چگونه ناترازی در بانک‌ها شکل می‌گیرد؟
زمانی که هزینه‌ها بیش از درآمدها باشد شکاف ایجادشده با چاپ پول جبران شده و نتیجه آن تشدید تورم می‌شود
مطابق یکی از جامع‌ترین و مورد اقبال‌ترین توصیفاتی که در علم اقتصاد به آن استناد می‌شود، «تورم محصول ناترازی‌هاست». طبق این توصیف، زمانی که به هر دلیل هزینه‌ها بیش از درآمدها باشد، شکاف ایجادشده با چاپ پول جبران شده و نتیجه آن تشدید تورم می‌شود. در عصر کنونی که به دلیل به‌هم پیوستگی بخش‌های مختلف اقتصاد، بروز هر ناترازی باعث سرایت آن به دیگر بخش‌ها می‌شود، در نتیجه هر ناترازی به نیرویی در جهت تشدید تورم تبدیل خواهد شد.
با توجه به مرکزیت بانک‌ها در نقل و انتقالات مالی، بروز هر ناترازی در هر یک از بخش‌های اقتصادی نظیر یک بنگاه بزرگ تولیدی، می‌تواند به چاپ پول و در نهایت بروز تورم ختم شود. کافی است بنگاه مورد اشاره برای رفع ناترازی خود، از تسهیلات بانکی استفاده کند. اینجاست که ناترازی بنگاه به بانک منتقل شده و در صورت رفع نشدن ناترازی مورد اشاره از طریق رونق اقتصادی و... این ناترازی بلافاصله به بانک مرکزی منتقل و موجب تزریق پول پُرقدرت و بروز تورم در اقتصاد می‌شود. از همین رو است که مسأله ناترازی‌ها، به عنوان مسأله کانونی مهار تورم معرفی می‌شود. از قضا رئیس کل بانک مرکزی هم بارها بر مسأله ناترازی‌های اقتصاد و بویژه ناترازی بانک‌ها اشاره کرده و از برنامه خود برای رفع ناترازی بانک‌ها سخن گفته و البته از دیگر دستگاه‌ها هم برای پایان دادن به چرخه‌های تولید ناترازی کمک خواسته است. دکتر فرزین عواملی چون بار سنگین شبکه بانکی در تأمین مالی بخش‌های مختلف اقتصاد، مطالبات بانک‌ها از دولت، عدم رعایت کفایت سرمایه و نگاه غیرتخصصی به بانک‌ها و تسهیلات تکلیفی را از دلایل شکل‌گیری و تشدید ناترازی بانک‌ها عنوان کرده است.
فقر نقدینگی؛ علت عمده ناترازی بانک‌ها
بررسی صورت‌های مالی بانک‌ها نشان می‌دهد، ناترازی بانک‌ها عموماً از جنس اعسار نقدینگی (Iliquidity) است و اعسار ترازنامه‌ای (Insolvency) سهم چندانی در ناترازی بانک‌ها ندارد. این همان موضوعی است که از قضا رئیس کل بانک مرکزی چندین بار بدان تأکید کرده است.
این مسأله بدین معناست که بانک‌ها یا افزایش سرمایه نداده‌اند یا اینکه بخش عمده‌ای از منابع‌شان به دارایی تبدیل شده و چون به دارایی تبدیل شده، نظام بانکی با چالش نقدینگی روبه‌رو است. از این منظر نظام بانکداری در ایران ورشکسته نیست، بلکه به دلیل تبدیل منابع به دارایی، نقدینگی لازم را در اختیار ندارد و در این زمینه با چالش مواجه شدند.
رئیس‌کل بانک مرکزی در تشریح چرایی ناترازی نقدینگی بانک‌ها اظهار داشته است: بخشی از کمبود نقدینگی بانک‌ها (به‌ویژه بانک‌های دولتی) به ناترازی دولت برمی‌گردد؛ به این معنا که دولت به آنها این ناترازی را به انحای مختلف تحمیل کرده است. همین وضعیت هم برای مجلس صادق است و مجلس هم بخشی از این ناترازی‌ها را به بانک‌ها تحمیل کرده است. نکته بعدی هم این است که بانک‌های دولتی افزایش سرمایه نداده و کفایت سرمایه آنها هم منفی شده است. مورد سوم هم این است که بانک‌ها از دولت مطالبات داشتند و به مرور زمان دولت این مطالبات را پرداخت نکرد و با انباشت بدهی مواجه شد. خود دولت هم با ناترازی مواجه شد و همین مسأله باعث شد مطالبات بانک‌ها پرداخت نشود.
تأمین مالی سفارشی و بی‌ضابطه، عامل فقر نقدینگی بانک‌ها
بررسی صورت‌های مالی بانک‌ها نشان می‌دهد شبکه بانکی در ایران، دچار مسأله ورشکستگی به معنای کمتر بودن ارزش دارایی‌ها نسبت به بدهی‌ها نیست. آنچه بانک‌های کشور را گرفتار کرده، قفل شدن دارایی‌ها در قالب دارایی‌های غیرنقد و اصطلاحاً تبدیل آنها به دارایی‌های منجمد است. بررسی عمیق‌تر چرایی این مسأله، دلایل مختلفی را برای این موضوع نشان می‌دهد. شاید بتوان خلاصه علت فقر نقدینگی بانک‌ها را در «تأمین مالی سفارشی» توصیف کرد. مکلف کردن بانک‌ها به اعطای حجم عظیمی از تسهیلات به طرح‌ها و پروژه‌های مختلف و بعضاً غیرقابل توجیه از نظر اقتصادی، از یک سو باعث رشد شدید نقدینگی شده و از سوی دیگر باعث قفل شدن دارایی‌های بانک در پروژه‌های بی‌سرانجام شده است. این نوع تکلیف‌تراشی برای بانک‌ها، عموماً از سوی نمایندگان مجلس انجام می‌شود.
دولت‌ها اما عموماً برای جبران ناترازی بودجه، بانک‌ها را مکلف به تکالیفی می‌کنند که سرانجام آن چیزی جز قفل شدن منابع نیست. رسوب بخش عظیمی از بدهی دولت به بانک‌ها و تعیین‌تکلیف نشدن آن در دولت‌های مختلف، نمود آشکاری از همین موضوع است.
با این حال نوع دیگری از ناترازی نقدینگی بانک‌ها را می‌توان در برخی بانک‌های خصوصی مشاهده کرد. علت عمده بروز این مسأله در چنین بانک‌هایی، سوءاستفاده سهامداران عمده بانک از قدرت خلق پول بانک برای تأمین مالی پروژه‌های غیراقتصادی است.
این عوامل و برخی دیگر، شبکه بانکی را به وضعیتی رسانده که باوجود برخورداری از دارایی‌های کلان، دچار فقر نقدینگی هستند و نظام مالی کشور را در معرض ریسک نقدی قرار داده‌اند.