توزیع رانت 66 میلیارد دلاری ارز ترجیحی 4200 تومانی طی سال‌های 97 تا 1400 معادل اجرای چه پروژه‌هایی بود؟
به نام حمایت، به کام رانت‌جویان
در روزهای گذشته راجع به ماجرای فساد یک شرکت تولید‌کننده و واردکننده چای که از سال 98 تا 1401 در مجموع برای واردات چای و دستگاه‌های تولید آن 3 میلیارد و 370 میلیون دلار دریافت کرده است در محافل مختلف بحث می‌شود. این شرکت بخشی از این رقم را صرف واردات چای بیکیفیت کرد و در این باره بیش‌اظهاری کرده است؛ با یک میلیارد و 400 میلیون دلار هم اساساً کالایی وارد کشور نکرده و دلار تخضیص داده شده به مبالغ بالاتر در بازار آزاد به فروش رسیده است. به بهانه کشف این تخلف توسط دولت سیزدهم و برخورد با متخلفین آن در این گزارش به یکی از بزرگترین توزیع‌رانت‌های ارزی کشور خواهیم پرداخت که کمتر عموم جامعه نسبت به آن حساسیت نشان دادند و ابعاد این توزیع رانت عظیم برای مردم ملموس نبود. بدون اغراق بزرگترین تخلفات ارزی و عظیم‌ترین توزیع رانت ارزی را دولت روحانی در سال 97 بنا گذاشت. تخصیص ارز ترجیحی 4200 تومانی سیاستی بود که منجر به هدر رفت بالغ بر 66 میلیارد دلار از منابع ارزی کشور شد. این سیاست دولت روحانی با احتساب اختلاف قیمت ارز تخصیص داده شده و قیمت بازار در سال‌های 97 تا 1400 منجر به توزیع رانتی معادل 720 هزار میلیارد تومان شد. این ارقام شاید برای عموم مردم ملموس نباشد و برای مقایسه این اعداد و ارقام، در ادامه تأمین مالی برخی اقدامات و پروژه‌ها در کنار این توزیع رانت مقایسه می‌شود تا درک بهتری از بزرگترین توزیع رانت ارزی اقتصاد ایران در دولت روحانی به‌دست آید.
به عنوان نمونه پالایشگاه میعانات گازی ستاره خلیج فارس بزرگترین و نخستین پالایشگاه میعانات گازی کشور است که روی اقتصاد کشور تأثیر قابل توجهی گذاشت و افزون بر خودکفایی در تولید فرآورده‌های نفتی، ایران را برای نخستین بار از وارد کننده به صادر کننده فرآورده‌های نفتی بدل کرد. طبق برآوردها برای ساخت و تکمیل پروژه پالایشگاه میعانات گازی ستاره خلیج فارس بالغ بر 3.8 میلیارد یورو سرمایه‌گذاری صورت گرفته است و مقایسه این رقم با 66 میلیارد دلار رانت ارزی 4200 تومانی به شکلی است که گویی با این رقم این امکان وجود داشت که نزدیک به 15 پالایشگاه مشابه ستاره خلیج فارس ساخته شود.
به عنوان مصداقی دیگر، در دولت سیزدهم در راستای تداوم رشد اقتصادی، 48 پروژه بزرگ صنعتی کشور با اعتباری معادل 17 میلیارد دلار در 13 استان و 27 شهرستان کشور اجرایی شد. عملیات اجرایی ۴۸ پروژه بزرگ صنعتی کشور با اعتباری معادل ۱۷ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری به عنوان بزرگترین سرمایه‌گذاری صنعتی تاریخ ایران با حضور رئیس جمهور در اواخر سال 1400 در حالی آغاز شد که مقایسه رقم سرمایه‌گذاری این طرح‌ها با رانت توزیع شده توسط دولت روحانی در قالب ارز ترجیحی 4200 تومانی نکات جالبی را در پی دارد. من باب ایجاد اشتغال با بهره برداری از 42 پروژه حوزه صنعت و معدن ۱۸ هزار و ۳۵۰ نفر اشتغال مستقیم به وجود خواهد آمد، همچنین بیش از ۴۳ هزار نفر اشتغال غیر مستقیم ایجاد خواهد شد و در مجموع اشتغال بیش از 60 هزار نفری به‌وجود می‌آید. به تناسب در این مورد خاص اگر 66 میلیارد دلار رانت ارزی در توسعه زنجیره ارزش صنایع مختلف سرمایه‌گذاری شده بود بیش از 230 هزار شغل جدید در نقاط مختلف کشور ایجاد شده بود در حالی که این رانت توسط عده‌ای واردکننده و افراد ذی‌نفوذ نزدیک به دولت روحانی تصاحب شد.
۱۱ میلیارد دلار صادرات سالانه، تولید ۵۴ میلیون تن محصول معدنی، فلزی و پتروپالایشی، معادل ۲۰ میلیارد دلار درآمد سالانه پس از بهره‌برداری و ایجاد ۲۱ هزار شغل مستقیم و ۶۴ هزار شغل غیرمستقیم از جمله مزیت‌ها و ظرفیت‌های این پروژه‌های عظیم پس از بهره‌برداری است که اگر به تناسب رقم 66 میلیارد دلار رانت ارزی دولت روحانی در تأمین منابع مالی و سرمایه‌گذاری پروژه‌های پیشران تخصیص داده شده بود صادرات 30 میلیارد دلار سالانه و 60 میلیارد دلار درآمد سالانه را انتظار داشتیم.
سال‌های بعد از برجام توتال وارد فاز ۱۱ پارس جنوبی شد و ارزش سرمایه‌گذاری یکباره بیش از چهار میلیارد دلار اعلام شد اما عملاً یک دلار هم وارد نشد و آن مجوز باطل شد. بیش از 60 میلیارد دلار رانت ارزی توزیع در سیاست ارز ترجیحی 4200 تومانی 15 برابر توسعه فاز 11 پارس جنوبی بوده است. همچنین با 60 میلیارد دلار این امکان وجود داشت که معادل 400 کیلومتر قطار سریع‌السیر مشابه کشور ژاپن ساخته شود.
رانتی معادل2 برابر هزینه ساخت بزرگترین فرودگاه جهان
پس از اشاره به چند پروژه عمرانی داخلی برای ملموس‌تر شدن این رانت ارزی به یکی از پروژه‌های خارجی که امکان ساخت آن با 66 میلیارد دلار رانت توزیع شده توسط دولت روحانی اشاره می‌شود. به گفته برنامه‌ریز شهری و توسعه‌دهنده دبی، فرودگاه بین‌المللی آل مکتوم پس از اتمام کار، بزرگترین فرودگاه جهان خواهد بود. این فرودگاه با تسهیلات 33 میلیارد دلاری، در سال 2010 برای عملیات باربری و در سال 2013 میلادی برای پروازهای مسافری افتتاح شد. تا سال 2050، امارات امیدوار است از نظر حجم مسافر از تمام فرودگاه‌های دیگر جهان با ظرفیت 255 میلیون نفر در سال پیشی بگیرد. با توجه به سرمایه‌گذاری 33 میلیارد دلاری برای این فرودگاه، رانت توزیع شده توسط دولت روحانی معادل 2 برابر مبلغ سرمایه‌گذاری برای بزرگترین فرودگاه جهان است. باید این موضوع را درنظر گرفت که مبلغ رانت توزیع شده در قالب ارز ترجیحی 4200 تومانی در دولت روحانی در صورت تخصیص آن به توسعه زیرساخت‌ها و سرمایه‌گذاری در بخش مولد، منجر به افزایش قابل توجه رشد اقتصادی، اشتغال پایدار و توسعه کشور می‌شد در حالی که ناکارآمدی دولت روحانی، ایران را از این فرصت محروم گذاشت و دولت روحانی میانگین رشد اقتصادی صفر درصد را در دهه 90 بر جای گذاشت.