مانیفست تحول اقتصادی
ادامه از صفحه 3
4-1. طراحی نگاشت نهادی بدیل و فاصله گرفتن از بخشی‌نگری
نگاشت نهادی فعلی کشور به‌تناسب دوره زیست نفتی شکل گرفته است. دراین نگاشت نهادی، وزارتخانه‌ها و استان‌های کشور عمدتاً ماهیت مصرف‌کننده به خود گرفته‌اند و متعاقب شکل‌گیری یک الگوی مرکز-پیرامون در حوزه تخصیص منابع، ساختارهای مصرفی اعم از وزارتخانه‌ها و استان‌ها، همواره به دنبال جذب منابع بیشتر از مرکز هستند. همچنین تمرکز سازمان برنامه و‌بودجه بر تخصیص منابع و معرفی شدن این حوزه به‌عنوان مزیت نسبتی این سازمان، باعث شده است تمرکز وزارتخانه و استان‌های کشور بر موضوع «دریافت بیشتر منابع از مرکز» معطوف شود.
در زمانی که منابع مورد نیاز برای توسعه کشور از محل نفت به صورت حداکثری به دست می‌آمد و همچنین دسترسی اقتصاد کشور به ارز جهان‌روا کاملاً میسر بود اساساً دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های کشور به سمتی حرکت کردند که می‌توان نام آن را بخشی‌نگری گذاشت. دراین رویکرد، هر یک از دستگاه، بدون توجه به حوزه کارکردی دیگر دستگاه‌های کشور، عملیات درون‌مرزی و برون‌مرزی خود را به صورت منفرد طراحی می‌کرد.
اما با وضع تحریم‌های حداکثری و کاهش قابل‌توجه ورودی‌های ارزی و قطع دسترسی کشور به ارز جهان‌روا، یک الزام مهم برای کشور ایجاد شد؛ آن الزام عبارت است از: ایجاد یک نگاشت نهادی بدیل و هم‌بست حوزه‌های قدرت اقتصادی در طراحی کنش درون‌مرزی و برون‌مرزی. اگر قرار باشد کشور در فضای بین‌الملل نقش جدیدی برای خود فراهم کند دیگر نمی‌توان انتظار داشت با کنش‌های بخشی و غیرسازگار با یکدیگر بتوان قدرت ملی کشور را در فضای بین‌الملل احیا کرد.
وقتی گفته می‌شود «حوزه‌های قدرت اقتصادی» چند محور به‌صورت مشخص به ذهن متبادر می‌شود؛ این محورها عبارتنداز: انرژی، صنعت و فناوری ترانزیت و تجارت اقلام اساسی (کامودیتی‌ها)؛ پرواضح است که در نگاشت نهادی فعلی کشور، هر یک از محورهای فوق در ید اختیار یکی از وزارتخانه‌های اقتصادی کشور است. تا زمانی که نگاشت نهادی کشور، حوزه‌های کارکردی فوق را به‌صورت مستقل و بدون ارتباط سازگار با دیگر بخش‌ها مدیریت می‌کند اساساً امید جانمایی جدید و بازتعریف نقش ایران در فضای بین‌الملل، امری واهی خواهد بود.
در اینجا منظور از مسأله، همان «اولویت ذهنی و دغدغه سیاستگذارانه» است؛ به این معنا که در دوره جدید، سیاستگذار، کدام محورها و مؤلفه‌ها را باید به‌عنوان «اولویت اقدام» خود تعیین کند.
4-2. تولید «مازاد» برای هزینه‌کرد در زمینه پیشرفت از طریق واردکردن زنجیره‌های ارزش و تأمین کشور در کلان‌معاملات جدید
همان‌طور که پیش‌تر بیان شد وضع تحریم‌های حداکثری علیه کشور، ورودی ارزی به اقتصاد کشور را بشدت محدود کرده است. جهت رفع این چالش، به‌جای تمرکز صِرف بر نحوه تخصیص منابع، باید تولید منابع ارزی باکیفیت و پایدار جدید به‌عنوان اولویت سیاستگذار کشور تعیین شود.
مؤلفه‌هایی به شرح زیر، امکان تولید منابع ارزی باکیفیت و پایدار را فراهم ساخته‌اند: الف. مزیت سرزمینی ایران به‌عنوان مسیر محوری در کریدور شمال-جنوب و یکی از مسیرهای چندگانه شرق به غرب؛ ب. جغرافیای اقتصادی ایران؛ ایران کشوری است که در زمینه بسیاری از کامودیتی‌های مهم جهانی اعم از نفت، گاز و فلزات معدنی نقش‌آفرینی دارد. دسترسی به انرژی، امکان کنشگری بین‌المللی در حلقه‌های بسیاری از زنجیره‌های ارزش را فراهم کرده است؛ ج. جغرافیای سیاسی مستقل: ایران به‌عنوان کشوری که سیاست‌ها و جهت‌گیری‌های خود را به‌صورت مستقل و بدون کسب مجوز از قدرت‌های بین‌المللی اتخاذ می‌کند توانمندی این را دارد که انتخاب‌های راهبردی در زمینه تراتزیت، انرژی، فناوری، صنعت و تجارت کامودیتی‌ها انجام دهد.
در این زمینه پیشنهاد می‌شود منابع مالی آزادسازی‌شده به‌گونه‌ای هزینه شوند که ظرفیت‌ها و قابلیت‌های جدیدی تولید شود و از قِبَل آنها، «مازاد»هایی پایدار جهت هزینه‌کرد در زمینه توسعه زیرساخت و پیشرفت کشور ایجاد شود.
4-3. جذب سرمایه‌گذاری‌های هدفمند و ژئوپلیتیک بین‌المللی
از میان چهار دسته سرمایه موجود در جهان، ایران باتوجه به موقعیت جغرافیایی-سیاسی خود، صرفاً امکان جذب سرمایه‌های ژئوپلیتیک را دارد. چهار دسته سرمایه موجود در جهان را می‌توان به شرح زیر توضیح داد:
الف. سرمایه‌ای که ابزارهای مالی متصل به ارزهای جهان‌روا را خریداری می‌کنند؛ مثال بارز این سرمایه‌ها، مواردی هستند که به‌سمت خرید اوراق قرضه دلاری و یورویی حرکت می‌کنند و یک عایدی کم‌ریسک و مطمئن را برای کشورهای خریدار فراهم می‌کنند. ریال اساساً چنین جایگاهی در جهان ندارد.
ب. سرمایه‌های سفته‌بازانه که به‌صورت لحظه‌ای در بازارهای مالی جهان خرید و فروش می‌شوند. اساساً غرب آسیا به‌دلیل بروز چالش‌های امنیتی، جایگاهی در جذب چنین سرمایه‌هایی ندارد. مثال‌هایی از بازارهای جذب‌کننده سرمایه‌های سفته‌بازانه عبارت‌اند از هنک‌گنک، لندن، نیویورک و توکیو و...؛ این سرمایه‌ها از حاشیه‌های سود روزانه و هفتگی بهره می‌برند.
ج. سرمایه‌گذاری شرکت‌های چندملیتی و سرمایه‌هایی که صرفاً به‌دنبال سود اقتصادی هستند. این سرمایه‌ها، در ازای حرکت به سمت یک کشور یا حوزه قضایی خاص، بخشی از استقلال آن کشور را اخذ کرده و تصاحب می‌کنند. ایران به‌دلیل استقلال خود اساساً نمی‌تواند پذیرای این نوع سرمایه باشد. شرکت‌های چندملیتی فعال در حوزه اپراتور بندری، جزء مجموعه‌های گسیل‌کننده چنین سرمایه‌هایی هستند و این چنین سرمایه‌هایی تا به حال به تعدادی از کشورهای جنوب خلیج‌فارس تزریق شده‌اند.
د. سرمایه‌گذاری‌های راهبردی و ژئوپلیتیک: این سرمایه در کنار جست‌وجوی سود، اهداف غیراقتصادی را هم دنبال می‌کند. به‌عنوان مثال روسیه به‌دلیل محدودیت‌های جغرافیایی خود، نیازمند دسترسی به آب‌های گرم از مسیر جنوب است؛ چین می‌خواهد ابتکار کمربند و راه خود را پیش ببرد و از طریق آن، برتری خود را در نظام بین‌الملل اثبات کند؛ در نتیجه حاضر است برای پیشبرد این هدف، سرمایه‌گذاری‌های راهبردی در مسیرهای ابتکار خود انجام دهد.
ایران ظرفیت‌های سرزمینی، صنعتی، اقتصادی و سیاسی خاصی دارد که می‌تواند بااستفاده از آنها، نیاز کشورهای طرف تعامل را برطرف کند، درنتیجه ایران قادر به جذب سرمایه‌های راهبردی و ژئوپلیتیک است. هدف از جذب چنین سرمایه‌هایی، ذینفع‌سازی کنشگران منطقه و فرامنطقه در توسعه ایران است، پرواضح است که در اینجا منظور از کنشگران منطقه و فرامنطقه کشورهایی هستند که تقابل بنیادین با زیربناهای نظری جمهوری اسلامی ایران ندارند.
4-4. حرکت به سمت انطباق محل تولید منابع ارزی و محل مصرف آنها
در دوره زیست نفتی که دسترسی به نسبت آزادانه‌ای به ارز جهان‌روا برای اقتصاد ایران فراهم بود اساساً مسئله تراز تجاری با کشورهای طرف تعامل موضوع چندان مهمی نبود. ارز جهان‌روایی که ایران در اختیار داشت در هر نقطه‌ای از جهان خواستار داشت و از طریق آن ارز امکان رفع نیازهای برون‌مرزی ایران فراهم بود. در چنین شرایطی، اساساً مسئله «ضرورت انطباق محل تولید ارز و محل مصرف ارز» محلی از اعراب نداشت، اما متعاقب مخدوش‌شدن زیست نفتی ایران و بروز اصطکاک‌های اساسی در دسترسی ایران به ارز جهان‌روا، ایجاد انطباق بین محل تولید ارز و محل مصرف ارز به موضوعی مهم و حیاتی تبدیل شده است.
با توجه به اینکه بخشی از زنجیره تأمین اقتصاد ایران (اقلام اساسی خوراکی) زیر نظارت جدی وزارت خزانه‌داری امریکا است لذا انطباق نقشه ارزی و تجاری و رهانیدن اقتصاد ایران از نیاز به تسویه تجارت اقلام اساسی از طریق ارزهای تحت رصد باید به یکی از اولویت‌های اصلی سیاست‌گذاران تبدیل شود.
مسیر طی شده در دولت سیزدهم
از ابتدای استقرار دولت مردمی این رویکرد مورد توجه قرار گرفته است. خنثی‌سازی تحریم از مسیر اصلاحات اقتصادی در داخل توأمان با ایجاد روابط راهبردی با کشورهای همسو و همسایه و عضویت در پیمان‌ها و سازمان‌های رقیبت نظم غرب محور، دنبال شده است.
الحاق ایران به سازمان همکاری شانگهای و گروه بریکس زمینه بسیار خوبی برای پیاده‌سازی ابتکارهایی در راستای بازتعریف نقش ایران در عرصه بین‌الملل فراهم آورده است اما باید دانست که صِرف الحاق به چنین ساختارهایی نمی‌تواند ایران را از محدوده تحریم‌پذیری خارج کند بلکه می‌توان از ظرفیت و سازکارهای مندرج در آنها در راستای پیشبرد ابتکارهای ایران بهره‌برداری کرد.