هدایت پول به سمت تولید
حجم بالایی از نقدینگی در اقتصاد انباشت شده که به هر بازاری سرک می‌کشد، ویرانی به بار می‌آورد
موضوع نارسایی سیستم بانکی و تأمین مالی واحدهای تولیدی چندین سال است که توسط کارشناسان اقتصادی طرح می‌شود، حجم نقدینگی کشور در سال‌های گذشته سرعت رشدی بالایی را طی کرد اما در مقابل، رشد تولید ناخالص داخلی کشور در دهه ۹۰ به طور میانگین نزدیک به صفر بوده است.
یکی از اصلی‌ترین دلایل تورم در دهه ۹۰ رشد نقدینگی مازاد بر تولید بوده است. تا مادامی که اقتصاد نتواند به هر طریقی این فاصله را کاهش دهد، نمی‌توان منتظر کاهش تورم و ایضاً افزایش تولید در کشور بود. البته این روند نگران‌کننده با روی کار آمدن دولت سیزدهم، بهبود یافت و بر پایه آخرین آمارهای اقتصادی، نرخ رشد اقتصادی کشور در بهار امسال با نفت به ۷,۹ درصد و بدون نفت به ۶,۱ درصد افزایش یافته است و همزمان میزان رشد نقدینگی نیز به پایین‌تر اعداد خود در سال‌های اخیر رسیده است و با ثبت نرخ رشد نقدینگی 26.4 درصدی در مهر ماه سال‌جاری، می‌توان انتظار تداوم کاهش فاصله رشد نقدینگی و رشد تولید در 6 ماهه دوم سال‌جاری را داشت.
اما به طورکلی حجم بالایی از نقدینگی در اقتصاد ما انباشت شده که به هر بازاری سرک می‌کشد، ویرانی به بار می‌آورد و تورم‌های شدید بر جای می‌گذارد، بنابراین چاره‌ای نیست جز اینکه با استفاده از سیاستگذاری، نظام بانکی را به نحوی تنظیم کرد تا اعتبارات خود را به سمت زنجیره تولید هدایت کند. این فرایند در ادبیات اقتصادی با عنوان «هدایت اعتبار» شناخته می‌شود که در دنیا سابقه‌ای به طول یک قرن دارد.
یکی از موضوعاتی که در سال‌های اخیر محل مباحثات نظری و کاربردی فراوان بوده و به تدریج در ادبیات سیاستگذاران کشور انعکاس یافته، «هدایت اعتبار» است. فقدان تعریف مشخص و حدود روشن از این مفهوم موجب شده است که هنگام کاربست عبارت «هدایت اعتبار» در ادبیات دانشی و سیاستی اقتصاد، طیف بسیار متنوعی از ابزارهای سیاستی ارائه شود تا حدی که این عبارت، به یک لفظ مشترک با معانی بعضاً متعارض تبدیل شود. خاستگاه و سابقه این مفهوم طی یک سده اخیر را می‌توان در بسیاری از کشورهای اروپایی و آسیایی جست‌و‌جو کرد و رجوع به این سابقه نظری و کاربردی، روشن‌کننده بسیاری از «ابهامات و الزامات» هدایت اعتبار است.
هدایت اعتبار یک رژیم سیاستی با هدف متقاعد کردن بانک‌ها برای پیروی از رهنمودهای حاکمیتی در تخصیص اعتبار است. سیاستگذار بدین‌وسیله می‌کوشد طرف دارایی ترازنامه بانک‌ها را به نحو خاصی متأثر و بانک‌ها را به تأمین مالی برخی اهداف مطلوب خویش مایل سازد. هدایت اعتبار کاربست مداخلات حاکمیتی معطوف به توسعه برای نظام بانکی است.
اعتبارات بانکی در کنار مالیات‌ها، اعطای مجوزها و محدودیت‌های تجاری، ابزارهای اصلی در اعمال سیاست صنعتی است. بخش‌ها یا فعالیت‌های هدف سیاستگذاری از طریق تخفیف مالیاتی، تسهیل در مجوزها، حمایت‌های تجاری و تخصیص اعتبارات سیاستی می‌تواند حمایت شود. اعتبار، در نسبت با سایر ابزارها دارای این مزیت است که توان بازآرایی ترکیب و تخصیص منابع را از طریق دادن قدرت بیشتر به عاملان موفق برای جذب منابع موجود از جمله در قالب تملک و ادغام واحدهای ناموفق به وجود می‌آورد. از این رو قدرت و ظرفیت اعتبارات برای تحقق هدف «تخریب خلاق» بیش از سایر ابزارهاست و تأکید شومپیتر، نظریه‌پرداز تخریب خلاق، بر پیوند کارآفرینی و اعتبارات بانکی بی‌دلیل نبوده است.
اعتبارات هدایت‌شده می‌تواند چند طبقه اهداف را در برگیرد. ممکن است هدف سیاستگذار، سوق‌دهی اعتبارات به بنگاه‌های خاص؛ بخش‌های خاص (کشاورزی، صنعت، مسکن، و...)، نوع مصرف خاص (مثلاً خرید یک کالای بادوام خاص-مثل مسکن یا خودرو) یا طرح‌های خاص با مختصات پروژه‌ای مشخص باشد. تأثیرگذاری بر مقصد اعتبارات بانکی به دو روش «مستقیم» و «غیرمستقیم» قابل انجام است. در شیوه مستقیم، نهاد دولتی متولی هدایت اعتبار، کمیتی خاص از وام‌دهی به برخی مقاصد را به بانک‌ها تکلیف می‌کند. شیوه غیرمستقیم که پیچیده‌تر و بازارپسند است، طراحی یک مجموعه نظامات تشویقی و تنبیهی برای بانک‌هاست تا آنها تبعیت از اولویت‌های سیاستگذار را به‌صرفه بیابند.
کاربست مکانیزم تشویق-تنبیه در هدایت اعتبار غیرمستقیم، عمدتاً در دایره اختیارات بانک مرکزی است، زیرا ابزارهای سیاستی مؤثر بر تابع سود و زیان بانک‌ها بیش از همه در اختیار اوست. بانک مرکزی ناشر پولی است که بانک‌ها از آن برای تسویه با یکدیگر و تسویه با خود بانک مرکزی (تأدیه ذخیره قانونی) بهره می‌گیرند، پس می‌تواند شرایط دسترسی بانک به وجوه نقد (مثلاً از طریق گشایش پنجره تنزیل برای بانک‌ها) و سایر الزامات قانونی وضع شده بر بانک را به میزان انطباق او با اهداف هدایت اعتبار گره بزند.
عوامل زمینه‌ای تشدیدکننده ضرورت هدایت اعتبار در ایران
افول موتورهای تأمین مالی اقتصاد ایران: درآمدهای نفتی و هزینه‌های عمرانی دولت نقش پیش‌کشندگی تأمین مالی توسعه در اقتصاد کشور را ایفا می‌کردند، اما تنزل درآمدهای نفتی با افت قیمت واقعی نفت و تحریم‌ها در کنار افزایش مخارج جاری دولت، موتورهای تأمین مالی سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران را سرد کرد. تأمین مالی بانکی با فاصله، مهم‌ترین منبع باقی مانده برای ایفای نقش تأمین مالی توسعه است.
تجربه ناکام آزادسازی اعتباری: حرکت دو دهه اخیر در کشور به سوی کاهش مداخله دولت و آزادسازی اعتباری به مثابه مقتضای بانکداری خصوصی، نتایجی ناخوشایند با نظر به رفتار اعتباری خودجوش بانک‌ها رقم زد. بانک‌های مختلف گرایشی مشهود به وام‌دهی به اشخاص وابسته، تأمین مالی تجارت، واردات، خدمات، مستغلات لوکس و تجاری نشان دادند. بخش مهمی از اعتبارات بانکی آزادانه تخصیص یافته، راهی بخش‌هایی شد که آورده توسعه‌ای نحیفی برای اقتصاد کشور به دنبال داشت و این برخلاف رویکرد نهفته در پس خصوصی‌سازی بانکداری بود که وعده بهبود عملکرد اقتصاد در اثر حاکمیت هر چه بیشتر نفع‌جویی شخصی بانک‌ها را می‌داد.
وجود نهاد راهبر، لازمه موفقیت سیاست هدایت اعتبار
نخستین الزام موفقیت این سیاست، ایجاد یا گزینش یک مغز متفکر یا نهاد فرماندهی با فلسفه وجودی راهبری توسعه است. این نهاد، اقدام به انتخاب بخش‌ها، صنایع، بنگاه‌ها و مصارف هدف کرده و از ابزارهایی چون اعتبارات سیاستی برای سوق‌دهی منابع به آنها بهره می‌برد یا دستورات کلی برای نهاد پولی تعیین کرده و اجرا توسط او را رصد می‌کند. پیداست که بدون وجود مرجع مشخص، تدابیر توسعه‌ای به سبب ماهیت پیچیده و صعب آنها، مورد غفلت قرار گرفته یا در صورت اتخاذ، می‌توان شاهد مجموعه‌ای از تصمیمات ناهماهنگ، بی‌ارتباط، عوام پسندانه، بدون هم‌افزایی و حتی خنثی‌کننده بود. ساختار جزیره‌ای تصمیم‌گیری اقتصادی کشور با تکثر در نهادهای تصمیم‌گیر به‌وضوح استعداد چنین انحرافی را دارد. در این میان، نهاد یا آژانس توسعه به مثابه نوعی جزیره شایستگی با اختیارات کافی، پیش‌نیازی ضروری برای غلبه بر این موانع بازدارنده است.
تدوین برنامه سیاست صنعتی، شرط لازم به ثمر رسیدن هدایت اعتبار
وجه پژوهشی-اکتشافی آژانس راهبر توسعه، تدوین برنامه‌ای از نوع سیاست صنعتی عمودی است که در آن نقاط هدف مشخصی در بخش‌های دارای مزیت بالقوه و مستعد، به‌عنوان مقصد هدایت اعتبار گزینش می‌شود. این برنامه، پرورش یافته حدس‌های هوشمندانه متخصصان حاضر در نهاد راهبر است. اهداف اعتباری در ارتباط با این سیاست مشخص شده و قابلیت ارزیابی و پایش پیدا می‌کند. بخشی از ناکامی اعتبارات سیاستی در طول سال‌های اخیر ناشی از فقدان یک سیاست صنعتی مشخص و انتخاب بخش‌های فاقد مزیت بالقوه به‌عنوان پیشرانان صنعتی و اهداف اعتباری بوده است.