فعال‌سازی سیستم هدایت اعتبار در بانک‌ها
در طول دهه 60 نقدینگی 5/5 برابر، در دهه‌های 70 و 80 بیش از 11 برابر و طی دهه 90 نیز بیش از 13 برابر رشد را تجربه کرد
کلید واژه‌هایی نظیر تورم، نقدینگی و رشد اقتصادی به جزء جدایی‌ناپذیری از زندگی مردم کشور تبدیل شده و در بسیاری از محافل اجتماعی نیز به یک محور اصلی صحبت عموم تبدیل شده است. هر چند در رسانه‌های گوناگون، به علل و ریشه‌های شرایطی که اقتصاد ایران در طول تاریخ تجربه کرده به کرات پرداخته شده است، اما باید توجه داشت که یکی از مشکلات مهمی که به‌عنوان مانعی برای تحقق رشد‌های اقتصادی بالا خواهد بود، به رابطه میان تورم، نقدینگی و تولید باز می‌گردد. با وجود این، تاکنون محافل دانشگاهی و آکادمیک در این زمینه به یک اجماع نظر واحدی دست پیدا نکرده و همین عدم اجماع نظر منجر به تعلل در اتخاذ سیاست‌های مناسب از سوی سیاستگذاران برای برون‌رفت از این شرایط اقتصادی شده است. اقتصاد ایران در حالی که با رشد بالای نقدینگی در سطح کلان که منجر به افزایش تورم می‌شود، مواجه است، در بخش تولیدی اعم از بنگاه‌های خُرد و کلان با کمبود منابع مالی رو به رو بوده و تأمین مالی بخش واقعی اقتصاد دچار چالش است. همین عوامل اهمیت تنظیم و اتخاذ سیاست‌هایی که ناظر بر کنترل تورم و گردش اعتبارات باشد را نیز بر همگان اثبات کرده است. به این معنی که سیاستگذار پولی در حالی که برای مقابله با آثار نامطلوب تورم بالا در کشور، باید به مدیریت منابع رشد نقدینگی اهتمام ورزد، برای ارتقا دسترسی بخش‌های مولد اقتصاد به منابع مالی نیز باید تلاش کند. بر اساس شواهد موجود روند اقتصاد ایران اینگونه بوده است که در طول دهه 60 نقدینگی 5/5 برابر، در دهه‌های 70 و 80 بیش از 11 برابر و در نهایت در دهه 90 بیش از 13 برابر رشد را تجربه کرده و نکته مهم این است که در طول دهه اخیر میانگین رشد اقتصادی برابر صفر بوده است. امروزه یکی از راهکار‌هایی که از سوی سیاستگذار برای عبور اقتصاد ایران از این تنگنای سخت صحبت می‌شود، موضوع هدایت اعتباری است. در واقع هدایت اعتباری تلاش برای جهت‌دهی پول بانکی مبتنی بر انگیزه‌های سودمحور بانک‌های تجاری به سمت نیازهای بخش واقعی است. در این گزارش پس از بحث در مورد چیستی هدایت اعتباری و تفاوت آن با هدایت نقدینگی، به بیان تجربه‌های جهانی از این سیاست پرداخته شده و در نهایت به الزامات و نقش بانک مرکزی در هدایت اعتبارات پرداخته خواهد شد.
چیستی هدایت اعتبارات
هدایت اعتبار یا (Credit Guidance) اصطلاحی بود که نخستین بار در کشور امریکا مرسوم شد و به مکانیزمی برای تحت تأثیر قرار دادن یا (Jawboning) شناخته شد. این مفهوم به متقاعد کردن نهادهای مالی برای پیروی از رهنمودهای دولتی در تخصیص اعتبارات اشاره دارد و طی آن، دولت با عاملیت بانک مرکزی از بانک‌ها می‌خواهد تا اعتبارات و تسهیلات را به یک صنعت یا مؤسسه خاص تخصیص دهند. شیوه هوشمندانه چنین سیاستی در این است که یک نظام انگیزشی کامل با انگیزه‌های کافی برای خلق پول جدید ایجاد می‌کند تا هدف تخصیص پول جدید با خیر اجتماعی همسو شود و در نتیجه آن رشد اقتصادی بالا و پایدار به وجود آید. بسیاری از شواهد تاریخی بویژه در کشورهای در حال توسعه نشان می‌دهد که اگر خلق پول در نظام بانکی بدون قاعده‌گذاری بر نحوه هدایت پول خلق شده، رها شود، ترجیح بانک‌ها بر این است تا این پول جدید را به بخش‌های غیرمولد یا سوداگری تخصیص دهند و در کوتاه‌ترین زمان ممکن سود خود را حداکثر نمایند. طبیعتاً چنین رویکردی نه تنها به رشد اقتصادی یک کشور کمکی نخواهد کرد، بلکه بخش غیر مولد اقتصاد را چنان تقویت خواهد کرد که در بلندمدت این بخش به رقیبی برای بخش تولید تبدیل شود و باعث می‌شود چهره تولید در آن کشور مخدوش شود. به عبارت دیگر بانک‌ها در راستای اهداف و منطق سودجویی خود تمایل دارند، اعتبارات خود را به فعالیت‌هایی که از بازدهی کوتاه‌مدت و مطمئن برخوردار هستند، تخصیص دهند. اما مسأله آنجاست که ضرورت رشد و توسعه اقتصادی نیازمند اعطای اعتبارات به کسب و کارهای بزرگ و بخش‌های تولیدی است و این به معنی درگیر شدن بانک در حوزه‌هایی است که هنوز دارایی و عایدی مورد انتظار برای آنها رقم نخورده است و دستیابی به چنین مواردی، مستلزم پذیرش ریسک از سوی بانک و گذشت زمان است. در چنین شرایطی تناقضی میان نفع خصوصی بانکداران و نفع عمومی جامعه ایجاد می‌شود و حل و فصل این تناقض یکی از کلیدی‌ترین گلوگاه‌های توسعه است که لزوم توجه به هدایت اعتبار را بیش از پیش نشان می‌دهد. در واقع هدایت اعتبارات نوعی از رژیم پولی است که بانک‌ها را از آزادی صرف در تخصیص منابع به مناطق سودآور منع کرده و به مسیری که حاکمیت بانک مرکزی یا نهاد هماهنگ کننده اعتبار تعیین می‌کند، سوق می‌دهد. بنابراین، این موضوع برای اقتصاد ایران که سال‌هاست از تورم‌زایی ذاتی رنج می‌برد از اهمیت دوچندانی برخوردار است و در عین حالی که این تورم ذاتی بر بخش تولیدی کشور اثر منفی گذاشته است، بسیاری از صنایع و کسب و کارهای کوچک به جهت تداوم فعالیت تولیدی خود نیازمند و محتاج نقدینگی هستند.
تجربه‌های جهانی
در این بخش به تجربه چهار کشور امریکا، چین، ژاپن و کرهجنوبی که از سیاست‌های مشابه با هدایت اعتبارات بهره بردند، پرداخته خواهد شد. بحث را با کشور امریکا آغاز خواهیم کرد. در زمان رکود بزرگ دهه 1930 میلادی، کشور امریکا در وضعیت بغرنجی از لحاظ رکود و بیکاری قرار گرفته بود. در واکنش به چنین وضعیتی «هربرت هوور»، رئیس جمهور وقت امریکا، شرکت تأمین مالی بازسازی را ایجاد کرد. شرکت تأمین مالی بازسازی، اساساً یک برنامه وام‌دهی فدرالی برای همه کسب و کارهای بزرگ و کوچک آسیب دیده از رکود بزرگ دهه 1930 میلادی بود که تا سال‌های بعد از جنگ جهانی دوم نیز به حیات خود ادامه داد. این شرکت در واقع به‌عنوان یک بانک توسعه ملی در اقتصاد امریکا فعالیت می‌کرد و در بین سال‌های 1935 تا 1965 میلادی از مبلغ 33 میلیارد وام‌دهی و سرمایه‌گذاری این شرکت، شرکت‌های نظامی و وابسته به تأسیسات نظامی با 62 درصد، بیشترین سهم را در تخصیص اعتبارات شرکت تأمین مالی بازسازی داشتند و پس از آن نهادهای مالی با 11 درصد و کسب و کارها با 7 درصد، بیشترین سهم از بازدهی و سرمایه‌گذاری را داشتند که پیگیری چنین سیاستی در نهایت منجر به خروج امریکا از رکود اقتصادی شد. مورد بعدی، کشور چین است که طی چهار دهه رشد مستمر و بالای اقتصادی، امروزه به یکی از بزرگترین اقتصاد‌های دنیا تبدیل شده است. در سال 1993 میلادی، بانک جهانی در گزارشی اذعان کرد که مکانیسم دخالت در تخصیص اعتبار، عامل اصلی معجزه اقتصادی کشور چین بوده است. در واقع دولت چین تا سال 1998 میلادی با تخصیص متمرکز اعتبارات و سپس ترکیبی از طراحی نظام انگیزشی خاص برای جهت‌دهی به رفتار سودجویانه بانک‌ها و تخصیص متمرکز اعتبارات در جهت طرح‌های توسعه‌ای و با اولویت اجتماعی گام برداشته و نتیجه اتخاذ چنین رویکردی را در رشد اقتصادی بالای خود گرفت. در رابطه با کشور ژاپن نیز هدایت اعتبارات را می‌توان اصلی‌ترین مکانیسم انگیزشی برای اقتصاد این کشور برشمرد که سیستم بانکی بویژه بانک‌های خصوصی در راستای اهداف تعیین شده از سوی دولت انجام وظیفه می‌کردند. در کشور ژاپن در اوایل دهه 1960 میلادی، بیشتر اهداف وام‌های بلندمدت مرتبط با صنایع بزرگی بود که از بازدهی‌های فزاینده نسبت به مقیاس برخوردار بودند و وقتی در ژاپن این صنایع به اندازه کافی رشد و توسعه داده شدند، آثار سرریز اقتصادی این صنایع در اقتصاد ژاپن به خوبی قابل رؤیت بود. از این رو، هم‌اکنون ژاپن جزو اقتصاد‌های بزرگ و پیشران در سطح جهان شناخته می‌شود. حرکت جهش‌وار رشد اقتصادی در کرهجنوبی نیز با الهام از الگوی کشور ژاپن آغاز شد. بنیانگذار تحولات توسعه‌ای کرهجنوبی، ژنرال پارک چونگ هی بود که در سال 1961 میلادی برنامه‌ای با محوریت دولت در جهت‌گیری اساسی اقتصاد، به سبک ژاپن طراحی کرد که بخش اصلی آن کنترل‌های متمرکز بر شیوه خلق و هدایت اعتبارات توسط بانک‌ها بود که در نهایت به توسعه چشمگیر کره جنوبی طی آن سال‌ها منتهی شد.
الزامات و نقش بانک مرکزی در هدایت اعتبارات
برای تحقق اهداف سیاست هدایت اعتبار، در ابتدای امر لازم است که در تمامی سطوح کشور، تفکر صنعتی شدن ایجاد شده و بر مبنای شکل‌گیری چنین تفکری، نقشه مشخصی از زنجیره ارزش، ایجاد و جهت ساخت زنجیره ارزش طراحی‌های صنعتی صورت گیرد. به عبارت دیگر، تنها استفاده از لفظ هدایت اعتبار راهگشا نخواهد بود و تاکنون سیاست‌هایی نظیر وام به بنگاه‌های زودبازده، سهمیه‌های وام‌دهی بخشی و تسهیلات خوداشتغالی که در اقتصاد ایران اجرا شده است، به‌دلیل نبود همان تفکر صنعتی، راه به جایی نبرده و این موارد با الگوی هــــــــدایت اعتباری سنخیتی نداشته‌اند. پس از ایجاد گفتمان و شکل‌گیری تفکر صنعتی و تعیین نقشه راه، در گام بعدی لازم است که با توجه به مزیت نسبی کشور، پروژه‌های پیشران بزرگ تولیدی که می‌تواند زمینه‌ساز توسعه در کشور باشند، شناسایی و مورد حمایت و هدایت اعتباری قرار گیرند. پس از طی این مسیر، نقش بانک مرکزی در هدایت اعتبار آغاز خواهد شد و بانک مرکزی در تعامل با دولت نقش بسیار مؤثری در ثبت یک تجربه موفق از سیاست اعتباری ایفا خواهد کرد تا مانع از خلق پول سرگردان شود. در این بین، بانک مرکزی به‌عنوان بزرگترین نهاد پولی در کشور، وظایف متنوعی را برعهده خواهد داشت. شاید بتوان بزرگترین وظیفه این نهاد در راستای تحقق سیاست هدایت اعتباری را در امر کنترل تورم جست و جو کرد. بر این اساس، بانک مرکزی باید به این نکته توجه کند که سیاست کاهش یکباره حجم و نرخ رشد نقدینگی به هیچ وجه مطلـــــــــوب ارزیابی نخواهد شد، ولی اجرای آن در افق بلندمدت امری ضروری بوده و بانک مرکزی علاوه بر شیوه مدیریت نقدینگی باید بتواند در افق بلندمدت همراه با کنترل تورم، شکاف تولیدی و نوسانات نرخ ارز حقیقی را نیز کاهش دهد تا شاهد یک هدایت اعتباری موفقیت‌آمیزی باشیم. همچنین بانک مرکزی علاوه بر وظیفه اولویت‌بندی و هدف‌گذاری اعتبارات، باید نقش بی‌بدیلی در نظارت بر حُسن اجرای آن از جانب بانک‌ها و التزام عملی به تخصیص کارآیی اعتبار بر اساس مبانی اقتصادی و نیز ارائه عملکرد در مقابل دریافت اعتبار داشته باشد و برای حصول به چنین دستاوردهایی باید به تقویت زیرساخت‌ها و سیستم‌های نظارتی و کاهش سرکوب مالی برای اجرای مؤثرتر سیاست هدایت اعتباری اهتمام ورزد. این در حالی است که اگر اعتبارات از سوی بانک مرکزی بدون هدف‌گذاری منبسط شود و نظارت بانک مرکزی در نحوه تخصیص اعتبارات نیز وجود نداشته باشد، به مانند گذشته بانک‌ها از ابزارهای لازم و کافی برای بازگشت دیون به سیستم بانکی برخوردار نخواهند بود و این امر منجر به تخریب بیشتر ترازنامه نظام بانکی خواهد شد و به نوعی به‌عنوان بخشی معارض و مزاحم برای سیاست‌های رشد اقتصادی و کنترل تورم خواهد بود.
بــــرش
رفع برخی چالش‌های هدایت اعتبار
مسأله آنجاست که ضرورت رشد و توسعه اقتصادی نیازمند اعطای اعتبارات به کسب و کارهای بزرگ و بخش‌های تولیدی است و این به معنی درگیر شدن بانک در حوزه‌هایی است که هنوز دارایی و عایدی مورد انتظار برای آنها رقم نخورده و دستیابی به چنین مواردی، مستلزم پذیرش ریسک از سوی بانک و گذشت زمان است. در چنین شرایطی تناقضی میان نفع خصوصی بانکداران و نفع عمومی جامعه ایجاد می‌شود و حل و فصل این تناقض یکی از کلیدی‌ترین گلوگاه‌های توسعه است که لزوم توجه به هدایت اعتبار را بیش از پیش نشان می‌دهد.