«ایران اقتصادی» از سودای نافرجام سلاح‌ورزی برای بازگشت به صندلی قدرت گزارش می‌دهد
روزهای پایانی رئیس غیرقانونی اتاق ایران
بعد از چندین‌ماه فرصت‌سوزی، سرانجام جلسه شورایعالی نظارت برانتخابات اتاق بازرگانی ایران، یکم آبان‌ماه برگزار و طبق تصمیم اعضا حسین سلاح‌ورزی که به‌طور غیرقانونی به ریاست اتاق بازرگانی رسیده بود، برکنارشد. همچنین در کمتر از یک هفته دبیر شورایعالی نظارت بر اتاق ایران در ابلاغیه‌ای صورت‌جلسه مصوبه شورای مذکور را به اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران برای اجرا ابلاغ کرد. براساس این مصوبه که به امضای اکثریت اعضای شورا رسیده بود، انتخابات قبلی اتاق بازرگانی ابطال و اتاق ایران مکلف شد در راستای اجرای مصوبه مذکور، اقدامات لازم را برای برگزاری مجدد انتخابات با قید فوریت به انجام رسانده و نتیجه را به دبیرخانه منعکس کند. طبق این ابلاغیه، حسین سلاح‌ورزی دیگرمسئولیت ریاست اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران را برعهده نخواهد داشت و به‌زودی باید برای انتخاب رئیس جدید اتاق، انتخابات برگزار شود.
به میدان آمدن نامزدهای جدید
احمد ایماندوست، عضو اتاق بازرگانی مشهد بااشاره به اینکه کاندیداهای هیأت‌رئیسه اتاق بازرگانی ایران تا ساعت ۱۸ روز گذشته (سه‌شنبه 14 آذر 1402) فرصت داشتند تا ثبت‌نام خود را انجام دهند، گفت: درحال حاضر آقایان قاسم کریمی(اتاق بازرگانی ارومیه)، جعفر نیکزاد(اتاق بازرگانی ارومیه)، محسن بهرامی ارض اقدس(اتاق بازرگانی تهران)، محمود تولایی (اتاق بازرگانی کاشان)، حسین پیرموذن (اتاق بازرگانی اردبیل)، امیرعادل طاهرخانی (اتاق بازرگانی قزوین) و محمود تهی‌دست (اتاق بازرگانی زاهدان) نسبت به ثبت‌نام در انتخابات هیأت‌رئیسه اتاق اقدام کرده‌اند. همچنین تا این لحظه آقایان کیوان کاشفی (منشی اتاق ایران) و صمد حسن‌زاده (نایب‌رئیس سوم اتاق ایران) هنوز ثبت‌نام خود را انجام نداده‌اند.
موج شایعه‌پراکنی حامیان
عضو اتاق بازرگانی مشهد تأکید کرد: اطرافیان آقای سلاح‌ورزی این گمانه‌زنی و شایعه را مطرح کرده‌اند که توانسته‌اند حکم شورایعالی نظارت را ملغی کرده و حکم توقف بگیرند که همین امر باعث‌شده تا دو نفر یادشده تاکنون نسبت به ثبت‌نام اقدام نکنند. ایماندوست افزود: اگرچه شکایت سلاح‌ورزی درخصوص ابطال مصوبه شورایعالی نظارت و دستور توقف در شعبه ۵۴ مجمع قضایی ویژه کارکنان دولت ملغی شده است اما اطرافیان سلاح‌ورزی این موضوع را پنهان داشته و همچنان بر شایعه پراکنی‌ها درخصوص لغو و توقف مصوبه شورایعالی نظارت اقدام می‌کنند.
شکایت کان‌لم‌یکن شد
عضو اتاق بازرگانی مشهد بااشاره به اینکه شکایت مشابه دیگری هم به دیوان عدالت اداری مطرح شده، اظهار داشت: نکته مهم اینجاست پیشتر حسین معروف از گروه اصلاح اتاق ایران شکایتی در دیوان عدالت اداری مطرح کرده بود که متعاقباً این دیوان صریحاً اعلام نمود باتوجه به ماهیت خصوصی بودن اتاق بازرگانی ایران، دیوان عدالت امکان ورود به آن را ندارد، لذا شکایت دوم هم در دیوان عدالت اداری کان‌لم‌یکن شده است.
رئیس معزول حکم می‌دهد!
ایماندوست تصریح کرد: همچنین سلاح‌ورزی در اقدامی عجیب درخواست ابطال انجمن نظارت بر انتخابات اتاق بازرگانی را به وزیر صمت مطرح نموده وافرادی به‌عنوان عضو جدید به وزیر صمت معرفی کرده است.
وی گفت: در این نامه سلاح‌ورزی از وزیر صمت خواسته تا نماینده خود را برای انجمن معرفی کند. در همین رابطه تعداد چهار نفر از سوی سلاح‌ورزی برای عضویت انجمن نظارت بر انتخابات اتاق بازرگانی معرفی شده‌اند که باتوجه به عزل ایشان این عمل مغایر قانون است. طی شنیده‌ها آقایان نقره‌کار شیرازی، ابریشمی، محمد سروش از واحد حقوقی اتاق و شاه ویسی، دبیرکل اتاق ایران از جمله این افراد معرفی‌شده هستند.
ضرورت شفاف‌سازی سریع
دبیر انجمن نظارت
عضو اتاق بازرگانی مشهد افزود: علاوه‌بر شایعات عنوان‌شده در اقدامی جدید اطرافیان سلاح‌ورزی این شایعه را هم مطرح کردند که سیدعلی لطفی‌زاده دبیر جدید شورایعالی نظارت قول تشکیل انجمن جدید نظارت بر انتخابات اتاق بازرگانی ایران را داده است که این موضوع هم تأیید نشده است.
ایماندوست بیان کرد: با این حال جالب اینجاست طی روز گذشته اتاق بازرگانی ایران در پیامکی جدید به اعضای هیأت نمایندگان اتاق ایران اعلام کرده که باتوجه به احتمال تشکیل انجمن جدید نظارت احتمالاً فرایند زمان‌بندی انتخابات مجدد تغییر خواهد کرد. به نظر می‌رسد دراین‌خصوص دبیر انجمن نظارت جناب سنجابی باید سریعاً شفاف‌سازی کند.
مکاتبه از جایگاه غیرقانونی به سران قوا
نامه‌نگاری‌های رؤسای اتاق‌های بازرگانی به سران قوا در دهه‌های گذشته امری مرسوم بوده که همواره تأثیر مثبتی در حل مشکلات فعالان بخش خصوصی داشته است. رؤسای قوا در دوره‌های مختلف معمولاً به این نامه‌ها توجه ویژه‌ای داشته‌اند و براساس آنها دستورات لازم را برای حل مشکل فعالان اقتصادی می‌دادند.در دوره اخیر و بعد از انتخابات بحث‌برانگیز هیأت رئیسه اتاق بازرگانی در دوره دهم و در نهایت رأی شورایعالی نظارت بر اتاق بازرگانی مبنی بر برکناری حسین سلاح‌ورزی، رئیس غیرقانونی اتاق بازرگانی نه‌تنها صندلی ریاست اتاق را تا برگزاری انتخابات ترک نمی‌کند بلکه اصرار دارد همچنان با برخی از کنش‌های سیاسی و اقتصادی به حضور در این عنوان غصب‌شده مشروعیت ببخشد. یکی از کارهایی که سلاح‌ورزی در این راستا مدام به انجام آنها مبادرت می‌ورزد نامه نوشتن به سران قوا به بهانه‌های مختلف است.
مخدوش شدن پارلمان بخش خصوصی
این نامه نوشتن در این مدت کوتاه آنقدر زیاد شده که بسیاری از فعالان بخش خصوصی نگران لوث شدن آن و آسیب به جایگاه بخش خصوصی هستند.
در چند ماه گذشته حسین سلاح‌ورزی اقدام به نگارش شش نامه به رئیس‌جمهور، رئیس مجلس و سران قوا کرده که موضوعات ارزی، هزینه‌های انبارداری و استفاده بهتر فعالان اقتصادی از فضاهای نمایشگاهی از جمله عناوین این نامه‌ها بوده است. به نظر می‌رسد تداوم حضور سلاح‌ورزی در کرسی ریاست اتاق بازرگانی به شکل غیرقانونی و استفاده از فرصت نامه‌نگاری به مقامات و مسئولان شأنیت اتاق بازرگانی را نشانه گرفته است. حتی اخیراً وزارت اقتصاد هم اعلام کرده که در شرایط فعلی برای برگزاری جلسات شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی هم منتظر انتخاب رئیس جدید اتاق بازرگانی است.
بـرش
تداوم هشدار قانونی به آقای متوهم
از آنجا که سلاح‌ورزی همچنان توهم بازگشت به صندلی قدرت را در سر می‌پرواند و حامیان پوشالی و نان به نر خ روزخور او نیز براین سودای نافرجام اصرار دارند، وزارت صمت در بیانه‌ای اعلام کرد: حسین سلاح‌ورزی در حواشی رخ داده در دوره پساانتخابات رویکردی هنجارگریز در پیش گرفته و با ارائه اطلاعات نادرست به رسانه‌ها و استفاده غیرقانونی از منابع و امکانات اتاق بازرگانی، درپی توجیه و استمرار حضور غیرقانونی خویش در هیأت رئیسه اتاق بازرگانی است. بر این اساس چندی پیش سیدعلی لطفی‌زاده،دبیر جدید شورایعالی نظارت بر اتاق بازرگانی ایران طی مکاتبه‌ای ضمن اشاره به ماده ۱۹ قانون اتاق بازرگانی بر تمکین از مصوبات شورایعالی نظارت بر همکاری هیأت رئیسه در راستای برگزاری انتخابات جدید تأکید داشت. لطفی‌زاده تصریح کرده بود که از زمان ابلاغ مصوبه شورایعالی نظارت به دبیرخانه اتاق بازرگانی ایران یعنی ۱۳ آبان ۱۴۰۲ هرگونه دخل و تصرف در اموال اتاق بازرگانی از سوی شخص فاقد صلاحیت مسئولیت موجب ضمان خواهد شد.
باید دید گردن‌کشی سلاح‌ورزی و برخی حامیانش درنهایت چه زمانی به پایان می‌رسد و آیا باید منتظر آسیب بیشتر به جایگاه پارلمان بخش خصوصی در اقتصاد ایران باشیم؟