چرا اعتماد عمومی برای بانک مرکزی مهم است؟
تحقق برنامه کنترل نقدینگی و ترازنامه بانک‌ها، اعتماد عمومی به سیاست‌های بانک مرکزی را افزایش داد
اعتماد علاوه بر جنبه‌های زندگی شخصی و اقتصادی افراد، بر مدل‌های اقتصاد کلان نیز مؤثر بوده و در واقع این اعتماد به کیفیت نهاد‌ها، قوه مجریه، قضائیه و اعتماد به فضای باثبات حاکم بر قانون است که رفتار فعالان اقتصادی را تحت تأثیر قرار داده و آنها را برای مشارکت در قرارداد‌ها، برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری تحریک می‌کند. در حال حاضر، ادبیات بسیار گسترده‌ای در مورد اهمیت اعتماد در رشد و توسعه اقتصادی مطرح شده که نشان از جایگاه با اهمیت این موضوع است. بانک مرکزی نیز به عنوان یک نهاد ناشر پول و سیاست‌های پولی، از این مسأله مستثنی نبوده و اعتماد عموم مردم به آن می‌تواند در کارکرد سیاست‌های بانک نقش متفاوتی داشته باشد. این موضوع در ایران اهمیت ویژه‌تری پیدا می‌کند چراکه اعتماد به بانک مرکزی در اجرای سیاست‌های پولی و به نتیجه رسیدن آن، تأثیر داشته و بانک مرکزی کشور هم‌اکنون توانسته تا نگاه‌ها و اعتمادها را به خود جلب کند. بررسی‌ها نشان می‌دهد ثبات قیمت در بازار دارایی‌ها اعم از طلا، دلار، خودرو و بورس و همچنین کاهش علاقه مردم به هج (تمایل مردم به سرمایه‌گذاری که در اینجا سرمایه‌گذاری نامولد منظور است) و در عین حال افزایش سپرده‌های بلندمدت و کاهش سرعت گردش پول، نشان از بازگشت اعتماد از دست رفته گذشته به بانک مرکزی و اهداف آن است.
اعتبار بانک مرکزی، پشتوانه پول ملی
«پول» یک اعتبار خوب است و اسکناس و مسکوک در کیف پول یا در سپرده‌های بانکی ما در اصطلاح «پول فیات» هستند. پول فیات، یعنی چیزی مانند طلا پشتوانه پول‌های ما نبوده و آنچه پشتوانه آن را تشکیل می‌دهد، مجموعه نهاد‌هایی است که به آن بانک مرکزی گفته می‌شود. در آخرین اصلاحات قانون پولی و بانکی کشور که در سال ۱۳۹۶ تدوین شده است، هر ریال ایران هشت هزار و پنجاه و پنج ده میلیونیم (۰.۰۱۰۸۰۵۵) گرم طلای خالص است و این بدین معنی است که شما با مراجعه به بانک در ازای پرداخت هر ریال، باید این میزان از طلا را دریافت کنید. خب مشخص که چنین چیزی نه در ایران، بلکه در هیچ کجای دنیا ممکن نیست. بنابراین عملاً طلا جایگاه خود به عنوان پشتوانه پول را از دست داده و آنچه هم‌اکنون پشتوانه پول است، همان اعتماد و اعتبار ناشر آن است.
در واقع پول تبدیل به یک قرارداد اجتماعی شده که ارزش آن به اعتماد به نهاد صادرکننده پول، یعنی بانک مرکزی بستگی دارد. بنابراین اعتماد عمومی سنگ بنای انجام وظیفه اصلی بانک مرکزی یعنی «حفظ ارزش پول» است که این مهم تماماً به تورم موجود در یک اقتصاد برمی‌گردد، یعنی هرچه تورم پایین‌تر باشد، ارزش پول بیشتر حفظ شده و اعتماد به بانک مرکزی و اعتبار آن بیش از همیشه است.
دوره جدید و تقویت اعتماد به بانک مرکزی
اعتماد به بانک مرکزی دارای دو بُعد بوده که اولین آن بُعد نهادی است. بانک مرکزی گاهاً اهداف سالانه خود در تورم یا نقدینگی را منتشر می‌کند که هرچه این وعده اعتبار بیشتری داشته باشد، اعتماد بیشتری را نیز جلب خواهد کرد. در سال 1398 بانک مرکزی برای اولین بار تورم هدف‌گذاری شده خود را در حدود 22 درصد اعلام کرد که البته عدم تحقق آن مشخص بود. چنین هدف‌گذاری خوشبینانه‌ای از سوی بانک مرکزی با اقبال مردم نیز مواجه نشد و در نهایت نیز تورم همان سال، بالای 40 درصد محاسبه شد. ابتدای سال‌جاری در ابتکار متفاوت، بانک مرکزی هدف‌گذاری خود از نقدینگی را منتشر و رشد سالانه آن را 25 درصد اعلام کرد. تحقق این رقم هرچند در ابتدا غیرممکن به نظر می‌آمد، اما بانک مرکزی در نهایت با اجرای سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها، رشد نقدینگی را از 40 درصد به 26 درصد در پایان مهر ماه سال‌جاری رساند. همین موضوع احتمال تحقق رشد هدف را در نگاه فعالان اقتصادی و مردم افزایش داده است.
بُعد دوم، اعتماد به بانک مرکزی بعد «آینده» است، چرا که اعتماد به بانک مرکزی و اهداف آن به نوعی خوش‌بینی ایجاد کرده که می‌تواند فعالان را ترغیب به فعالیت اقتصادی کند و بالعکس می‌تواند رفتار اقتصادی مردم را بدون توجه به عملکرد و اهداف بانک مرکزی نگه دارد. این مهم نیز در ایران صدق می‌کند و آمار‌های اتاق بازرگانی از شاخص شامخ (شاخص مدیران خرید) نشان دهنده دید بهتر تولیدکنندگان به وضعیت اقتصادی کشور در آینده است که به نوعی تولیدکنندگان را ترغیب به تنظیم تصمیمات خود متناسب با تصمیمات سیاستگذار می‌کند. به طور کلی اعتماد به بانک مرکزی از دو بعد «نهادی» و «آینده» آن، زمینه انتقال سیاستگذاری پولی و اهداف بانک مرکزی به اقتصاد را فراهم می‌کند.
بازگشت اعتماد از دست رفته
از آنجا که سرعت گردش پول به نوعی انتظار مردم و فعالان اقتصادی را از موفقیت سیاستگذار در کنترل تورم نشان می‌دهد، بنابراین می‌تواند یکی از معیارهای سنجش اعتبار و اعتماد به سیاستگذار یا بانک مرکزی باشد. در دوره‌های تورمی، ارزش پول کاهش می‌یابد و عاملان اقتصادی پول را از خود دور می‌کنند. بنابراین افراد هیچ تمایلی برای نگهداری پول ندارند، به این طریق پول در جریان معاملات قرار می‌گیرد و سرعت گردش پول افزایش می‌یابد. در اقتصاد ایران، تورم همواره نوسانات زیادی داشته، در نتیجه سرعت گردش پول نیز دستخوش تغییرات قابل توجه بوده است. نکته‌ای که در ارتباط بین سرعت گردش پول و تورم باید مورد توجه قرار گیرد، این است که عاملان اقتصادی تورم هر دوره را در ابتدای دوره بعد مشاهده می‌کنند، در صورتی که تصمیم خود مبنی بر میزان نگهداری پول را در طول دوره می‌گیرند، لذا طی دوره افراد تورم دوره قبل را مشاهده می‌کنند. بنابراین تورم انتظاری آحاد اقتصادی جنبه عقب‌نگر داشته و فعالان عملکرد سیاستگذار و نتیجه آن را زمینه تصمات خود قرار می‌دهند.
بررسی روند سرعت گردش پول در اقتصاد کشور نشان می‌دهد، با وجود جهش ناگهانی سرعت گردش پول در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱، این متغیر در سال‌جاری بعد از پنج سال جهت روند خود را تغییر داده است. کاهش مشاهده شده در سرعت گردش پول به دنبال شکل‌گیری انتظارات کاهشی آحاد اقتصادی نسبت به تورم اتفاق افتاده است. این انتظارات کاهشی به دو طریق شکل گرفته است. عاملان اقتصادی ابتدا با یک تحلیل عقلایی، همت دولت جدید و سیاستگذار مبنی بر کاهش تورم را باور کردند و مبنای رفتار خود نسبت به نگهداری پول قرار دادند. زمینه اصلی این تصمیم کنترل و کاهش ۱۵ درصدی رشد نقدینگی و نزدیک شدن به هدف تعیین شده است. عامل دومی که انتظارات کاهشی تورم را تقویت کرد، مشاهده روند کاهشی نرخ تورم به خصوص در تورم نقطه به نقطه است. در پی انتظارات کاهشی تورم، گرایش جامعه به نگهداری پول کمتر شده که این مهم در کاهش شدید تقاضا در بازار دارایی‌ها اعم از خودرو، دلار و... مشخص است. در واقع در سال‌جاری تا حدودی همت سیاستگذار پولی در راستای کاهش تورم با شدت بیشتری باور شد و انتظارات کاهشی تقویت شد. این مهم در صورت حفظ روند فعلی، می‌تواند اعتماد از دست رفته عاملان و فعالان اقتصادی را مجدداً به بانک مرکزی در اقتصاد ایران احیا کند.