یک کارشناس بازار سرمایه مطرح کرد
خروج ساختار مالی شرکتها از بحران با اجرای تجدید ارزیابی داراییها
نوسانات حاکم در بازار سهام طی چند وقت گذشته، سازمان بورس را بر آن داشت تا به منظور حمایت از حقوق و منافع سرمایهگذاران در بورس، تدابیری اتخاذ کند.
در این راستا هفته گذشته امیرمهدی صبایی، مدیر نظارت بر بورسهای سازمان بورس در نامهای به ۲۶ هلدینگ، شرکت و همچنین بانکها، آنها را برای تجدید ارزیابی داراییها به سازمان بورس فراخواند.
در متن این نامه اعلام شده بود که به استناد مفاد بند ١١ ماده ٧ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، اتخاذ تدابیر ضروری و انجام اقدامات لازم به منظور حمایت از حقوق و منافع سرمایهگذاران در بازار اوراق بهادار از وظایف و اختیارات هیأت مدیره سازمان است. در همین راستا و بر اساس مفاد ماده «٢» قانون مذکور، با هدف ساماندهی، حفظ و توسعه بازار شفاف، منصفانه و کارای اوراق بهادار و به منظور نظارت بر حسن اجرای این قانون، این سازمان در نظر دارد از ظرفیتهای قانونی موجود مبنی بر حمایت از حقوق و منافع سرمایهگذاران استفاده کرده و با هدف همگرایی و نزدیکتر شدن ارزش بازار سهام و ارزش ذاتی شرکتها، با دنبال کردن بسترهای قانونی از طریق انجام افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی داراییها، به این مهم دست یابد. این اقدام بموقع سازمان بورس که با تأثیر مثبت بر روند معاملات بازار همراه شد و زمینهساز بازگشت رشد به شاخص بورس بود، مورد استقبال فعالان بازار قرار گرفت و این تصمیم سازمان بورس برای اجرای تجدید ارزیابی دارایی شرکتها را عاملی در خروج ساختار مالی شرکتها از بحران دانستند و آن را اقدامی برای حرکت سازمان بورس به سمت شفافیت اعلام کردند. در ادامه اظهارنظرهای مطرح شده از سوی مسئولان در این زمینه، ابوالفضل شهرآبادی، کارشناس بازار سرمایه در گفتوگو با روزنامه ایران اعلام کرد که با توجه به وجود شرایط تورمی در کشور که ممکن است باعث ایجاد برخی مشکلات در ساختار مالی شرکتها شود، روش تجدید ارزیابی داراییها به عنوان راهکاری مناسب برای بهبود ساختار مالی شرکتها تلقی میشود. اگر شرکت به دلیل وجود زیان انباشته، مشمول ماده ۱۴۱ قانون اساسی شده باشد با استفاده از تجدید ارزیابی داراییها و نیز شناسایی سود از محل تجدید ارزیابی میتوان زمینه بهبود ساختار مالی شرکتها را فراهم کرد.
تجدید ارزیابی داراییها باعث افزایش سودآوری شرکتها نمیشود. با این اقدام ارزش دفتر دارایی شرکتها به قیمت روز تبدیل میشود و با توجه به اینکه همیشه نرخ تورم بالاتر از ارزش دفتری داراییهاست، بنابراین سودی شناسایی میشود که وارد حساب افزایش سرمایه شرکت شود.
آثار تجدید ارزیابی داراییها بر روند معاملات بورس
نه تنها این اقدام سازمان بورس نمیتواند با تأثیر منفی بر روند بازار همراه باشد بلکه باعث تأثیر مثبت بر این بازار خواهد شد.
با این تصمیم، شرکتهایی که دارای ساختار سرمایه منفی هستند از حالت بحران خارج میشوند و سهامی هم به عنوان سهام جایزه در اختیار سهامداران قرار میگیرد.
با توجه به وجود محرکهای قوی و تأثیرگذار مانند نرخ دلار در بازار، بنابراین تجدید ارزیابی داراییها نمیتواند به تنهایی منجر به تغییر و تحول بر روند بازار شود بلکه این امر میتواند عاملی برای ایجاد بهبود وضعیت فعلی معاملات بورس باشد. اکنون در شرایطی قرار داریم که همه بازارهای سرمایهگذاری در حالت رکود به سر میبرند، اکنون تغییری در نرخ دلار ایجاد نشده و با قیمت ۵۰ هزار تومان در حال معامله است.
همچنین مدتهاست رکود شدید در بازار مسکن حاکم شده و قیمت آن با افت همراه شده است، به گونهای که در چند وقت گذشته شاهد چنین کاهش قیمتی در این بازار نبودهایم. در بازار طلا وسکه نیز رکود حاکم است و در این مورد هم نقدینگی چندانی به بازار خودرو به عنوان بازار رقیب وارد نمیشود.
با توجه به وجود چنین وضعیتی در بازارهای رقیب اکنون فرصت خوبی است تا با اتخاذ تصمیمات مناسب از سوی مسئولان، نقدینگی جذب بازار سرمایه شود. اکنون سرمایههای در اختیار مردم در حالت بلاتکلیفی قرار دارند و به دنبال بازاری مناسب برای سرمایهگذاری هستند و زمان مناسبی است تا با اتخاذ تصمیمات لازم شاهد سرازیر شدن سرمایههای مردم به بازار و رشد چند ماهه بازار سهام باشیم. اگر تصمیم جدید سازمان بورس در زمینه افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی داراییها با دیگر حمایتها از این بازار همراه شود، میتواند کمک خوبی برای جذب پولهای جدید به سمت بازار باشد. با توجه به اینکه بازار سهام مدتهاست در رکود به سر میبرد و همچنین بازارهای رقیب دیگر از قدرت لازم برای جذب نقدینگی برخوردار نیستند، بنابراین زمان مناسبی برای نقشآفرینی بازار سرمایه در اقتصاد کشور و نیز جذب سرمایه در این بازار فراهم شده است.