نگاهی به قانون جدید بانک مرکزی
مسئولیت مهار تورم به بانک مرکزی داده شد
قانون جدید بانک مرکزی که در روزهای اخیر از سوی رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده، تغییرات جدیدی را بعد از نیم قرن به خود دیده که واگذاری مسئولیت مهار تورم به بانک مرکزی یکی از مصوبات این قانون است.
به گزارش ایرنا، قانون جدید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که در جلسه علنی ۳۰ خرداد ماه امسال مجلس شورای اسلامی (پس از چند بار رفت و برگشت میان مجلس و شورای نگهبان از نیمه آبان ۱۴۰۱ تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۲) تصویب و در تاریخ ۱۷ آبان سال‌جاری به تأیید مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده بود، در ۱۱ آذر ماه سال‌جاری برای اجرا از سوی آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سایر دستگاه‌های مربوطه و مذکور در این قانون شامل وزارت خانه‌های اقتصاد، دادگســـــتری، اطلاعات و کشور و همچنین سازمان برنامه و بودجه، مجلس شورای اسلامی، نهاد ریاست جمهوری و قوه قضائیه ابلاغ شد.
در قانون جدید که پس از نیم قرن اصلاح شده (قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۸ خرداد ۱۳۵۱) تعاریف جدیدی به قانون اضافه شده که در گذشته محل اختلاف بود و شورای پول و اعتبار برای این مفاهیم تعاریفی ارائه کرده بود؛ به‌عنوان مثال در بندهای «ر» و «ز» ماده یک قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دو عبارت «اشخاص تحت نظارت» و «اشخاص مرتبط» که بعضاً یکی از منافذ فساد اقتصادی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری بود و بانک‌ها تسهیلات گسترده‌ای به اشخاص مرتبط ارائه می‌دادند، تعاریف جدیدی ارائه شده است. بر این اساس دامنه اشخاص تحت نظارت به همه بانک‌ها، مؤسسات اعتباری و سایر شرکت‌های صرافی و لیزینگ و صندوق‌هایی که از بانک مرکزی مجوز دارند تسری داده شد و مجموعه اشخاص مرتبط نیز همه شرکت‌های تابعه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری را در بر می‌گیرد.
همچنین در جزء یک بند «ب» ماده ۳ این قانون که به وظایف و مسئولیت‌های بانک مرکزی برمی‌گردد، مسئولیت مهار (کنترل) تورم به این نهاد سپرده شده و در جزء ۵ همین بند، کمک بانک مرکزی به تحقق عدالت اجتماعی را یادآور شده است.
این در حالی است که در جزء یک بند «الف» ماده ۴ قانون بانک مرکزی که با عنوان «وظایف» تعریف شده، این نهاد مسئول جلوگیری از بروز تخلف و همچنین برخورد با متخلف از میان «اشخاص تحت نظارت» بانک مرکزی شناخته شده است. جزء ۲۱ همین بند هم از دیگر وظایف بانک مرکزی، تحکیم حکمرانی پول ملی اعلام کرده است. از دیگر مواد مهم قانون بانک مرکزی، تعیین رئیس جمهور به عنوان رئیس مجمع عمومی بانک (مطابق جزء یک بند الف ماده ۶ قانون) و رئیس کل بانک مرکزی به عنوان رئیس هیأت عالی بانک است این هیأت «نشست ویژه سیاستگذاری پولی و ارزی» را برگزار می‌کند.