌المللی دادگستری به عنوان یک محکمه جهانی رأی را به نفع ایران صادر کند زیرا تمام اسناد به نفع کشور است.
دهقان تأکید کرد: پرونده دیگری که اخیراً تشکیل شده علیه کاناداست، کانادا از جمله کشورهایی است که آرای بی‌پایه و غیرقانونی محاکم امریکایی را در کشور خود اجرا کرد و این نقض مصونیت جمهوری اسلامی و خلاف کنوانسیون‌های بین‌المللی بود.
وی افزود: با توجه به اینکه کانادا صلاحیت دیوان بین‌المللی دادگستری را به صورت عام پذیرفته بود بلافاصله دعوی خود را اقامه کردیم هرچند کانادایی‌ها اطلاعیه خود را اصلاح کردند ولی ایران، اقدام متقابل را انجام داد و شکایت خود را ثبت کرد و توقع این است که کانادا محکوم شود.
همایش ملی مسئولیت اجرای قانون اساسی با حضور رئیس جمهور برگزار می‌شود
معاون حقوقی رئیس جمهور بیان داشت: بسیج یکی از یادگارهای حضرت امام خمینی(ره) است که برکات زیادی در عرصه‌های نظامی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی داشته و مردمی‌ترین نهاد متصل به نظام اسلامی است.
وی در ادامه پیروزی گروه‌های جهادی فلسطینی علیه جنایتکاران رژیم صهیونیستی را تبریک گفت و مطرح کرد: یاد کودکان، زنان و مردم بی‌دفاع غزه را که به شهادت رسیدند، گرامی می‌داریم.
معاون حقوقی رئیس جمهور با اشاره به اثبات ناکارآمدی نهادهای بین‌المللی در جریان جنگ رژیم صهیونیستی علیه مردم بی‌دفاع غزه گفت: همان‌طور که این رژیم منازل و مساجد مردم بی‌دفاع غزه را بمباران کرد، در جریان این جنگ اسناد بین‌المللی حقوق بشری و کنوانسیون‌های مربوط به پیگیری جنگ و دفاع از حقوق زنان و اسناد چهارگانه ژنو و اساسنامه مربوط به مقابله با جنایت جنگی، نسل کشی و مقابله با جنایت علیه بشریت و همه گروه‌ها و سازمان‌هایی که برای دفاع از زنان نابود شدند و با پشتیبانی امریکا و بخشی از سران کشورهای غربی، همه اسناد بین‌المللی دچار ناکارآمدی شده و اثبات شد این نهادها در بزنگاه‌ها کارآمدی ندارند و فقط برای استفاده غربی‌ها و جنایتکاران است.
دهقان گفت: در این جنایت، صدایی از دیوان بین‌المللی دادگستری که وظیفه مقابله با نسل کشی را عهده دار است، شنیده نشد و ناکارآمدی دیوان بین‌المللی کیفری که برای مقابله با جنایت علیه بشریت شکل گرفته است، اثبات شد و به همین دلیل رئیس جمهور کشورمان در اجلاس سران کشورهای اسلامی اعلام کرد دادگاه‌های بین‌المللی جدیدی برای محاکمه سران صهیونیستی باید شکل گیرد.
وی یادآورشد: اگر دادگاه‌های جدید شکل بگیرند حتماً سران رژیم صهیونیستی و جو بایدن و سایر سران غربی که رسماً از جنایات جنگی رژیم صهیونیستی حمایت کردند و به آنان اسلحه رساندند، باید محاکمه شوند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به برگزاری همایش ملی مسئولیت اجرای قانون اساسی با حضور و سخنرانی رئیس جمهور در روز یکشنبه ۱۲ آذرماه اشاره کرد و افزود: در این همایش از ۲ هزار نفر از اساتید حقوق و اقتصاددان و سفرای کشورهای همسو دعوت شده است.