خبر
اقتصاد ژاپن لرزان شد
به گزارش «ایران اقتصادی»، نظرسنجیها نشان داد که فعالیتهای تولیدی ژاپن در ماه ژوئن دوباره به انقباض رسید و رشد بخش خدمات برای اولین بار در هفت ماه گذشته کاهش یافت زیرا اعتماد تجاری و تقاضا ضعیف شده است.
شاخص مدیران خرید تولیدی ژاپن از ۵۰.۶ در ماه مه به ۴۹.۸ تعدیل شد. تولید و سفارشات جدید در ژوئن پس از رشد در ماه مه کاهش یافتند، در حالی که سفارشات صادراتی جدید با شدیدترین سرعت از فوریه کاهش یافتند. آنابل فیدز، مدیر اقتصادی در S&P Global Market Intelligence گفت: برخی شرکتها به دلیل فشارهای شدید هزینهها و عدم قطعیتهای اقتصادی پایدار جهانی، احتیاط بیشتری در مورد چشمانداز نشان دادند. با این حال، با کاهش تورم قیمت نهادهها به پایینترین حد در ۲۲ ماه گذشته کاهش یافت. ایسنا اعلام کرد که نظرسنجی رویترز نشان داد که انتظار میرود روحیه تولیدکنندگان طی سه ماه آینده افزایش یابد و بازگشت تقاضا پس از کووید را به عنوان یک عامل مثبت ذکر کرد. شاخص مدیران خرید ترکیبی که فعالیتهای بخش تولید و خدمات را پوشش میدهد، در ژوئن به ۵۲.۳ رسید که نسبت به بالاترین سطح یک دهه ۵۴.۳ در ماه مه کاهش داشت.
تحولات جدید بانکی در ترکیه
به گزارش «ایران اقتصادی»، ایسنا به نقل از بیزنس اعلام کرد که بانک مرکزی ترکیه، تحت مدیریت رئیس جدید خود، حافظ گی ارکان، قوانین حفظ امنیت بانکها را به عنوان اولین گام برای سادهسازی سیاستهایی که قبلاً برای تقویت پسانداز لیر ترکیه اتخاذ شده بود، تغییر خواهد داد.
بر اساس دستوری که روز یکشنبه (۲۵ ژوئن)، در روزنامه رسمی ترکیه منتشر شد، نسبت نگهداری اوراق بهادار از ۱۰ درصد بسرعت به پنج درصد کاهش یافت. این نسبت در دو سال گذشته دو بار از سه درصد به ۱۰ درصد افزایش یافته بود تا از تبدیل سپردههای ارزی به سپردههای لیری به عنوان بخشی از راهبرد بانک حمایت شود. این تسهیلات پس از آن صورت گرفت که مهمت شیمشک، وزیر خزانهداری و دارایی ترکیه وعده بازگشت به سیاستهای «عقلانی» را داد. در اولین جلسه سیاست پولی رئیس جدید بانک در هفته گذشته، بانک مرکزی نرخ بهره را ۶۵۰ واحد پایه افزایش داد و به ۱۵ درصد رساند که بیانگر انقباض تدریجی است. ارکان روز جمعه با بانکداران ملاقات کرد و در اولین حضور عمومی خود اظهار کرد که آنان خواستار سادهسازی قوانین شدهاند. بانک مرکزی در بیانیهای گفت: مقررات نگهداری اوراق بهادار برای افزایش عملکرد مکانیسمهای بازار و تقویت ثبات مالی کلان سادهسازی شده است.