وزیر امور اقتصادی و دارایی در افتتاحیه همایش اقتصاد ایران:
اراده جدی دولت بر اصلاح ساختارها و رفع ناترازی‌ها
ساختارهای مولد ناترازی هم نیازمند اصلاح‌اند
همایش اقتصاد ایران؛ اصلاح ساختارها، رفع ناترازی‌ها و نقش‌آفرینی نوین در عرصه بین‌الملل روز گذشته با حضور رئیس‌جمهور برگزار شد.
سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی، دهقان معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور، داوود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه، تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، معاونان وزیر اقتصاد، مدیران عامل بانک‌ها و اساتید اقتصادی دانشگاه‌ها در افتتاحیه این همایش حضور داشتند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با تأکید بر اینکه اراده مغز اقتصادی دولت بر اصلاح ساختارها و رفع ناترازی‌ها جدی است، تصریح کرد: در این میان علاوه بر ناترازی‌ها، اصلاح ساختارهای مولد ناترازی نیز با جدیت دنبال می‌شود. سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در افتتاحیه همایش اقتصاد ایران؛ اصلاح ساختارها و رفع ناترازی‌ها که با حضور رئیس‌جمهور در سالن اجلاس سران برگزار شد، گزارشی از آخرین اقدامات این وزارتخانه در حوزه اصلاح ساختارها و همچنین برگزاری این همایش ارائه داد. وزیر اقتصاد با یادآوری اینکه اقتصاد ایران از سده‌های گذشته تا امروز در دوره‌های زمانی مختلف درگیر ناترازی بوده است، گفت: در دوره پهلوی ناترازی‌ها با وابستگی به درآمد نفتی و کمک کشورهای غربی به ایران پوشش داده می‌شد و در دوره جنگ تحمیلی با الگوی تلفیقی کنترل دولتی و حرکت جهادی پوشش داده شد. وی ادامه داد: از سال ۹۱ با تحریم‌های نفتی و بانک مرکزی، پرده از سیاست‌هایی که مولد ناترازی‌ها بودند برداشته شد و ناترازی‌ها بیشتر خود را نمایان کرد.
خاندوزی با بیان اینکه اصلاح ساختارها می‌تواند در الگوها و با پیامدهای مختلفی صورت گیرد، تأکید کرد: تمرکز ما بر انتخاب الگوی بهینه در اصلاح ساختارها و رفع ناترازی‌هاست که انتخاب الگوی بهینه در شرایطی که اقتصاد ما چندین سال تورم را پشت سر گذاشته، بسیار حساس است.
وزیر اقتصاد همچنین با بیان اینکه در کنار ناترازی‌های بانکی، بودجه، صندوق‌های بازنشستگی، انرژی و … ساختارهایی داریم که مولد ناترازی هستند، یادآور شد: از مداخلات قوای سه‌گانه که مخل نظام تصمیم‌گیری بوده تا دیوان‌سالاری و مدیریت اجرایی که در مقابل اصلاح مقاومت کرده تا ضعف مدل بومی اجرایی و همچنین ضعف پیوند سیاستگذاران و دانشگاهیان همگی وجود داشته است.
وی ادامه داد: به این موارد می‌توان ضعف توان کارشناسی، ضعف سرمایه اجتماعی و تصویری را که به افکار عمومی القا می‌شود، اضافه کرد که همه مولد ناترازی هستند.
خاندوزی با اشاره به اینکه در این همایش به شرایط بین‌المللی و جانمایی ایران در اقتصاد جهان نیز توجه شده است، تأکید کرد: در تقسیم نقش سنتی، نقش ما صادرات نفت و تضمین امنیت انرژی از طریق ایران و از سوی دیگر دسترسی به ارزهای جهانروا و کالا بوده است. خروجی این نقش سنتی این بوده که منابع ارزی با هزینه کم در اختیار سیاستگذار بوده و انگیزه‌ای برای مازاد درآمد نبوده است و سیاستگذاران دولت متمرکز بر تخصیص و دیوان‌سالاری برای محدود و کنترل کردن تولید داخل حرکت می‌کردند.
وزیر اقتصاد گفت: سه اتفاق اکنون رخ داده؛ یکی نقش سیاسی، امنیتی، اقتصادی کشور که با تحولات جهان در حال تغییر است و باید نسبت به این تغییرات آگاه باشیم، دوم منابع ارزی مازاد برای توسعه کشور کاهش یافته است و سوم دسترسی اقتصاد به ارزهای جهانروا کم شده است.
وزیر اقتصاد تأکید کرد: خنثی‌سازی تحریم‌ها نیازمند راهی برای غلبه بر این سه چالش است که یکی در هم تنیدگی سیاست‌ها متناسب با تغییر نقش، دوم ایجاد درآمد مازاد و سوم ساختار تسویه جدید با شرکای راهبردی که به افزایش قدرت از طریق نقش‌آفرینی در کمربند اقتصادی جدید می‌انجامد.
وی تصریح کرد: دولت مردمی سیزدهم غیر از اقداماتی برای خروج بنگاه‌ها از رکود، حل معضل بیکاری، پیشبرد پروژه‌های عمرانی و … نگاهی به اصلاح عیوب ساختاری که محور گام دوم انقلاب بوده نیز داشته است. وی به همگرایی تیم اقتصادی برای حرکت در این راستا اشاره کرد و گفت: نمونه این همگرایی کاهش تراز عملیاتی بودجه سال ۱۴۰۳ که از بیش از ۴۰۰ همت به قریب به ۳۰۰ همت رسیده است، اصلاح باگ‌های ناتراز و تصویب بندهای کاهنده ناترازی در برنامه هفتم به سرانجام رسید که نشان می‌دهد اراده مغز اقتصادی دولت بر اصلاح ساختارها و رفع ناترازی‌ها جدی است و مصوبات روی کاغذ محدود نمی‌شود. وی در پایان گفت: در همین حال ایده به اشتراک‌گذاری این اقدامات و برنامه‌ها با اساتید دانشگاه برای رفع نقایص احتمالی و همچنین استفاده از ظرفیت‌های نخبگانی برای اصلاح ساختارها نیز به کار برده شده است.
سختگیری دولت برای رفع ناترازی بودجه ۱۴۰۳
معاون رئیس‌جمهور برآورد غیرواقعی درآمدها و هزینه‌ها در بودجه را موجب کسری و ناترازی بودجه برشمرد و تأکید کرد: در بودجه ۱۴۰۳ بیشترین سختگیری برای جلوگیری از بیش‌برآوردی و رفع ناترازی لحاظ شده است.
داوود منظور در افتتاحیه همایش «اقتصاد ایران؛ اصلاح ساختارها و رفع ناترازی‌ها» عنوان این همایش را یکی از مهم‌ترین مسائل در دستور کار تیم اقتصادی دولت و همچنین مسأله اصلی اقتصاد کشور برشمرد و افزود: آنچه به عنوان ناترازی می‌شناسیم به انباشت و تراکم تعهدات بلامحلی برمی‌گردد که پدیده‌ای شایع در اکثر کشورهاست و فقط محدود به ایران نیست و نظام تصمیم‌گیری و حکمرانی مسئولیت کاهش این ناترازی‌ها و حرکت به سمت ترازمندی را در تمام اقتصادهای دنیا بر عهده دارد. معاون رئیس‌جمهور با اشاره به انبوه ناترازی‌ها و کسری تجاری امریکا بعد از سال ۱۹۸۰ که همچنان نیز وجود دارد و رو به افزایش است، تأکید کرد: بنابراین وقتی صحبت از ناترازی می‌کنیم به این معنی نیست که منحصر به کشور ماست و ما نسبت به سایر کشورهای دنیا وضع نابسامانی نداریم بلکه برای بهبود ناکارآمدی‌ها و ناترازی‌ها و رسیدن به یک اقتصاد پایدار همراه با پیشرفت و عدالت در سیاست‌ها و برنامه‌ها توجه می‌کنیم.
منظور با تأکید بر اینکه ناترازی‌ها یک منظومه به هم پیوسته است و بر یکدیگر اثرات متقابل دارد، یادآور شد: وقتی در بخشی دچار ناترازی می‌شویم آسیب فزاینده‌ای به دیگر مجموعه‌ها وارد می‌شود و به ناترازی مارپیچی تبدیل می‌شود که حل آن از ناترازی اولیه دشوارتر است. رئیس سازمان برنامه و بودجه به ناترازی بودجه‌ای اشاره کرد و گفت: ناترازی کسری آشکار و پنهان در بودجه ناشی می‌شود که آشکار آن در بودجه مشخص است و ما به ازای آن اوراق منتشر می‌شود و کسری بودجه پنهان، بیش‌برآوردی در بودجه است. وی به پیش‌بینی درآمد ۱۲۰ هزار میلیارد تومانی واگذاری دارایی‌های دولت در بودجه سال‌جاری اشاره کرد و گفت: این در حالی است که واگذاری اموال دولتی کار پیچیده‌ای است و این پیچیدگی علاوه بر شناسایی و قیمت‌گذاری در موضوع خریدار نیز ادامه دارد.
منظور برآورد واقعی درآمدها و هزینه‌ها در بودجه‌های سنواتی را یکی از راه‌های رفع ناترازی بودجه برشمرد و تأکید کرد: برای تصمیم‌گیری برای افزایش حقوق‌ها و همسان‌سازی حقوق بازنشستگان و شاغلین، سیاستگذار ناچار است به تمام لایه‌ها توجه کند، چرا که ناترازی در بودجه به ناترازی در بخش‌های دیگر از جمله صندوق‌ها تسری می‌یابد. رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به اینکه این احتیاط‌ها در بودجه ۱۴۰۳ نیز از سوی دولت در نظر گرفته شد، گفت: البته با تمام سختگیری‌هایی که در این زمینه اعمال شد، مرکز پژوهش‌های مجلس در بررسی بودجه اعلام کرد ۱۰ درصد بیش‌برآوردی دارد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه با تأکید بر اینکه دولت به دنبال انتقال پیام آرامش و ثبات به جامعه است، گفت: تمام تلاش ما این است که این ثبات را تثبیت کنیم تا مردم احساس آرامش کنند و صاحبان کسبوکارها در فضای پیش‌بینی‌پذیری به فعالیت خود ادامه دهند؛ تنها با تداوم این فضا رشد اقتصادی محقق می‌شود. وی با اشاره به عبور از یک دهه کم رشدی در اقتصاد در دولت سیزدهم یادآور شد: رشد اقتصادی سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ به طور میانگین ۵ درصد بوده و رشد 6 ماهه امسال بر اساس گزارش مرکز آمار ۷.۱ بوده است و در تمام بخش‌ها توانستیم رشد متناسب و خوبی داشته باشیم. رئیس سازمان برنامه و بودجه تأکید کرد: رشد اقتصادی را مردم و کسبوکارها رقم می‌زنند و دولت تنها پشتیبان و تسهیلگر است، بنابراین دولت و مجلس باید به‌گونه‌ای تدبیر کنند که ظرفیت‌های مردمی را فعال‌تر کنند. منظور در بخشی از سخنان خود همچنین اقدام بانک مرکزی در مدیریت بازار ارز را در شرایط کنونی مثبت و در حکم جهاد ارزیابی کرد و گفت: همچنین در حوزه تجارت خارجی، واردات ما به سمت کالاهای واسطه‌ای و ماشین‌آلات رفته و سهم کالاهای مصرفی به ۱۰ درصد کاهش یافته است.
وی یکی دیگر از ناترازی‌ها را ناترازی انرژی عنوان کرد و گفت: رتبه اول ذخایر نفت و گاز جهان را داریم اما بهره‌برداری نیازمند سرمایه‌گذاری است و ما محدودیت‌هایی در این زمینه داریم، اما تلاش می‌شود همه ظرفیت‌ها را برای افزایش عرضه مورد نیاز در کشور به کار ببریم. منظور با اشاره به افزایش بیش از ۸۰۰۰ مگاواتی ظرفیت تولید برق در دو سال گذشته یادآور شد: ظرفیت تولید بنزین نیز به ۱۰۵ میلیون لیتر در روز رسیده است و در بخش نفت گاز و منابع طبیعی اگر بتوانیم منابع صندوق توسعه را در خدمت توسعه صنایع بالادستی نفت و گاز قرار دهیم بدون بنگاهداری بلکه با مشارکت شرکت‌های داخلی که در برنامه هفتم نیز پیش‌بینی شده است در زمینه رفع این ناترازی‌ها نیز موفق عمل خواهیم کرد. منظور همچنین با تأکید بر ضرورت افزایش ظرفیت تأمین مالی کشور با روش‌های نوین یادآور شد: طرح تأمین مالی تولید که در مجلس به تصویب رسیده قانون بسیار مهمی است، همچنین در این زمینه در برنامه هفتم ظرفیت‌های خوبی ایجاد شده که امیدواریم بازار سرمایه از این ظرفیت‌ها به‌خوبی استفاده کند.
وی در پایان با اشاره به تمهیداتی که در برنامه هفتم توسعه برای رفع ناترازی‌ها در حوزه‌های مختلف در نظر گرفته شده است، گفت: برنامه هفتم برنامه رفع ناترازی‌هاست و امیدواریم بعد از تأیید شورای نگهبان، در اجرای آن گام‌های مؤثری برای رفع ناترازی و رشد و پیشرفت عدالت برداریم.