شرایط باثبات ارزی فعلی باید حفظ شود
مهم‌ترین توصیه به بانک مرکزی در شرایط فعلی، ایجاد ثبات در سیاست‌های ارزی و هماهنگی با سیاست‌های پولی است
بررسی آمار‌های پولی و بانکی نشان می‌دهد در ماه‌های اخیر به دلیل اتخاذ سیاست‌های جدید از سوی بانک مرکزی مبنی بر کنترل رشد نقدینگی و ترازنامه بانک‌ها، موتور خلق پول در بستر شبکه بانکی ناتراز، تا حدود زیادی خاموش شده است، به گونه‌ای که در پایان مردادماه سال جاری نرخ رشد نقدینگی از قله ۴۲.۶ درصدی در آغاز به کار دولت سیزدهم به رقم 26.4 درصدی در پایان هفتمین ماه سال رسیده است؛ روند کاهشی که بیانگر به نتیجه رسیدن برنامه‌ریزی‌های دقیق از سوی سیاستگذار پولی است. این در شرایطی است که هدف‌گذاری برای سال جاری، رسیدن رشد نقدینگی به رقم ۲۵ درصد تا پایان سال است و با تداوم سیاست‌های جدید، تحقق این هدف دور از ذهن نیست. در مجموع کارشناسان و اساتید اقتصادی معتقدند اگر بانک مرکزی روند شکل گرفته فعلی مبنی بر کنترل رشد نقدینگی و پایه پولی را ادامه دهد، نه تنها شاهد برچیده شدن بساط ناترازی در شبکه بانکی می‌شود، بلکه کنترل تورم به عنوان یکی از دغدغه‌های مهم مردم، در دسترس و امکان‌پذیر خواهد بود. این در شرایطی است که سال گذشته نیز عالی‌ترین مقام بانک مرکزی یکی از پارامتر‌های مهم در تعدیل انتظارات تورمی و ایجاد آرامش در بازار‌های مالی را اجرای سیاست تثبیت ارزی و اقتصادی بیان کرده بود. در این خصوص با حسن حسن‌خانی، اقتصاددان و مدرس دانشگاه گفت‌و‌گویی شده است که شرح آن از نظر می‌گذرد:
اقدامات اخیر بانک مرکزی در مهار خلق پول بی‌ضابطه بانک‌ها چه تأثیری در مهار رشد نقدینگی و تورم داشته است و خواهد داشت؟
برای پاسخ به این سؤال دو نکته به عنوان مقدمه لازم است:
۱) رشد نقدینگی در بلندمدت سبب تورم می‌شود و برای مقابله با شوک‌های تورمی اساساً سیاست پولی در این شرایط هیچ کاربرد و تأثیری جز «مانور‌های رسانه‌ای و اثر محدود انتظاری» ندارد.
۲) مهار خلق پول بانک‌ها حتی اگر به صحیح‌ترین شیوه و با کمترین خطا اتفاق بیفتد، آثار و تبعات رکودی خواهد داشت.
سیاست کنترل ترازنامه که از سال گذشته در کشور اجرا شد، قطعاً نرخ تورم را در مسیر کاهشی قرار داد، اما اینکه تورم مستمر ۵ سال اخیر کشور در چه بازه زمانی و تا چه حدی کاهش یابد که رضایتمندی عمومی را به دنبال آورد و آسیب تبعات رکودی آن بیشتر از منافع کاهش تورم نباشد، محل ابهام است. بدون شک امروز در کشور مهم‌ترین مسأله مهار تورم است، اما این مهار تورم باید به شکلی انجام شود که کمترین تبعات را برای تولید داشته باشد. اگر بپذیریم که مهار تورم به همراه رشد تولید لازم الاجراست، آن‌گاه اولین نکته‌ای که به ذهن می‌رسد این است که راه رسیدن به مهار تورم همزمان با رشد تولید صرفاً کنترل ترازنامه بانک‌ها نیست، بلکه هدایت هر چه دقیق‌تر اعتبارات بانکی به بخش‌های مولد در کنار اعمال کنترل‌های رفتاری بر عملکرد بانک‌هاست.
چقدر نیاز است سایر بخش‌های دولت بویژه دستگاه‌هایی که برای طرح‌ها، منابع پیش‌بینی می‌کنند مانند بخش مسکن با سیاست کنترل ترازنامه و جلوگیری از خلق پول بانک‌ها همراه باشند؟
بر اساس بخش پایانی سؤال قبل، به نظر می‌رسد این سیاست کنترل ترازنامه است که باید با سایر بخش‌های تولیدی کشور از جمله بخش مسکن هماهنگ و همراه باشد تا هم مهار تورم صورت پذیرد و هم رشد تولید محقق شود، اما به طور کلی امروز مسائل کشور به حدی از پیچیدگی رسیده است که اجرای یک سیاست منفرد به هیچ‌وجه قابل توصیه نیست. هر سیاست لازم است اولاً با هماهنگی کامل و ذیل یک فرماندهی منسجم و واحد اقتصادی صورت گیرد و ثانیاً پیوست های عدالت، امنیت و رسانه آن نیز تدوین شود.
نرخ رشد نقدینگی در دوره‌هایی بالای ۴۰ درصد بوده؛ حال در جدیدترین گزارش بانک مرکزی در مهرماه به 26.4 درصد رسیده و از سوی دیگر برنامه بانک مرکزی تحقق رشد نقدینگی ۲۵ درصد است. این کاهش سرعت رشد نقدینگی را چگونه ارزیابی می‌کنید و چه نتایج مثبتی در اقتصاد خواهد داشت؟
رشد نقدینگی به هیچ‌وجه عامل مؤثری بر تورم کوتاه‌مدت اقتصاد نیست. مهم‌تر از کنترل نرخ رشد نقدینگی، نظارت بر کیفیت رشد نقدینگی و تمرکز بر هدایت اعتبار به سمت بخش‌های مولد و جلوگیری از گسترش آن به بخش‌های نامولد است. این کار نیازمند تلاش مستمر بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی با حکمرانی مبتنی بر داده است.
برخی به کاهش نامتوازن پایه پولی و نقدینگی ایراد وارد می‌کنند، در صورتی که بانک مرکزی معتقد است هماهنگی کاهش و افزایش پایه پولی و نقدینگی در درازمدت خواهد بود نه در کوتاه‌مدت. شما چه نظری در این‌باره دارید؟
برای پاسخ صحیح به این سؤال لازم است بدانیم چه نسبتی بین پایه پولی و نقدینگی وجود دارد. پایه پولی و نقدینگی دارای اجزایی مشترک و مجزا از یکدیگر هستند. افزایش یا کاهش پایه پولی تأثیر مستقیمی بر تورم ندارد. آنچه بر تورم بلندمدت مؤثر است رشد نقدینگی است، بنابراین بررسی تحولات پایه پولی نمی‌تواند نمایانگر خوبی حتی برای تورم بلندمدت باشد. حتی در مورد نقدینگی نیز که اثر بلندمدت مستقیم بر تورم دارد، بررسی کیفیت رشد آن، موضوع مهم‌تری از میزان رشد نقدینگی است.
بانک مرکزی دلیل کاهش با سرعت کمتر پایه پولی را افزایش سپرده قانونی بانک‌ها می‌داند و معتقد است این رشد در پایه پولی چیزی به نقدینگی اضافه نمی‌کند و خطرناک نیست. نظر شما چیست؟
بله به نظرم این نکته درست است. همان‌طور که عرض شد، رشد پایه پولی می‌تواند بخشی از یک سیاست انقباضی بوده و سبب کنترل تورم شود.
ما در اقتصاد دو نوع پول داریم:
1- پول بخش واقعی (real economy money)
2- پول بخش مالی (financial sector money)
گسترش پول بخش مالی لزوماً می‌تواند منجر به افزایش حجم پول بخش واقعی نشود. تجربه ژاپن بین سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۰ که با وجود افزایش دو برابری حجم پول، اما تورم بسیار کنترل شده و پایینی داشت، قابل توجه است.
بانک مرکزی اعلام کرده دلیل دیگر رشد پایه پولی به استفاده دولت از منابع خود نزد بانک مرکزی بازمی‌گردد که وارد جریان نقدینگی و تورم‌زایی نخواهد شد. نظر شما در این‌باره چیست؟
پاسخ این سؤال در سؤال قبل داده شده است، اما نکته قابل توجه دیگری که می‌تواند بیان شود بحث تجمیع حساب‌های دولت در حساب واحد خزانه است. هر گونه انضباط‌بخشی مالی به دولت از جمله حساب واحد خزانه، می‌تواند بدرفتاری‌های مالی دولت را کاهش داده و سبب کاهش تورم شود.
طبق پیش‌بینی بانک مرکزی با روند کاهش رشد نقدینگی و مهار خلق پول بانک‌ها، نرخ تورم در ماه‌های آینده کاهشی خواهد بود. نظر شما در این خصوص چیست و چه الزامات و اولویت‌هایی را در تحقق مهار نرخ تورم مؤثر می‌دانید و چه پیشنهاداتی به بانک مرکزی دارید؟
ریشه تورم در اقتصاد ایران صرفاً پول و تحولات کل‌های پولی نیست. مهار تورم نیز صرفاً با سیاست‌های پولی امکان‌پذیر نیست. یکی از مهم‌ترین پیشران‌های تورم در ایران طی حداقل دو دهه اخیر تلاطمات نرخ ارز در کشور بوده است. به نظر می‌رسد مهم‌ترین و مؤثرترین زیرساخت کنترل تورم ایجاد ثبات ارزی در کشور است. طولانی‌ترین دوره ثبات اقتصادی در ایران مربوط به سال‌های ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۳ بوده که نرخ ارز در کشور به مدت دست‌کم ۴ سال با ثبات بوده است، بنابراین مهم‌ترین توصیه به بانک مرکزی در شرایط فعلی ایجاد ثبات در سیاست‌های ارزی و هماهنگی با سیاست‌های پولی است. اتخاذ یک تصمیمِ منسجمِ پایدار قابل دفاع در حوزه ارزی برای حداقل یک‌‌سال، باعث پیش‌بینی‌پذیر شدن هرچه بیشتر اقتصاد برای فعالان و کنترل‌کننده انتظارات تورمی و تلاطمات ناشی از بدرفتاری عاملان اقتصادی خواهد شد.
بــــرش
دو شرط کلیدی برای موفقیت سیاست تثبیت اقتصادی
مسائل کشور به حدی از پیچیدگی رسیده است که اجرای یک سیاست منفرد به هیچ‌وجه قابل توصیه نیست. هر سیاست لازم است اولاً با هماهنگی کامل و ذیل یک فرماندهی منسجم و واحد اقتصادی صورت گیرد و ثانیاً پیوست‌های عدالت، امنیت و رسانه آن نیز تدوین شود.