مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی از روند نزولی انتظارات تورمی خبر داد
فرود انتظارات تورمی
انتظارات تورمی از طریق تحقیق، پرسشنامه، شاخص‌های اقتصادی و ابزارهای متفاوتی قابل سنجش است؛ اخیراً مرکز پژوهش‌های مجلس در بخشی از نخستین گزارش خود درخصوص ارزیابی لایحه بودجه سال آینده به موضوع انتظارات تورمی پرداخته و برمبنای افکارسنجی مرکز پژوهش‌های مجلس، میزان انتظارات تورمی از تابستان 1401 تا پاییز سال‌جاری روندی نزولی را طی کرده است.
انتظارات تورمی به عنوان یکی از عوامل مؤثر بر شکل‌گیری تورم، نقش تعیین‌کننده‌ای در سیاستگذاری اقتصادی دارد و تصمیم‌گیری در ارتباط با موضوعاتی همچون مصرف، پس انداز، تولید، سرمایه‌گذاری، انتخاب سبد بهینه دارایی، دستمزدها، نرخ ارز و نرخ بهره همگی تحت تأثیر انتظارات تورمی شکل می‌گیرند. تشدید ناترازی‌ها در میان بخش‌های مختلف اقتصاد همچون نظام بودجه‌ریزی، نظام بانکی، صندوق‌های بازنشستگی و... بر شکل‌گیری انتظارات تورمی اثرگذار است و وجود تنش یا آرامش در فضای اقتصاد بین‌الملل یا اتمسفر سیاسی کشور نیز بر تشدید یا کاهش سطح انتظارات تورمی نقش مهمی ایفا می‌کند. اجرای سیاست‌های تثبیت اقتصادی توسط بانک مرکزی برای ایجاد ثبات در نرخ ارز به عنوان لنگر انتظارات تورمی و باتوجه به روند بهبود متغیرهای کلان مانند تداوم رشد اقتصادی، کاهش نرخ رشد نقدینگی، کاهش ناترازی‌های بخش‌های مختلف اقتصاد و دیپلماسی فعال دولت سیزدهم منجر به افت شدید انتظارات تورمی در سطح جامعه شده است.
همچنین یکی از نشانه‌های سنجش میزان انتظارات تورمی در جامعه، میزان نرخ رشد پول است. نرخ رشد پول در مهرماه به پایین‌ترین رقم خود در 2 سال اخیر رسیده است و با ثبت رشد 39 درصدی نشان از افت شدید این متغیر نسبت به رقم 88.6 درصدی در مهرماه سال 99 دارد. افزایش نااطمینانی در فعالیت‌های اقتصادی، سطح انتظارات تورمی را افزایش می‌دهد و منجر می‌شود به اینکه فعالان اقتصادی سپرده‌های بلندمدت خود را به سپرده‌های کوتاه مدت تبدیل کنند. در نقطه مقابل ایجاد ثبات در فضای اقتصاد کلان، سطح انتظارات تورمی را در جامعه کاهش می‌دهد و نتیجه آن در بازه کوتاه مدت افت سطح نرخ رشد حجم پول است. روند نزولی نرخ رشد حجم پول نشان می‌دهد که سطح التهابات در بازارهای مختلف به‌طور قابل‌توجهی کاسته شده و افراد تمایل پیدا می‌کنند تا نقدینگی خود را در سپرده‌های بلندمدت‌تری نگهداری کنند.
در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به کاهش قابل‌توجه تورم در ماه‌های نخست سا ل۱۴۰۲ و تثبیت نرخ تورم ماهانه در نرخ ۲.۲ اشاره و از کاهش قابل‌توجه نرخ تورم مواد خوراکی خبر داده شده است. مرکز پژوهش‌های مجلس پیش‌بینی کرده که با تداوم روند نزولی نرخ رشد نقدینگی انتظار کاهش نرخ تورم وجود دارد و همچنین از روند نزولی انتظارت تورمی با پشت سر گذاشتن نوسانات ارزی زمستان ۱۴۰۱ خبر داده است.
بودجه ضدتورم
مرکز پژوهش‌های مجلس در بخشی از گزارش خود نقاط مثبت لایحه بودجه تدوین شده توسط دولت را عنوان می‌کند که در ادامه به برخی از آنها اشاره می‌شود.
برآورد دقیق‌تر ارقام منابع عمومی نسبت به بودجه سنوات گذشته یکی از نقاط مثبت لایحه بودجه 1403 است. باتوجه به اینکه در دولت سیزدهم این اهتمام وجود دارد که منابع بودجه تدوین شده به درآمدهای پایدار متکی باشد. دولت سیزدهم همواره تأکید دارد که برآوردها از سمت منابع درآمدی، واقع‌بینانه درنظر گرفته شود تا دولت با کسری بودجه روبه‌رو نباشد و از بروز نارسایی‌هایی که کسری بودجه به اقتصاد وارد می‌کند مانع شود. برهمین اساس یکی از ویژگی‌های مثبت لایحه بودجه سال آینده برآورد دقیق دولت از منابع درآمدی در سال آتی است.
کاهش قابل‌توجه کسری تراز عملیاتی اسمی و حقیقی نسبت به سال‌های گذشته یکی دیگر از ویژگی‌های مثبت بودجه تدوین شده دولت برای سال 1403 است.
کاهش تبصره‌های غیربودجه‌ای در راستای اجرای آیین‌نامه داخلی مجلس و اصلاح ساختار بودجه یکی دیگر از ابعاد مثبت لایحه بودجه تدوین شده دولت است. باتوجه به این موضوع که مقام معظم رهبری چندین مرتبه بر مسأله اصلاح ساختار بودجه تأکید فرمودند، دولت سیزدهم نیز از ابتدا این موضوع را پیگیری و در تدوین بودجه هرساله تلاش کرد تا گام‌های مؤثری را در این جهت بردارد. سازمان برنامه و بودجه در ادامه روند اصلاح ساختار بودجه، در لایحه بودجه سال آینده تبصره‌های غیربودجه‌ای را کاهش داد و تلاش کرد مسیر اصلاح ساختار بودجه با سرعت بیشتری تداوم یابد.
مرکز پژوهش‌های مجلس همچنین پیش‌بینی احکام لازم جهت پیشگیری از فرار مالیاتی در لایحه بودجه 1403 را به عنوان یکی از نقاط قوت این لایحه عنوان کرد. جلوگیری از فرارمالیاتی و حرکت به سمت مالیات‌ستانی عادلانه یکی از اهداف دولت سیزدهم بوده که مسیر اصلاحی طراحی شده در نظام مالیات‌ستانی، در لایحه بودجه 1403 به بلوغ رسیده به‌طوری‌که احکامی به منظور پیشگیری از فرار مالیاتی در لایحه درنظر گرفته شده است.
در راستای تداوم رشد اقتصادی و افزایش اشتغال دولت سیزدهم 31 هزار میلیارد تومان منابع قابل برنامه‌ریزی در حوزه اشتغال و رشد اقتصادی در لایحه بودجه 1403 اختصاص یافته است که این اقدام دولت از دیدگاه بازوی پژوهشی مجلس شورای اسلامی نیز به‌عنوان یکی از ابعاد مثبت لایحه عنوان شده است.
همچنین مجوز تأدیه بدهی‌های ناشی از اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با واگذاری اموال غیرمنقول در سقف بودجه که مشروط به تسویه مطالبات پیمانکاران بخش خصوصی با سازکار مزایده است، گام بزرگی در راستای پیشبرد طرح‌های عمرانی است.
مرکز پژوهش‌های مجلس اختصاص 40 درصد از منابع حاصل از صادرات نفت و خالص صادرات گاز به صندوق توسعه ملی باوجود محدودیت منابع، استفاده از سازکار اوراق درون سالی برای مدیریت جریان نقدی و تسریع در پیشبرد طرح‌های عمرانی در ماه‌های ابتدایی سال و تسهیل تأمین مالی خارجی با اجازه به دولت به منظور ارائه ضمانت‌نامه به صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی در بند«د» تبصره (1) را به عنوان دیگر نقاط مثبت لایحه بودجه 1403 که توسط دولت سیزدهم تقدیم مجلس شده است، عنوان کرده است.