در حافظه موقت ذخیره شد...
مسأله نخست سیاستگذار اقتصادی کشور
مسأله اصلی اقتصاد کلان ایران این است که ما با عدم تعادل‌های ساختاری در بودجه دولت و نظام بانکی مواجهیم
سؤال اساسی این است که سیاستگذار پولی چه ابزارهایی برای کمک به وضعیت اقتصادی کشور هنگام تکانه‌های ارزی در اختیار دارد؟ شوکی به اقتصاد کشور وارد شده که تا حد زیادی برون‌زا است و در درجه نخست شاید مهم‌ترین ابزاری که یک سیاستگذار پولی در اختیار دارد این است که با تزریق ذخایر و استفاده از ابزارهای ارتباطی، انتظارات را کنترل کند و معمولاً تجربه دنیا نشان داده که وقتی همه متغیرهای تأثیرگذار در راستای کاهش ارزش پول ملی عمل می‌کنند، بانک‌های مرکزی در مهار انتظارات توفیق چندانی ندارند و معمولاً بعد از یک افزایش نرخ بهره جدی مجبور به کاهش ارزش پول ملی می‌شوند. معمولاً همه اقتصادها هنگام تکانه‌های ارزی چنین تجربه‌هایی داشته‌اند و این اتفاقات همیشه پشت سر هم تکرار شده است. کشور روسیه در این مورد تا حدی موفق عمل کرد، اما آیا ابزاری که روسیه در اختیار دارد را ما هم داریم؟
اگر مسأله اصلی ما این باشد که با بحران ارزی و شوک‌های رخ داده در کوتاه‌مدت چگونه برخورد کنیم، عملاً به غیر از ابزارهایی که به مهار انتظارات نسبت به پول ملی کمک می‌کنند و همچنین افزایش‌های نرخ بهره و ایجاد محدودیت‌های فیزیکی روی خروج سرمایه، گزینه دیگری پیش رو نداریم. با این حال به نظر می‌رسد در صورت وقوع تکانه‌های ارزی و عدم توفیق در مهار نوسانات در بازار ارز، اولویت مهم دیگر مهار انتظارات تورمی و تثبیت آن در یک سطح قابل اتکا است. مشکل اقتصاد ما بعد از تکانه‌های ارزی، افزایش انتظارات تورمی و همراهی آن با تکانه‌های ارزی است. تثبیت انتظارات تورمی نیز مستلزم این است که سیاست‌های پولی در بلندمدت اعتبار لازم را بین آحاد اقتصادی به عنوان مهم‌ترین تعیین‌کننده نرخ تورم داشته باشد. رسیدن به چنین هدفی مستلزم اصلاحاتی در ساختار حکمرانی اقتصادی است که توانایی و آزادی عمل سیاست پولی را در پیگیری هدف تورمی آن تضمین کند. همان‌طور که می‌دانیم از مهم‌ترین این اصلاحات هم تلاش برای کاهش تأثیرپذیری سیاست‌های پولی از عدم تعادل‌های بودجه دولت است. عدم ثبات در انتظارات تورمی و همراهی آن با شوک‌های تورمی حاصل از نرخ ارز، هزینه تورم‌زدایی را بالا می‌برد و در صورت اصرار سیاست پولی بر حفظ اشتغال در نرخ طبیعی، با یک تعادل تورمی بالاتر مواجه می‌شویم و اینجاست که با این تعادل تورمی راهی جز تحمیل یک دوره رکود به اقتصاد نداریم تا این تعادل تورمی را پایین آوریم. در شرایط فعلی تورم از متوسط ۱۵ تا ۲۰ درصد در دهه گذشته جهش کرده و انتظارات تورمی امروز عدد بالاتری است. یعنی حتی اگر بتوانیم بحران ارزی را کنترل کنیم، احتمالاً با یک تورم با ثبات بالاتر از ۳۰ درصد مواجه خواهیم بود، چرا که احتمالاً موج تورمی ایجاد شده به رشد نقدینگی هم دامن زده است. مشخص است وقتی سالانه تورم‌های بالا به اقتصاد تحمیل می‌شود، انتظارات بتدریج با تورم موجود همراه می‌شود و تمرکز سیاست‌های پولی بر اشتغال، تورم را افزایشی می‌کند. بنابراین اگر بخواهیم نرخ را به حالت اول برگردانیم، باید سیاست‌های انقباضی را در یک مدت زمان طولانی‌تری ادامه دهیم. تحلیل دیگری که وجود دارد این است که ریشه تورم در ایران تماماً نرخ ارز است و بروز یک شوک ارزی، هزینه‌ها و نیاز به سرمایه در گردش را افزایش می‌دهد و در ادامه بانک‌های تجاری و نظام بانکی شروع به افزایش نقدینگی می‌کنند و این رشد نقدینگی به صورت بازخوردی عامل رشد نرخ ارز و تورم در مراحل بعدی می‌شود. در رد این ادعا باید به این نکته توجه کرد که در صورت افزایش دائمی نرخ رشد نقدینگی و همچنین همراهی انتظارات تورمی، شوک ارزی می‌تواند تنها بخشی از تورم را توضیح دهد اما در صورتی که نرخ رشد نقدینگی بعد از تکانه‌های ارزی افزایش دائمی نداشته باشد، بالا رفتن نرخ تورم سرانجام خود را در کاهش تراز حقیقی پول نشان می‌دهد و نرخ تورم در نهایت به مقدار بلندمدت خود برمی‌گردد. این تحلیل یک نقص دیگر هم دارد. باید به این نکته توجه داشت که بودجه دولت ما مستقل از اینکه نرخ ارز و نرخ تورم چه عددی باشد، کسری دارد و این کسری یکی از عوامل رشد نقدینگی و تورم است. این موضوع در مورد ناترازی شبکه بانکی نیز صادق است.
شوک‌های ارزی در بدبینانه‌ترین حالت موجب افزایش تورم بلندمدت می‌شوند، اما عامل اصلی آن نیستند و بخش اصلی تورم و رشد نقدینگی، مستقل از نرخ ارز و نوسانات ارزی است. در واقعیت، مسأله اصلی اقتصاد کلان ایران این است که ما با عدم تعادل‌های ساختاری در بودجه دولت و نظام بانکی مواجهیم و انجام اصلاحاتی که به کاهش این عدم تعادل‌ها کمک کند، مهم‌ترین اولویت سیاست اقتصادی است.