چگونه یک بانک ناتراز می‌شود؟
اصلی‌ترین متهم معضل ناترازی بانکها در ایران، مدیریت ناصحیح سیستم بانکی و فقدان قوه حکمرانی و نظارتی بر نحوه عملکرد شبکه بانکی است
اگر بخواهیم تعریفی برای مفهوم ناترازی بانکها ارائه کنیم، در ساده‌ترین تعریف، ناترازی بانکها به عدم تعادل بین دارایی و بدهی اطلاق می‌شود، مشکلی که امروزه به یکی از چالش‌های شبکه بانکی کشور تبدیل شده است. اعسار یا همان ناترازی بانکها برخلاف تصور عمومی رایج، چیزی فراتر از ناتوانی بانک در پرداخت سپرده‌ها در اثر هجوم سپرده‌گذاران است و در معنای کلی‌تر خود به موضوع شکاف بین دارایی و بدهی بانکی اشاره دارد. تجربه جهانی از موضوع ناترازی بانکی نشان می‌دهد که ناترازی معمولاً در هنگامی که اقتصاد دچار بحران‌های عمیق و کاهش عرضه اعتبارات یا سقوط قیمتی در یکی از بازار‌های دارایی رخ می‌دهد، پیش می‌آید و در این بین ارزش دارایی‌های بانک به شدت دچار تنزل خواهد شد و عدم تعادل بین دارایی و بدهی‌های بانک شکل خواهد گرفت. به‌عنوان مثال در بحران سال 2008 میلادی، بسیاری از اقتصاد‌های دنیا به‌دلیل خوش‌بینی‌های وافری که نسبت به شرایط حاکم بر اقتصاد جهانی داشتند، اقدام به عرضه بی‌حد و اندازه اعتبارات داشتند که این امر موجب شد قیمت دارایی‌ها به‌صورت حباب‌گونه افزایش پیدا کند و بخش اعظمی از این اعتبارات وارد بازار دارایی‌ها شود. هنگامی که حباب قیمتی شکل گرفته دچار ترکیدگی شد، دارایی‌ها نیز دچار افت قیمتی شدند و به‌دلیل وحشت مالی ایجاد شده، بسیاری از بانکها و مؤسسات مالی تمایلی به ارائه اعتبارات نداشته و به‌دلیل کمبود نقدینگی حاصل از این اتفاقات، اقتصاد جهانی وارد یک چرخه تجاری و بحران اقتصادی شد و لاجرم، عدم تعادل بین دارایی و بدهی بانکها یا همان ناترازی بانکها پیش آمد. اما در اقتصاد ایران بر اساس شواهد تجربی موجود، ناترازی بانکها به‌دلیل عدم تناسب دائمی سرعت رشد بدهی با سرعت رشد دارایی شبکه بانکی به وجود آمده است. از لحاظ محاسبه حسابداری، قسمت بدهی و حقوق صاحبان سهام ترازنامه بر مبنای قیمت روز محاسبه می‌شود و این در حالی است که قسمت دارایی ترازنامه عمدتاً بر مبنای بهای تمام شده اسمی ثبت و گزارش می‌شود و همین امر یکی از موارد شکل‌گیری ناترازی بانکها در ایران است. بر این اساس، وجود ناترازی در شبکه بانکی کشور موجب شده است تا بخشی از کارآیی سیاست‌های ضد تورمی نیز ناکام بماند. بر این اساس، رئیس کل بانک مرکزی در شروع سال 1402 از فرصت 6 ماهه به برخی از بانک‌های ناتراز برای حل این معضل خبر داد. با توجه به فراگیر شدن ناترازی در شبکه بانکی کشور، در این گزارش سعی شده است، پس از بحث در مورد مفهوم ناترازی به علل و ریشه‌های آن پرداخته شود و در نهایت به مشکلات و مخاطراتی که می‌تواند در صورت بی‌توجهی به این مشکل در اقتصاد پدیدار شود، پرداخته خواهد شد.
مفهوم ناترازی بانک
در ادبیات اقتصادی، اعسار یا همان ناترازی بانک به دو بخش ناترازی جریان نقدی و ناترازی ترازنامه‌ای تقسیم می‌شود. منظور از ناترازی جریان نقدی این است که بانک در پرداخت تعهدات خود به سپرده‌گذاران ناتوان است. در این بخش، این ناترازی عمدتاً به‌دلیل تفاوت در ماهیت و کارکرد بانکها با سایر کسب و کارها باز می‌گردد. کارکردی که طی آن به بانک اجازه داده می‌شود به طور همزمان در عین دارا بودن بدهی‌های نقد، دارایی‌های غیر نقد را کسب کند. از زمان شکل‌گیری سیستم بانکداری در جهان تا اوایل قرن بیستم، این نوع از ناترازی مهم‌ترین دلیل ناترازی در سیستم بانکی تلقی می‌شد و دولت‌ها با اتخاذ قوانینی برای تضمین سپرده‌های بانکی نظیر بیمه سپرده و دادن دسترسی به بانکها برای استقراض از بانک‌های مرکزی، در راستای اقدام به حل این نوع از ناترازی اهتمام می‌ورزیدند. اما ناترازی ترازنامه‌ای، هنگامی حادث خواهد شد که ارزش دارایی‌های یک بانک از بدهی‌هایش کمتر باشد و سرمایه بانک نیز توانایی جذب حجم زیان ناشی از این شکاف را نداشته باشد. این نوع ناترازی عمدتاً ناشی از کاهش ارزش دارایی‌ها به‌دلیل نکول وام‌ها یا کاهش به یکباره ارزش سرمایه‌گذاری یا ناشی از پیشی گرفتن سرعت رشد بدهی‌ها نسبت به رشد دارایی‌ها به‌دلیل خلق پول بی‌ضابطه رخ خواهد داد. البته ذکر این نکته خالی از لطف نیست که یک بانک می‌تواند بدون آنکه با هجوم سپرده‌گذاران رو به رو شود، دچار ناترازی ترازنامه‌ای شود. به این معنی که لزوماً ناترازی ترازنامه‌ای با ناترازی جریان نقدی، همراه نیست و در شرایطی که بانک در ظاهر به فعالیت خود ادامه می‌دهد، دچار ناترازی ترازنامه‌ای خواهد شد. شکل‌گیری چنین موردی منجر به افزایش ریسک درونی در شبکه بانکی خواهد شد و در صورتی که به چنین ریسکی توجه نشود، امکان ایجاد یک وحشت مالی در اقتصاد وجود خواهد داشت که هزینه‌های زیادی را نیز به اقتصاد وارد خواهد کرد. در این بین بانکها به‌دلیل ضعف نظارت‌های درونی و بیرونی از طریق ساختن دارایی‌های موهومی (Fictitious Assets) قادر به پنهان کردن این مشکل در ترازنامه‌های خود هستند. یکی از این روش‌ها، امهال مطالبات غیرجاری یا غیرقابل وصول است که در آن وام پرداخت نشده از سوی یک مشتری توسط بانک امهال شده و به‌عنوان وام جدید در سمت دارایی ترازنامه ثبت می‌شود. از دیگر روش‌های مرسوم می‌توان به بیش ارزش‌گذاری دارایی ثابت و سرمایه‌گذاری‌های بانک اشاره کرد. به این معنا که بانکها به واسطه معاملات صوری با یکدیگر یا با شرکت‌های زیرمجموعه خود ارزش دفتری دارایی‌ها و سرمایه‌گذاری‌های خود را چندین برابر ارزش بازاری آنها ثبت می‌کند. به‌دلیل همین نبود شفافیت‌ها و صورت‌سازی‌های بانکها در بسیاری از موارد، ناترازی بانکها به‌صورت یک شوک پیش‌بینی نشده در اقتصاد بروز پیدا می‌کند و بسیاری از سپرده‌گذاران تا پیش از وقوع آن از وضعیت نامطلوب بانک اطلاع دقیق و روشنی ندارند.
علل و دلایل بروز ناترازی بانکها
پدیده ناترازی بانکها در بسیاری از کشورها معمولاً در اثر بحران‌های اقتصادی و ترکیدن حباب بازار دارایی‌ها که منجر به تنزل دادن ارزش دارایی بانکها و قرار گرفتن آن در سطحی کمتر از بدهی‌ها رخ می‌دهد، سیستم بانکی را دچار شکاف میان دارایی و بدهی می‌سازد. اما شاید اصلی‌ترین متهم معضل ناترازی بانکها در ایران را مدیریت ناصحیح سیستم بانکی و فقدان قوه حکمرانی و نظارتی بر نحوه عملکرد شبکه بانکی دانست. به‌عنوان مثال، وجود عواملی مانند نرخ بهره بالا، رویه بانکها در شناسایی سودها و دارایی موهوم در کنار عدم مداخله مؤثر دستگاه‌های نظارتی موجب شده که شیوه بروز ناترازی بانکی در ایران شکل خاص و ویژه‌ای به خود بگیرد. در ابتدا شاید بتوان منشأ ناترازی بانکی در ایران را در عدم تناسب بین بهره پرداختی به سپرده‌ها و قابلیت بازپرداخت سود متناسب با این نرخ بهره، توسط کسب و کارها جست‌و‌جو کرد. به این معنا که در سیستم بانکی رشد سپرده‌ها یا همان بدهی‌ها بر ظرفیت و قابلیت بازدهی دارایی‌ها غلبه می‌کند و در پی آن شکاف میان دارایی و بدهی به وجود خواهد آمد. از طرفی خلق پول در اقتصاد ایران امروزه به شکل خلق بدهی بدون مابه‌ازای دارایی است و طی سالیان گذشته وام‌های پرداختی نیز در خدمت فعالیت‌های مولد اقتصادی و عوامل تولید نبوده و منابع آن وارد بخش‌های نامرتبط با اقتصاد حقیقی شده است.
وجود چنین عاملی به‌دلیل کاهش کیفیت رشد نقدینگی، زمینه‌ساز تشدید رکود اقتصادی و شکاف میان دارایی و بدهی شده است که می‌تواند به همراه خود آثار تورمی نیز داشته باشد. در کنار موارد یاد شده، در ابتدای دهه 90 تصمیم‌گیران اقتصادی با آزادسازی سیستم بانکی، انگیزه‌های منفعت شخصی و رقابتی را وارد سیستم بانکی کشور کرده و سپردن اختیار تعیین نرخ بهره به شبکه بانکی، به رقابت میان بانک‌های متعدد دامن زد و موجب خارج شدن ابزار نرخ بهره از کنترل نظام حکمرانی در کشور شد.
در واقع توسعه بانکداری خصوصی در کشور بدون وجود حکمرانی مناسب در سیاستگذاری پولی و نظارت بانکی به جنگ قیمتی میان بانکها برای تعیین نرخ بهره در بازار پول منجر شد که در سایه آن بانکها با رشد بی‌ضابطه بدهی و دارایی‌های موهومی رو به رو شدند.
در این بین، بروز عوامل خارجی نیز به بدتر شدن این وضعیت در اقتصاد کشور ایران کمک کرد. به‌دلیل فشارهای خارجی و اعمال تحریم‌ها و کاهش در درآمدهای نفتی، توان بازپرداخت تسهیلات نیز کاهش پیدا کرد و در کنار این مورد بخش‌های اقتصادی نیاز شدیدی به وام و اعتبار برای تداوم تولید قبلی پیدا کردند که همین موضوع تأمین مالی پروژه‌ها، فشار مضاعفی بر سیستم بانکی وارد کرده و باعت رشد محدود و انجمادگونه دارایی‌های بانکها شد. در مجموع می‌توان ابراز کرد که کاهش رشد اقتصادی ناشی از فشارهای خارجی و کاهش در درآمدهای نفتی، ظرفیت و قابلیت رشد‌پذیری دارایی‌های بانکی را به‌دلیل اثرگذاری منفی بر محیط اقتصاد کلان ایجاد کرد.
مشکلات و مخاطرات ناترازی بانکها
اگرچه امروزه بانکها می‌توانند ناترازی ترازنامه‌ای خود را پنهان کرده و به حیات خود ادامه دهند، اما پیامد‌ها و آثار این ناترازی بر متغیرهای کلان اقتصادی به هیچ‌وجه قابل استتار نیست. رشد وام‌های امهال شده و افزایش نسبت پرداخت بهره به سپرده در خلق پول جدید که هر دو از ناترازی بانکها سرچشمه می‌گیرد، موجب تضعیف قدرت اعطای تسهیلات خواهد شد. اگرچه بانکها همچنان از قدرت اعطای تسهیلات برخوردار هستند، اما باید توجه داشت که این امر به منزله نادیده گرفتن نسبت‌های احتیاطی نظیر کفایت سرمایه بوده و ریسک اعتباری را افزایش خواهد داد. این مسأله برای کشوری نظیر ایران که در موضوع تأمین مالی تولید به شبکه بانکی وابسته است، به معنی افول تولید و سرمایه‌گذاری خواهد بود. مشکلات ناترازی بانکها تنها به مورد گفته شده خلاصه نمی‌شود و به موازات این ناترازی، خطر ناترازی جریان نقدینگی نیز افزایش پیدا خواهد کرد و بانک برای مقابله با چنین امری، مجبور به افزایش ذخایر و نرخ بهره خواهد بود.
علاوه بر موارد گفته شده، معضل ناترازی بانکها از خاصیت فراگیرشونده‌ای برخوردار است و معدود بانک‌هایی که دچار چنین معضلی نیستند را نیز در بر خواهد گرفت و به‌صورت زنجیروار به تمامی بانکها سرایت خواهد کرد. بنابراین باید توجه داشت که ناترازی بانکها از توانایی ایجاد یک وحشت مالی در اقتصاد برخوردار هستند. بر اساس مشکلات مطروحه، به نظر می‌رسد بانک مرکزی به‌عنوان یک مقام پولی در اقتصاد، به درستی در حوزه ناترازی بانکها وارد شده است، چرا که برای پیشگیری از معضلات اینچنینی، نیاز به اتخاذ اقداماتی در راستای کنترل ترازنامه بانکی بسیار ملموس بوده است.