صفحات
  • صفحه اول
  • رویداد
  • گزارش
  • کلان
  • انرژی
  • راه و شهرسازی
  • بازار سرمایه
  • بازار
  • بین الملل
  • صنعت و تجارت
  • کشاورزی
  • کار و تعاون
  • صفحه آخر
شماره صد و چهل - ۱۱ آذر ۱۴۰۲
روزنامه ایران اقتصادی - شماره صد و چهل - ۱۱ آذر ۱۴۰۲ - صفحه ۸

وزیر اموراقتصادی و دارایی تشریح کرد

برنامه دولت برای حمایت از بازارسرمایه

نقش آفرینی دولت و مجلس برای حمایت از بازار سرمایه

 
درحالی که طی هفته‌های گذشته شاهد نوسان در بازارسهام ایران هستیم، کارشناسان اعتقاد دارند که این نوسانات در ذات بازار سرمایه است و با داشتن نگاه بلندمدت همواره این بازاربازدهی قابل قبولی برای سهامداران خود به همراه داشته است. در همین حال دولت سیزدهم نیز برای از بین بردن آثار ریسک‌های سیاسی در بازاربرنامه مدونی را در دستورکار خود دارد. از ابتدای دولت سیزدهم، برنامه‌های متعددی برای پیش‌بینی پذیرکردن اقتصاد و بازارسرمایه و همچنین افزایش شفافیت‌های آن اجرایی شده است.
درهمین خصوص وزیراموراقتصادی و دارایی، درباره نقش آفرینی دولت و مجلس برای حمایت از بازار سرمایه، مطرح کرد: طی ۲ سال و نیم گذشته، سه مصوبه مشخص در بهمن ماه ۱۴۰۰، آبان ماه ۱۴۰۱ و در شهریور ماه ۱۴۰۲ به منظور حمایت از بازار سرمایه به تصویب رسید و امروز هم اولویت اصلی برای حمایت از بازار، رشد تولید در کشور است. به گفته سیداحسان خاندوزی، ایجاد اطمینان خاطر برای سرمایه‌گذاران کشور بویژه صنایع بورسی و همچنین بهبود شرایط آنها می‌تواند سایر زنجیره صنعتی و سهامداران میلیونی بورس در کشور را امیدوار کند.
وی گفت: وزارت اقتصاد آمادگی دارد برای هر پیشنهادی در رابطه با افزایش پیش‌بینی پذیری فضای رونق اقتصادی و همچنین سودآوری آتی شرکت‌ها را در کانون بودجه ۱۴۰۳  یا در قالب مصوبات جداگانه با پیشنهاد سازمان بورس و یا سایر نهادها پیگیری کند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: ایجاد اطمینان خاطر برای سرمایه‌گذاران کشور بویژه صنایع بورسی و همچنین بهبود شرایط آنها می‌تواند سایر زنجیره صنعتی و سهامداران میلیونی بورس در کشور را امیدوار کند.
خاندوزی در گفت‌و‌گو با پایگاه خبری بازار سرمایه ایران(سنا)، گفت: یکی از مهمترین مجال‌های بروز و ظهور نقش آفرینی عامه مردم، تدبیری است که از سال‌ها پیش در خصوص گسترش مالکیت عمومی شرکت‌های ارزنده بورسی کشور تحت عنوان سهام عدالت صورت گرفته تا در حوزه هیأت مدیره شرکت‌های اقتصادی کشور مشارکت کنند.
وی با تأکید بر اینکه افراد باید صلاحیت‌های لازم را داشته باشند تا کارآمدی شرکت‌های اقتصادی به دلیل مدیریتی دچار خدشه نشود، افزود: شورای عالی بورس پس از جلسات متعدد، رایزنی‌ها و مشورت‌های بسیار وسیع، مصوبه‌ای مبنی بر برگزاری مجمع عمومی سهام عدالت شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی در سال ۱۴۰۲، داشت تا بتواند نمایندگی کانون‌های سهام عدالت را در شرکت‌های بورسی به اصطلاح شرکت‌های سرمایه‌پذیر محقق کرده و یکی از مهترین جلوه‌های مشارکت‌های میلیونی مردم در مهم‌ترین اقتصادی کشور و اطلاع آنها از چگونگی تصمیمات و سیاست‌هایی که از سوی شرکت‌ها اتخاذ می‌شود و همچنین پاسداشت حقوق سهامداران خرد را شاهد باشد.
 
اقدامات دولت برای بازگشت اعتماد به بازار سرمایه
دولت سیزدهم در نخستین روزهای آغاز به کار خود وعده رونق در بازار سرمایه را به فعالان این حوزه داد و در عین حال تأکید کرد که آنچه در سال ۹۸ و ۹۹ بورس را به سمت سقوط پیش برد، هرگز در این دولت تکرار نخواهد شد و بر این قول نیز تاکنون استوار مانده و نوسانات جزئی این بازار بخشی از ذات بورس در همه جای دنیا محسوب می‌شود.
در دولت سیزدهم برخلاف دولت قبل، تصمیمی در حوزه بازار سرمایه اتخاذ نشد که بتواند تأثیر منفی زیادی بر فعالیت شرکت‌ها، بازار سرمایه و در کل اقتصاد کشور داشته باشد.
دولت سیزدهم در راستای اصلاح ساختارهای بازار بورس چندین اقدام عملی و مهم داشت. حمایت دولت سیزدهم از کاهش التهابات بازار سهام، تغییر دامنه نوسان به هفت درصد در سال ۱۴۰۱، کمک سازمان بورس و وزارت اقتصاد برای سهولت در دریافت وام با وثیقه شدن سبد سهام، نمایش عمق مظنه قیمت‌ها، اقدام سازمان بورس با هدف حمایت از سهامداران خرد، الزام شرکت‌ها برای پرداخت سود سهام از طریق سجام، کمک سازمان بورس و دولت به سرمایه‌گذاران بازار مسکن و ورود دولت سیزدهم به صندوق‌های دارا یکم و پالایشی یکم از جمله این اقدامات بود.
همچنین دولت در ادامه اصلاحات خود در بازار سرمایه و ایجاد تعادل و اعتماد از دست رفته در بورس، راه‌اندازی چهار صندوق سرمایه‌گذاری در سال ۱۴۰۱، موفقیت سازمان بورس در اجرای پرداخت سودهای رسوبی به حساب شرکت‌ها، تصمیم درست سازمان بورس برای کاهش نوسانات بازار با توقف عرضه‌های اولیه، اعتمادبخشی به سهامداران با اجرای طرح بیمه سبد سهام سهامداران خرد، کاهش ۸۰ درصدی مالیات بر نقل و انتقال سهام، برگزاری میز صنعت با هدف حل مشکلات صنایع مختلف، اجرای وعده‌های داده شده در پرداخت سود سهام عدالت و ایجاد تحول در اقتصاد کشور با استفاده از ابزار گواهی سپرده کالایی در بورس انرژی را عملی کرد.
بورس در ابتدای آغاز به کار دولت سیزدهم ۷۷۰ نهاد مالی داشت که با برنامه‌ریزی‌های دولت و سازمان بورس، این رقم به ۹۵۰ نهاد مالی رسیده است که همه این موارد برای ارتقای کیفیت خدمات به سهامداران و فعالان بورس و توسعه نهادهای مالی است.
در همین حال در بخش سهام عدالت بعد از وقفه یک دهه‌ای در پرداخت سود و تعیین تکلیف این سهام، در سال گذشته سهام عدالت سودی بالغ بر ۶۰ هزار میلیارد تومان داشت که هر به شخصی که سهام ۵۰۰ هزار تومانی داشت، یک میلیون و ۳۰۰ هزار ریال سود در دو مرحله پرداخت شد.
بورس در دولت سیزدهم، در بحث تأمین مالی هم رویکرد مثبتی داشت. در سال ۱۴۰۰ دولت ۱۸۳ هزار میلیارد تومان اوراق فروخته بود که این عدد در سال ۱۴۰۱ کاهش پیدا کرد، اما به جای آن بخش خصوصی یعنی اوراق شرکتی از ۳۵ هزار میلیارد تومان به ۱۳۵ هزار میلیارد تومان افزایش یافت.
در دولت سیزدهم، برای نخستین بار در ایران عمق مظنه کل سفارش‌ها برای کل معامله‌گران انجام شد و همه سهامداران، چه حقوقی و چه حقیقی به صورت رایگان به عمق سفارشات بازار دسترسی داشته و قادر به مشاهده سفارشات در سامانه‌های برخط بورس هستند. در عین حال بورس، دامنه نوسانات را نیز طی دو سال گذشته اصلاح کرد که این مسأله کمک قابل توجهی به نقدشوندگی بازار داشت و اکنون حتی در روزهای خوب بازار صف‌های طولانی خرید دیده نمی‌شود.
اما به طور کلی، بورس بازار پرنوسان در همه جای دنیا و متأثر از اتفاقات سیاسی و اجتماعی است. دولت سیزدهم در همه روزهای پر التهاب دو سال گذشته همواره سعی داشته این بازار را سرپا نگه دارد. به همین دلیل نوسان در این بازار امری طبیعی و بدیهی محسوب می‌شود؛ اما دولت بر اساس قولی که به فعالان این بخش داده است هرگز اجازه تکرار اتفاقات سال‌های ۹۸ و ۹۹ را نخواهد داد و اکنون آنچه در بازار بورس در حال اتفاق است، بخشی از ذات این نهاد بوده و دلیل بر شکست برنامه‌های دولت برای رونق تالار شیشه‌ای نیست.

 

بــــرش

آگاهی بخشی بسیار گسترده‌ برای حضور میلیونی سهامداران
خاندوزی عنوان کرد: در جلسه شورای عالی بورس، بر اطلاع‌رسانی و آگاهی بخشی بسیار گسترده‌ به منظور حضور میلیونی سهامداران تأکید شد.وی تأکید کرد: شرکت‌های سهام عدالت در عرصه شهرستانی و شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی هم باید بتوانند سواد مالی مردم را ارتقا داده و اطلاعات لازم برای نحوه مشارکت مردم و ایجاد انگیزه را در آنان توسعه دهند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه به هر میزان مشارکت استانی بالاتر باشد به طبع، منتخبین این مجموعه اختیارات بیشتری خواهند داشت تا تصمیمات سرمایه‌گذاری بهتری بگیرند، اظهار داشت: اطلاع‌رسانی به مردمی که متأسفانه در طول ۱۵، ۱۶ سال گذشته فقط سهامدار بودند و مطلع نبودند که چه سبد دارایی و پورتفویی دارند بسیار مهم است.

جستجو
آرشیو تاریخی