گزارش «ایران اقتصادی» از احیای پروژه اسقاط خودروهای فرسوده دولت سیزدهم؛
آغاز اسقاط خودروهای فرسوده پس از سال‌ها معطلی
۵۴۰۰ خودرو برای اسقاط از نیمه اردیبهشت تاکنون ثبت‌نام کردند
در حالی که دولت گذشته، پروژه اسقاط خودروهای فرسوده را فراموش کرده بود و حتی امکان تأمین خودروهای مورد تقاضا در بازار را نداشت، دولت سیزدهم اسقاط خودروهای فرسوده را در دستور کار قرار داد و از بودجه 1401، بندهایی را به لایحه بودجه الحاق کرد تا شرکت‌های خودروساز ملزم به خروج خودروهای فرسوده از ناوگان شوند. همچنین در دو طرح فروش خودرو از طریق سامانه یکپارچه، دارندگان خودروهای فرسوده و اسقاطی هم مورد توجه قرار گرفتند. بر این اساس دارندگان خودروهای فرسوده در کنار مادران طرح جوانی جمعیت، امکان و امتیاز ثبت‌نام برای خرید خودروهای داخلی را داشتند.
در دولت گذشته و بخصوص از سال 96 به بعد، طرح جایگزینی خودروهای فرسوده کنار گذاشته شد و دولت وقت این طرح را منوط به واردات خودروهای خارجی کرده بود. بر این اساس اگر خودرویی وارد کشور می‌شد، واردکننده می‌بایست نسبت به اسقاط خودروهای فرسوده اقدام می‌کرد. البته عملاً خودرویی کنار گذاشته نمی‌شد و واردکننده خودرو، پول یک تا سه خودروی فرسوده را به دولت پرداخت می‌کرد. برخی‌ها هم با لابی‌هایی که داشتند، پول کمتری بابت اسقاط خودرو فرسوده پرداخت می‌کردند. شنیده‌ها حاکی است برخی از واردکنندگان خودرو در دولت روحانی، با رانت‌هایی که داشتند، تنها پول یک خودرو اسقاطی را پرداخت کردند و هیچ تعهد و سنجشی نسبت به اینکه چه تعداد خودرو وارد شده و چه تعداد خودرو باید از رده خارج شود، وجود نداشت.
از سال 97 و زمانی که یکباره واردات خودرو ممنوع شد، طرح اسقاط خودروهای فرسوده هم کنار گذاشته و همین امر سبب شد بر تعداد خودروهای فرسوده کشور افزوده شود. در این میان دارندگان خودروهای فرسوده هم که دیدند، دولت دوازدهم نسبت به اسقاط خودروها اقدامی انجام نمی‌دهد، از فروش ناامید شدند.
اما بدترین اتفاقی که در این بخش افتاد و دولت سیزدهم نیز شاهد عوارض و تبعات منفی آن است، تردد خودروهای فرسوده و اسقاطی در سطح کشور است. در آن برهه زمانی یعنی از سال 97 تا نیمه اول 1400، قیمت خودرو در بازار بشدت افزایش پیدا کرد به نحوی که فاصله قیمت کارخانه و بازار، به بیش از 150 میلیون تومان رسید و دست خیلی از مردم از خرید خودرو کوتاه شد و از سویی دارندگان خودروهای فرسوده که مشتری برای خودروهای خود نداشته و به همین دلیل توان مالی برای خرید خودرو جدید از بازار نداشتند، مجبور شدند خودروهای قدیمی را تا جایی که امکان دارد، سرپا کنند.
چه تعداد خودروی فرسوده داریم؟
آمارهای متفاوتی در مورد تعداد خودروهای اسقاطی در کشور وجود دارد. آذرماه سال 1400 عنوان شد که از 26 میلیون خودرویی که در کشور تردد می‌کند، 6 میلیون دستگاه فرسوده است و از 20 میلیون دستگاه باقی مانده تنها 4 میلیون دستگاه صفر کیلومتر و دارای گارانتی است. آبان ماه سال گذشته نیز رئیس انجمن صنفی مراکز اسقاط اعلام کرد که 10 میلیون موتورسیکلت، 3.5 میلیون خودرو و 250 هزار خودروی دیزلی فرسوده در کشور وجود دارد.
گفتنی است مجلس یازدهم قانون ساماندهی صنعت خودرو را سال 1400 به تصویب رساند و خرداد 1401 آن‌را ابلاغ کرد که بر اساس یکی از بندهای آن، علاوه بر واردکنندگان خودرو، تولیدکنندگان خودرو نیز مکلف به اسقاط یک‌دستگاه خودرو به ازای هر ۴ خودروی تولیدی هستند.
معیار فرسوده بودن یک خودرو بر اساس آیین‌نامه خارج کردن خودروهای فرسوده و قانون هوای پاک، مرز سن فرسودگی است. این سن برای خودروهای مختلف، متفاوت است. مطابق ماده ۲ آیین‌نامه ماده ۸ قانون هوای پاک، سن فرسودگی برای خودروهای شخصی (سواری و سواری کار) ۱۵ سال است. سن فرسودگی برای خودروهای عمومی بنزینی و دوگانه‌سوز ۸ سال، خودروهای عمومی پایه‌گازسوز ۱۰ سال، خودروهای عمومی برقی ۱۴ سال، وانت پایه گازسوز ۱۴ سال، بنزینی دوگانه‌سوز دیزلی ۱۳ سال، اتوبوس درون‌شهری دیزلی ۸ سال، اتوبوس پایه گازسوز ۱۰ سال، اتوبوس درون‌شهری برقی (بازسازی شده) ۲۰ سال، مینی‌بوس و میدل‌باس درون‌شهری و برون‌شهری دیزلی ۸ سال و پایه‌گاز ۱۰ سال و برای برقی بازسازی شده ۲۰ سال در نظر گرفته شده است. همچنین سن فرسودگی اتوبوس برون‌شهری ۱۰ سال، کشنده، کامیون و کامیونت ۱۶ سال، موتورسیکلت بنزینی کاربراتوری ۵ سال، انژکتوری ۶ سال و موتورسیکلت برقی ۱۲ سال است. برای سواری‌های دولتی سن فرسودگی ۱۳ سال است.
مراکز اسقاط و بازیافت کشور
متولی گواهی اسقاط
محمد حیدری پاشاکی، مدیر اجرایی ستاد نوسازی ناوگان و اسقاط خودروهای فرسوده افزود: پس از ابلاغ اصلاح ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو، از تاریخ ۲۳ اسفند 1400 همه امور مرتبط با نوسازی ناوگان و اسقاط خودرو و اخذ نخستین مجوز شماره‌گذاری خودروهای تولید داخل و وارداتی از ستاد مدیریت حمل و نقل سوخت کشور به وزارت صمت واگذار و بر این اساس در نخستین گام ایجاد بستر نرم‌افزاری و سخت‌افزاری برای اجرای مفاد بند ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو آغاز شد.
او بیان‌داشت: با توجه به اینکه سامانه نرم‌افزاری اسقاط خودرو برپایه تولید و استفاده از گواهی اسقاط فعالیت می‌کند ، به دلیل ارزش مالی گواهی‌های اسقاط، این سامانه نیازمند نظارت دقیق است.
مدیر اجرایی ستاد نوسازی ناوگان و اسقاط خودروهای فرسوده گفت: با توجه به اینکه سامانه ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور به صورت سالیانه ارزیابی و توسعه نرم‌افزاری داده نشده بود و این امکان نیز فراهم نبود، بررسی‌های انجام شده نشان داد که سامانه مذکور امکان اجرای ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو را فراهم نمی‌کند و ستاد نوسازی ناوگان و اسقاط خودروهای فرسوده پس از ابلاغ قانون مجبور به طراحی سامانه جدیدی در این بخش شد.
او با بیان اینکه در سامانه قبلی اسقاط از سال ۹۶ همه فرایندها در قالب یک طرح انجام می‌شد، افزود: سامانه جدید به صورتی طراحی شده است که بسترهای نرم‌افزاری و سخت‌افزاری لازم را برای پوشش مفاد ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو فراهم و قابلیت توسعه داشته باشد.
مدیر اجرایی ستاد نوسازی ناوگان و اسقاط خودروهای فرسوده تأکید کرد: سامانه جدید ستاد نوسازی به نشانی
NNHK.IR از ۲۶ فروردین راه‌اندازی شده است و بتدریج طرح جایگزینی خودروهای شخصی، طرح جایگزینی تاکسی، طرح تولید گواهی اسقاط و غیره در آن ایجاد شده است.
او با اشاره به اینکه بر اساس قانون، مراکز اسقاط و بازیافت کشور متولی تولید گواهی اسقاط هستند و دولت در جایگاه سیاستگذاری، بسترسازی و نظارت عالیه و حاکمیتی این حوزه قرار دارد، تصریح‌کرد: مراکز اسقاط و تشکل‌های مربوطه باید نسبت به مذاکره و انعقاد قرارداد برای تولید گواهی‌های اسقاط با تولیدکنندگان خودرو و موتورسیکلت و دارندگان خودروهای سنگین و سواری اقدام کنند.
حیدری اظهار داشت: با توجه به اینکه از نیمه دوم اردیبهشت طرح اسقاط خودروهای فرسوده در سامانه قرار گرفت از آن زمان تا کنون توسط مراکز اسقاط کشور 5هزار و ۴۰۰ دستگاه خودروی فرسوده ثبت‌نام شده که این روند برای نیاز بازار بسیار کند است.
۵۰ هزار گواهی اسقاط مورد نیاز است
او با بیان اینکه ماهیانه نزدیک به ۵۰ هزار گواهی اسقاط مورد نیاز است، خاطرنشان‌کرد: مراکز اسقاط باید ضمن سرعت بخشیدن به تولید گواهی اسقاط، نسبت به مذاکره و انعقاد قرارداد مبادرت کنند تا در راستای از رده خارج کردن خودروهای فرسوده گام مؤثری برداشته شود و در این راستا لازم است تشکل‌های صنفی مراکز اسقاط ضمن برگزاری جلسات با تولیدکنندگان شرایط تولید گواهی اسقاط متناسب با نیاز مصرف‌کنندگان را هرچه سریع‌تر فراهم کنند.
او تصریح کرد: بر اساس قانون، واردکنندگان و تولیدکنندگان خودروهای سواری که داخلی‌سازی آنها کمتر از ۴۰ درصد است برای اخذ مجوز شماره‌گذاری باید گواهی اسقاط ارائه دهند و سایر تولیدکنندگان موظفند به میزان یک چهارم تولیدات خود گواهی اسقاط ارائه کنند و در صورت نبود گواهی اسقاط به منظور جلوگیری از اخلال در تولید، ۱٫۵ درصد قیمت تمام شده خودرو یا موتورسیکلت را به صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته وزارت صمت واریز کنند.
مدیر اجرایی ستاد نوسازی ناوگان و اسقاط خودروهای فرسوده درباره کامیون‌های وارداتی گفت: واردکنندگانی که براساس بند (ث) ماده ۳۰ قانون احکام دائمی توسعه کشور، خودرو ی کامیون کشنده حداکثر سه سال کارکرد وارد کشور کنند، نیز باید توجه داشته باشند که رانندگان خودمالک ودارای کارت هوشمند و همچنین شرکت‌های حمل و نقل عمومی فقط برای یک بار و یک دستگاه، در صورت عدم وجود گواهی اسقاط به اندازه کافی، می‌توانند 5درصد ارزش گمرکی خودروهای وارداتی مذکور را به صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته وزارت صمت جهت مجوز شماره‌گذاری واریز و در دفعات بعدی باید حتماً خودرو اسقاط کنند.
بــرش
اقدام راهبردی برای نوسازی ناوگان خودرویی
دولت سیزدهم فعالیت خودرویی خود را با بیش از 180 هزار خودرو با نقص قطعه که در پارکینگ خودروسازان صف کشیده بودند، آغاز کرد و همچنین با حجم انبوهی از خودروهای فرسوده در سطح خیابان‌ها مواجه بود. از سال گذشته که تولید خودرو سروسامان گرفت و رشد تولید به صنعت خودرو رسید، اجرای طرح اسقاط خودروهای فرسوده هم در دستور کار قرار گرفت و در طرح‌های فروشی که از طریق سامانه یکپارچه دنبال شد، صاحبان خودروهای فرسوده توانستند درخواست تغییر خودروی خود را ثبت کنند و بعد از حداقل 5سال به خودروی صفر و با آلایندگی بسیار کمتر برسند.