مهار تورم، نیازمند مدیریت یکپارچه
موضوع تأمین مالی نیازهای گونانون در سطح دولت و بخش خصوصی، به‌عنوان یکی از چالش‌های اساسی اقتصاد ایران مطرح می‌شود و لزوم توسعه ابزارهای تأمین مالی و تغییر روش تأمین مالی از متکی بودن بر نظام بانکی در اقتصاد ایران و حرکت به سمت تأمین مالی با محوریت بازار سرمایه، بیش از پیش احساس می‌شود.
اهمیت اصلی نظام تأمین مالی هنگام عدم تطابق جریان درآمدی و هزینه‌ای در اقتصاد، بیشتر درک می‌شود. به عبارت دیگر زمانی که جریان درآمدی و هزینه‌ای بازیگران اقتصاد، بنا به دلایل مختلف از لحاظ زمانی با یکدیگر منطبق نباشد، توجه ویژه به تأمین مالی برای عاملان اقتصادی ضروری می‌شود. عدم دسترسی به این امر ضروری نیز طبعاً منجر به کاهش رفاه اقتصادی شده و با کاهش رشد اقتصادی، اقتصاد را از تولید و مصرف بیشتر محروم خواهد کرد. از سوی دیگر، در صورت اتخاذ شیوه‌های نادرست تأمین مالی، ممکن است بنگاه‌ها با فشار هزینه مواجه شوند که نتیجه آن در افزایش سطح عمومی قیمت‌ها نمایان می‌شود، یا اینکه از کانال رشد کل‌های پولی و افزایش رشد نقدینگی، افزایش نرخ تورم را در اقتصاد تجربه کنیم. به عبارت دیگر تأمین مالی غیرتورمی، یکی از ارکان اساسی اثرگذار بر رشد اقتصادی کشور است.
در ساختار تأمین مالی، کاهش اصطکاک‌های بین بنگاه و تأمین‌کنندگان منابع مالی، مهم‌ترین کارکرد بازارهای مالی در راستای کمک به بخش حقیقی اقتصاد است. در سال‌های اخیر، روند تشکیل سرمایه ثابت به شدت نگران‌کننده است، به نحوی که در کنار ضرورت انجام اصلاحات ساختاری به منظور بهبود تثبیت اقتصاد کلان، فوریت بازسازی در نظام تأمین مالی را بیش از پیش بر همگان آشکار می‌سازد. بررسی آمارها نشان می‌دهد که میزان تشکیل سرمایه در یک دهه اخیر به‌صورت مستمر کاهش یافته است. همچنین با در نظر گرفتن میزان استهلاک سرمایه، در عموم سال‌های 90 تا 1400، تشکیل سرمایه خالص در کشور رشد منفی یا صفر درصد را تجربه کرده است.
با احتساب میزان استهلاک سرمایه و محاسبه میزان تشکیل سرمایه خالص، وضعیت نگران‌کننده‌تر است. آمارها گواه همین موضوع است که در سال‌های انتهایی دهه 90 گویی، هیچ‌گونه سرمایه‌گذاری جدیدی در اقتصاد ایران صورت نگرفته، زیرا بخش قابل توجهی از تشکیل سرمایه ناخالص در این سال‌ها پس از کسر استهلاک، منجر به ثبت ارقام پایینی در میزان تشکیل سرمایه خالص در کارنامه اقتصاد ایران شده است.
کاهش تشکیل سرمایه در اقتصاد به معنای کاهش پتانسیل افزایش تولید ناخالص داخلی، کاهش ظرفیت رشد درآمد سرانه و کاهش ظرفیت اشتغال است. برای ایران به‌عنوان کشوری در حال توسعه، رشد تشکیل سرمایه امری حیاتی است و کاهش این شاخص بیانگر کند شدن سرعت توسعه اقتصادی است. رفع مشکلات و چالش‌های نظام تأمین مالی و تسهیل آن در اقتصاد کشور، اقدامی ضروری در سطح اقتصاد کلان است. مهم‌ترین حوزه تأمین مالی داخلی در اقتصاد ایران، بخش بازار پول است که شامل منابع اعتباری بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، حساب ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی می‌شود. در این حوزه، اعتبارات اسنادی و ضمانتنامه‌های مؤسسات اعتباری و بانک‌ها یکی از اصلی‌ترین ابزارهای تأمین مالی در فرایند سرمایه‌گذاری و تجارت بوده است.
کانال دوم تأمین مالی، بازار سرمایه است که شامل سه حوزه اوراق قرضه، ورود بنگاه‌ها به بازار سرمایه، افزایش سرمایه و تأمین سرمایه می‌شود. در طول سال‌های گذشته، در حوزه اوراق قرضه به‌دلیل کسری بودجه، سهم دولت افزایش یافت و از آن به‌عنوان بازار مکمل بازار پول استفاده شده است. شرکت‌های تأمین سرمایه نیز اغلب تأمین کننده سرمایه‌های بانک‌ها هستند که برای کاهش ریسک اعتباری خود و گسترش دامنه تأمین مالی خود در بازار سرمایه حضور دارند. در سال 1401 سهم تأمین مالی خارجی و بازار سرمایه از کل تأمین مالی اقتصاد به ترتیب معادل 0.4 و 11.8 درصد بوده است. این در حالی است که انتظار می‌رود این سهم در این دو حوزه افزایش یابد.
در بخش تولید، مهم‌ترین هدف تأمین مالی بنگاه، تأمین سرمایه در گردش است که با تهیه مواداولیه و کالاهای واسطه‌ای چرخه فعالیت بنگاه را پایدار نگه دارد و در سال‌های اخیر آن را به‌عنوان تأمین مالی زنجیره ارزش نیز تفسیر می‌کنند. بانک مرکزی با هدف توسعه روش‌های تأمین مالی تولید به شیوه‌های غیرتورمی، از سال گذشته روش‌های نوین تأمین مالی زنجیره‌ای را در دستور کار قرارداد و براساس آمار بانک مرکزی، سال ۱۴۰۱ حدود ۵۲ هزار میلیارد تومان اوراق گام برای حمایت از زنجیره‌های تولید صادر شد که این میزان در سرمایه در گردش زنجیره‌های دارو، لوازم خانگی، فلزات اساسی، صنایع غذایی، کشاورزی و صنایع خودروسازی و قطعات نقش قابل توجهی داشته است.
در کنار توسعه این ابزارهای نوین تأمین مالی، یکی از الزامات که بدان باید اشاره کرد موضوع محوریت نظام بانکی در تأمین مالی فعالیت‌های مختلف اقتصادی است. در کشور بنگاه‌ها برای تأمین سرمایه در گردش خود معمولاً در ابتدا به دریافت وام از بازار پول متوسل می‌شوند. روش دوم تأمین نقدینگی مورد نیاز بنگاه، با فروش یا تنزیل مطالبات است. سومین روش، تأمین مالی دارایی‌های فیزیکی قابل توثیق است که بنگاه، ساختمان یا ماشین‌آلات خود را نزد یک بانک به‌عنوان وثیقه قرار داده و برای تأمین مالی سرمایه در گردش یا طرح‌های توسعهای خود وام می‌گیرد. روش چهارم تأمین مالی بنگاه‌ها، کاهش ریسک از طریق قراردادهای پیش‌فروش محصول است که بنگاه را از ریسک نوسان قیمت، دور نگه داشته و نقدینگی مورد نیاز هزینه‌های جاری آن را تأمین می‌کند. پنجمین روش نیز تأمین مالی ترکیبی است و در این روش قراردادهایی با شرکت‌های زیرمجموعه یا سهامداران بالادستی شرکت برای دریافت وام با نرخی مشخص منعقد می‌شود. این روش‌ها عمدتاً بنگاه‌ها را با چالش‌هایی روبه‌رو می‌کند و محدودیت‌هایی در دسترسی به این ابزارها وجود دارد که لازم است ابزارهای تأمین مالی در سطوح مختلف توسعه پیدا کند و تمرکز نظام تأمین مالی بر بازار سرمایه به‌عنوان محل تأمین نقدینگی لازم جهت ایجاد و توسعه بنگاه‌ها و فعالیت‌های اقتصادی باشد.