اخبار
معاون وزیر اقتصاد:
۵۲ هزار میلیارد تومان کالاهای اموال تملیکی در دولت سیزدهم
تعیین تکلیف شد
معاون وزیر اقتصاد و مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی گفت: ۵۲هزار میلیارد تومان کالاهای اموال تملیکی از زمان ورود هیأت مدیره جدید سازمان در دولت سیزدهم (از سال ۱۴۰۰ تاکنون) تعیین تکلیف شده است. »سید عبدالمجید اجتهادی» در گفت‌وگو با ایرنا اظهار داشت: این کالاها از طریق فروش، استرداد، انهدام و اعاده، تعیین تکلیف شد. وی ادامه داد: تعیین تکلیف کالاهای در اختیار این سازمان در سال گذشته در مقایسه با سال ۹۹ رشد ۳۰۶ درصدی داشت. مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی از رشد یک‌هزار و ۲۵ درصدی اعاده کالاهای متروکه به چرخه اقتصادی در سال گذشته در مقایسه با سال ۹۹ خبر داد و گفت: با تأکید رئیس جمهور و وزیر اقتصاد، در دولت سیزدهم تعیین تکلیف کالاها سرعت بخشیده شد و هدف اعاده کالاها به صاحبان اصلی بود. وی افزود: تعیین‌تکلیف و فروش یک‌هزار و ۶۲ خودرو وارداتی که از سال ۱۳۹۶ در گمرکات و بنادر سازمان کشور رسوب شده بود، یکی دیگر از دستاوردهای این سازمان در دولت سیزدهم است. اجتهادی بیان داشت: رشد ۶۰۵ درصدی برگزاری مزایده‌های سراسری و فوق‌العاده الکترونیکی در سال گذشته نسبت به سال ۹۹ یکی از مهمترین اقدامات بود. همچنین راه‌اندازی و برگزاری حراج خرده فروشی برخط در سال ۱۴۰۲ بر اساس تکلیف قانونی و برگزاری و ۴۵ مرحله حراج و فروش بیش از یک‌هزار کالا نیز با تأکید وزیر اقتصاد در راستای شفافیت و عرضه به عموم مردم انجام شد. به گفته وی، ۹۷ درصد روش‌های فروش کالاهای اموال تملیکی از طریق برگزاری مزایده‌های الکترونیکی سراسری در بستر سامانه الکترونیک دولت انجام شده است تا از این طریق امکان برنده شدن به صورت رانت یا تبانی برچیده شود.
هشدار نسبت به صادرکنندگان و دارندگان مجوزهای خارج از درگاه ملی
مجوزی که خارج از درگاه ملی مجوزها صادر شده باشد از نظر قانون و دولت اعتبار ندارد و دریافت‌کننده آن در ادارات مالیاتی و بانکی دچار مشکل خواهد شد.به گزارش مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب وکار، با گذشت 18ماه از اجرای قانون تسهیل صدور مجوزها، هنوز برخی ادارات دولتی، اتحادیه‌ها و تشکل‌ها، خارج از درگاه ملی مجوزها از متقاضیان، ثبت‌نام و مجوز صادر می‌کنند. از آنجا که ثبت درخواست و صدور مجوز خارج از درگاه ملی مجوزها در قانون، جرم انگاری شده، صادرکننده این نوع مجوزها هم مورد پیگرد قضایی قرار خواهند گرفت. از سال 1401، مجوز کسب و کار قانونی و معتبر، فقط الکترونیکی و شناسه یکتا است و باید در بانک اطلاعات مجوزهای کشور به نشانی qr.mojavez.ir وجود داشته باشد. مجوزی که در این سایت وجود نداشته باشد، قانونی و معتبر نیست. صاحبان همه مجوزهای قدیمی یا کاغذی تا پایان سال 1402 مهلت دارند با مراجعه به درگاه ملی مجوزها، شناسه یکتا دریافت کنند.تبدیل مجوزهای قدیمی به شناسه یکتا، کاملاً رایگان و غیرحضوری است و با داشتن کارت ملی و مجوز قدیمی، در کمتر از 5 دقیقه انجام می‌شود.