اخبار
تقویت زیرساخت‌های تجاری ایران و قطر
در دیدار مشترک دبیران کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی ایران و قطر، بر آماده‌سازی زیرساخت‌های اقتصادی و تجاری دو کشور تأکید شد. محمدعلی فرحناکیان و صالح المانع دبیران کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی ایران و قطر در راستای آماده‌سازی زیرساخت‌های اقتصادی و تجاری دو کشور با یکدیگر دیدار و گفت‌وگو کردند.
محمدعلی فرحناکیان مشاور وزیر نیرو در امور بین‌الملل و دبیر کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی ایران و قطر با اشاره به روابط و مناسبات دوستانه بین دو کشور ایران و قطر گفت: رهبران سیاسی دو طرف روابط برادرانه خوبی دارند و با توجه به وجود روابط سیاسی بسیار خوب، روابط تجاری و اقتصادی دو کشور نیز به همان سطح ارتقا می‌یابد. وی فراهم‌سازی زیرساخت‌های اقتصادی مهم اعم از حمل و نقل، بانکی، بیمه و کنسولی را برای پیشران اقتصادی دو کشور مهم و حائز اهمیت دانست. همچنین صالح المانع دبیر قطری کمیسیون مشترک با بیان اینکه دولت قطر روابط سیاسی و تجاری با ایران را بسیار مهم می‌داند، بیان داشت: در همین راستا مقامات دولت نیز بر توسعه روابط تجاری با ایران تأکید دارند.
ترخیص و صادرات کالا، بدون کارت بازرگانی
ترخیص و صادرات کالا بدون کارت بازرگانی برای دارندگان کارت بازرگانی که کارت آنها منقضی، تعلیق یا ابطال می‌شود، مجاز شد.
نرگس باقری زمردی مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات در بخشنامه‌ای به گمرک ایران موضوع ترخیص و صادرات کالا بدون کارت بازرگانی را ابلاغ کرد. در این نامه که اواخر خرداد ماه صادر شده، آمده است: با عنایت به یکی از تبصره‌های آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات موضوع تصویب‌نامه هیأت وزیران مبنی بر ترخیص یا صادرات کالا با توجه به انقضا، تعلیق یا ابطال کارت بازرگانی موارد زیر مدنظر قرار گیرد.
ابتدا اینکه اقلام موضوع ثبت سفارشاتی که در زمان اعتبار کارت بازرگانی دارای کد ساتا بوده و بارنامه آنها در زمان اعتبار ثبت سفارش صادر گردیده و یا در زمان اعتبار ثبت سفارش کالای آنها دارای قبض انبار معتبر از اماکن گمرکی است، علی‌رغم ابطال، انقضا و یا تعلیق کارت بازرگانی با رعایت سایر ضوابط و مقررات مربوطه قابل ترخیص است. همچنین صادرات اقلامی که کارت بازرگانی صاحب کالا به هر دلیلی ابطال، تعلیق یا منقضی شده و در زمان اعتبار کارت بازرگانی دارای یکی از شرایط قیده شده در ماده ۱۱ مکرر آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات باشد، با رعایت سایر ضوابط و مقررات مربوطه بلامانع است.