فسادی که توسط دولت کشف و با آن برخورد شد
مقابله با 4 سال رانت و فساد 3.5 میلیارد دلاری یک شرکت واردات چای
با اهتمام دولت در مبارزه با رانتخواری و گشت ارشاد مدیران، فساد 3.5 میلیارد دلاری یک شرکت واردات چای کشف و با رأی قوه قضائیه، این رانت ارزی که از سال 98 آغاز شده بود، متوقف شد؛ همچنین فرد خاطی و مدیران متخلف از چندین وزارتخانه و بانک، به دادسرای ویژه جرایم اقتصادی معرفی شدند.
به گزارش فارس، «پرونده 3.5 میلیارد دلار رانت یک شرکت خاص» که فساد آن از سال 98 کلید خورده بود، توسط دولت کشف و به قوه قضائیه معرفی شد، «فرد متخلف، ممنوعالخروج، اموالش مصادره و پروندهاش به دستگاه قضایی رفت» همچنین مدیران متخلف از وزارت صمت، گمرک، سازمان استاندارد و بعضی از بانکها به دادسرای ویژه جرایم اقتصادی روانه میشوند.
این میزان رانت معادل یکدهم درآمد نفتی کشور و نصف بدهی 7 میلیارد دلاری کره جنوبی به ایران است.
داستان از این قرار است که ارزی برای واردات چای، به این شرکت خاص داده شده بود، این میزان ارز در حد واردات چای مورد نیاز 2.5 سال کشور بود که با وجود یکصد شرکت تولیدی و بازرگانی، این میزان ارز تنها به این فرد خاص داده شده بود.
شرکت مذکور چای هندی 14 دلاری ثبت سفارش کرده است، اما چای ایرانی درجه دو 2 دلاری را به مردم داده بود، علاوه بر آن تمام بازار داخلی با محدود کردن دیگر واردکنندگان دست این شرکت خاص افتاد، بیش از هفت ماه تأمین ارز و ثبت سفارشی برای چای از سوی شرکت دیگری انجام نشد و انحصاراً در اختیار این شرکت خاص بود.
این کشف فساد از سوی دولت رخ داد زمانی که ساداتینژاد، از وزارت جهاد کشاورزی برکنار شد.
پیامد این پرونده رانتی در بازار چای، سبب شد سال گذشته قیمت چای معمولی از 120 تا 240 هزار تومان بالا رفت، بررسی سازمان بازرسی نشان میدهد کل ارز دریافتی این شرکت از سال 1398 تا 1401 معادل 3.370 میلیون دلار بوده که از این مبلغ حدود یک میلیارد و 472 میلیون دلار از ارز نیمایی تأمین شده برای ماشینآلات و مابقی آن برای واردات چای بوده است، بخشی از ارزها را در بازار آزاد به مبالغ بالاتر فروخته و برای یک میلیارد و 400 میلیون دلار آن هم اصلاً هیچ کالایی وارد نکرده است.
در اینباره رئیس سازمان چای کشور در مورد تأمین چای خشک مورد نیاز کشور گفت: «اگر ارزهایی که برای واردات چای خشک اختصاص یافته بود منجر به واردات میشد، کمبودی در بازار نداشتیم.»
به گفته حجتالاسلام والمسلمین «حسن درویشیان» رئیس دفتر بازرسی و نماینده ویژه رئیسجمهور در امر مقابله با فساد در دستگاههای اجرایی، برخورد با این فساد ارزی که از سال 98 آغاز شده بود در دولت سیزدهم با دستور معاون اول رئیسجمهور آغاز و ورود بموقع بازرسی ویژه ریاست جمهوری به پرونده، موجب جلوگیری از تداوم پرداخت ارز نیمایی به شرکت مذکور و ارجاع آن به مرجع قضایی شد.
واردات ماشینآلات این شرکت که اصلاً انجام نشد هم پر حاشیه بود. رئیس سازمان بازرسی، ذبیحالله خداییان در اینباره میگوید: علاوه بر ارزهای تأمین شده جهت واردات چای، بالغ بر یک میلیارد و 472 میلیون دلار در طول سالهای 1398 تا 1401 جهت واردات ماشینآلات مربوطه به این گروه تجاری تخصیص داده شده که به سرجمع تعهدات این شرکت اضافه میگردد و با اتمام مهلت قانونی، به میزان تعهدات رفع نشده منقضی شده اضافه خواهد شد.
کارشناسان معتقدند، اگر تفاوت ارز وارداتی با ارز آزاد به حداقل برسد، واردکنندگان قبل از واردات صلاحیتسنجی شوند و مهمتر از همه سیستمهای تصمیمگیر در یک سازمان واحد باشد و پراکندگی نهادهای تصمیمگیر نداشته باشیم، چنین تخلفاتی رخ نمیدهد.
توضیحات بازرسی ویژه دولت:
برخورد با تخلف ارزی نمونهای از عمل دولت به وعده مبارزه با فساد است
بازرسی ویژه رئیسجمهور در واکنش به انتشار گزارش فساد در حوزه واردات چای در برخی رسانهها، اعلام کرد: در این دولت و مشخصاً در پرونده مذکور، دولت هم فساد را کشف و مدیران مربوطه را تا بالاترین سطوح برکنار کرد و هم پرونده انحراف ارزی را برای رسیدگی و صدور حکم در اختیار دستگاه قضایی قرار داد.
بازرسی ویژه رئیسجمهور در پی انتشار گزارش فساد در حوزه واردات چای در برخی رسانهها در اطلاعیهای اعلام کرد: ریشه تخلف و فساد ارزی یک شرکت مطرح در زمینه واردات چای به سال 1398 بازمیگردد. در دولت کنونی به دنبال ارسال گزارش به محمد مخبر معاون اول رئیسجمهور، وی بلافاصله دستور پیگیری موضوع را صادر کرد.
دولت سیزدهم چگونه چرخه فساد 3.5 میلیارد دلاری واردات چای را متوقف کرد؟
بازرسی ویژه رئیسجمهور افزود: متعاقب این دستور و برمبنای رویکرد مبارزه بدون ملاحظه با فساد در دولت مردمی، موضوع در دستور کار نهادهای نظارتی درون دولت قرار گرفت. ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، با همکاری بازرسی ویژه رئیسجمهور و معاونت اطلاعات و امنیت اقتصادی وزارت اطلاعات، ابعاد فساد را شناسایی کردند و پرونده برای برخورد با متخلفان و با اولویت برگشت ارز در اختیار قوه قضائیه قرار گرفت و دو گزارش نیز در همین رابطه از سوی دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی به ریاست محترم و معاون اول قوه قضائیه منعکس شده است.
این اطلاعیه همچنین خاطرنشان کرد: روند طی شده در این پرونده نمونهای از عمل به وعده دولت در مبارزه با فساد است. در این دولت هیچ خط قرمزی برای مبارزه با فساد وجود ندارد و برخلاف برخی ادوار گذشته که در درون دولت برای مفسدان حاشیه امن ایجاد و از برخورد با آنها جلوگیری میشد، در این دولت و مشخصاً در پرونده مذکور، دولت هم فساد را کشف کرده و هم مدیران مربوطه را تا بالاترین سطوح برکنار کرد و پرونده انحراف ارزی را برای رسیدگی و صدور حکم در اختیار دستگاه قضایی داده است.
بازرسی ویژه رئیسجمهور در پایان اطلاعیه تأکید کرد: باعنایت به عزم دولت و قوه قضائیه در امر مبارزه با فساد قطعاً پرونده ارسال شده به دستگاه قضایی مورد رسیدگی دقیق قرار گرفته و با عوامل آن براساس قانون برخورد قاطع صورت خواهد گرفت.