تأمین مالی بانک‌ها 7 برابر بازار سرمایه
نسبت تأمین مالی از بانک‌ها به تأمین مالی از بازار سرمایه، از حدود 4 برابر به بیش از 7 برابر افزایش یافت
رئیس کل بانک مرکزی اخیراً با اشاره به بانک محور بودن تأمین مالی در ایران و اثرات تورمی آن، به سهم ناچیز بازار سرمایه در تأمین مالی و حتی کاهش آن در سال 1401 اشاره کرد و خواستار ارتقای سهم بازار سرمایه در تأمین مالی اقتصاد کشور شد. آمارهای رسمی نشان می‌دهد، ارزش تأمین مالی از بازار سرمایه در سال 1401 نسبت به سال پیش از آن، نه‌تنها بیشتر نشده بلکه کاهش یافته است. این وضعیت سبب شده که نسبت تأمین مالی از بانک‌ها به تأمین مالی از بازار سرمایه، از حدود 4 برابر به بیش از 7 برابر افزایش یابد که به وضوح نشان‌دهنده تمرکز و تشدید فشار تأمین مالی اقتصاد در سال 1401 بر دوش شبکه بانکی است.
رابطه مستقیم میان رشد نقدینگی و تورم، موضوعی است که بسیار بدان پرداخته شده و کمتر مورد مناقشه صاحبنظران است. با این حال در تشریح علت رشد بالای نقدینگی در ایران، روایت‌های مختلفی ارائه می‌شود. شاید بتوان گفت شاخص‌ترین روایت، کسری بودجه دولت‌ها و چاپ پول پُرقدرت برای جبران آن است. در این میان، یک روایت دیگر از علت رشد بالای نقدینگی طی نیم‌قرن اخیر، «بانک محور بودن تأمین مالی در کشور» است. طبق این دیدگاه، به دلیل تمرکز تأمین مالی اقتصاد، اعم از کسب و کارها، دولت و مردم از بانک‌ها، نرخ رشد تسهیلات بالا رفته و از این مسیر، نرخ رشد نقدینگی هم به میزان چشمگیری افزایش یافته و در نهایت منجر به رشد تورم می‌شود.
نگاهی به آمارهای مربوطه، ادعای «بانک محور بودن تأمین مالی در ایران» را تأیید می‌کند. با کنار گذاشتن رقم ناچیز سرمایه‌گذاری خارجی در کشور بویژه طی سال‌های اخیر و با خلاصه کردن تأمین مالی در ایران به «بانک‌ها» و «بازار سرمایه»، می‌توان بانک‌محور بودن تأمین مالی در ایران را به خوبی دریافت.
آمارها به وضوح نشان می‌دهد، ارزش تأمین مالی از بازار سرمایه به مراتب کمتر از بانک‌هاست. گزارش‌ها همچنین نشان می‌دهد ارزش تأمین مالی از بازار سرمایه در سال 1401 نسبت به سال پیش از آن، نه‌تنها بیشتر نشده بلکه کاهش یافته است. این وضعیت سبب شده که نسبت تأمین مالی از بانک‌ها به تأمین مالی از بازار سرمایه از حدود 4 برابر به بیش از 7 برابر افزایش یابد که به وضوح نشان‌دهنده تمرکز و تشدید فشار تأمین مالی اقتصاد در سال 1401 بر دوش شبکه بانکی است.
این البته تنها شاخصی نیست که بانک محور بودن تأمین مالی اقتصاد کشور و سهم اندک بازار سرمایه در این موضوع را نشان می‌دهد. بررسی نسبت ارزش تأمین مالی از بازار سرمایه به تولید ناخالص داخلی، ناچیز بودن نقش بازار سرمایه در تأمین مالی اقتصاد کشور را نشان می‌دهد.
ارقام موجود، اندک بودن ارزش تأمین مالی از بازار سرمایه در مقایسه با کل اقتصاد کشور را به خوبی نمایش می‌دهد. همان‌طور که مشخص است، این نسبت در سال 1401 کاهش داشته که عقبگرد بازار سرمایه در تأمین مالی را نشان می‌دهد. البته بخش بزرگی از کاهش رقم تأمین مالی از بازار سرمایه به دلیل کاهش انتشار اوراق بدهی دولتی بوده است. رویکرد دولت سیزدهم در پایان دادن به رویه پیشین در انتشار بی‌رویه اوراق بدهی و تسویه بدهی‌های دولت، باعث شده سهم بدهی دولت از تأمین مالی بازار سرمایه هم به میزان چشمگیری کاهش یابد. ارقام رسمی نشان می‌دهد در حالی که سهم اوراق بدهی دولتی به حدود نیمی از کل ارزش تأمین مالی بازار سرمایه رسیده بود، در سال 1401 به کمتر از 30 درصد کاهش یافته است. کاهش سهم اوراق بدهی دولتی از تأمین مالی بازار سرمایه، کنار رفتن دولت از مواهب تأمین مالی این بخش به نفع تولید و دیگر بخش‌های اقتصاد را نشان می‌دهد که روندی امیدوارکننده است. در شرایطی که بانک مرکزی با هدف کنترل تورم، کاهش رشد نقدینگی از طریق اعمال محدودیت بر رشد ترازنامه بانک‌ها را هدف قرار داده، پرهیز دولت از انتشار بی‌رویه اوراق بدهی می‌تواند به کاهش هرچه بیشتر اثر رکودی سیاست انقباضی بانک مرکزی کمک کند.
نقش مهم بازار سرمایه در برنامه ضدتورمی بانک مرکزی
بررسی مواضع رئیس کل بانک مرکزی نشان می‌دهد، یکی از مواردی که وی برای دستیابی به هدف کنترل تورم در نظر دارد، کاهش فشار تأمین مالی بر شبکه بانکی و انتقال بخشی از آن به بازار سرمایه است. محمدرضا فرزین پیش‌تر و در جلسه دوره‌ای هم‌اندیشی با اقتصاددانان، به این موضوع اشاره کرد.
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به تسهیل انتشار اوراق گام در بورس، گفت: در سال‌جاری حجم اوراق گام در حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان در فاز اول پیش‌بینی شده بود، اما به دلیل اینکه در بورس برای این ابزار سقف تعیین شد و مشکلاتی را به همراه داشت، با همکاری و تعامل بانک مرکزی و بورس سقف صدور اوراق برای بانک‌ها به میزان قابل‌توجهی افزایش یافته و در این زمینه مشکل رفع شده است.
فرزین در پاسخ به سؤالی در زمینه تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی توسط بانک‌ها، گفت: به دلیل نیاز نقدینه‌خواهی از جانب دولت و بنگاه‌های اقتصادی، تأمین مالی به شبکه بانکی تحمیل می‌شود در حالی که انتظار این است نظام تأمین مالی از طرق مختلف دیده شود و فشار آوردن به نظام بانکی در این زمینه بخصوص با بانک‌های ناتراز و بانک‌هایی که دارای کفایت سرمایه پایینی هستند، نتیجه‌ای جز خلق پول در پی نخواهد داشت.
رئیس کل بانک مرکزی، ادامه داد: بر اساس گزارش‌ها در چند سال اخیر دائماً سهم تأمین مالی توسط بانک‌ها افزایش پیدا می‌کند. این عدد در سال ۱۴۰۰ به ۸۰.۶ درصد رسیده بود، اما در مقابل سهم بورس دائماً در زمینه تأمین مالی در حال کاهش است، ضمن آنکه سهم سرمایه‌گذاری خارجی نیز روند نزولی دارد.
وی اظهار داشت: در سال ۱۴۰۱، سهم تأمین مالی خارجی و بازار سرمایه از کل تأمین مالی اقتصاد به ترتیب معادل ۰.۴ و ۱۱.۸ درصد بوده است. این در حالی است که سهم بازار سرمایه از تأمین مالی در سال‌های پیش از این، در سطحی بالاتر از ۱۸ درصد قرار داشته و انتظار این است این سهم در این دو حوزه افزایش یابد. رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه به اندازه ظرفیت و توان نظام بانکی باید انتظار تأمین مالی داشته باشیم، تأکید کرد: در بسته سیاستی بانک مرکزی که برای دولت تنظیم شده است، حوزه‌های متعددی ازجمله حوزه سرمایه‌گذاری خارجی به منظور تأمین مالی نیز دیده شده است. فرزین تأکید کرد: در سال‌جاری باید حداقل ۱۰ میلیارد دلار تأمین مالی خارجی جذب کنیم و در حالت موازی نیز باید حداقل ۱۶ تا ۱۷ درصد سهم تأمین مالی از طریق بورس انجام شود.
وی افزود: تمام تلاش بانک مرکزی در سال‌جاری این است که با هماهنگی نهادهای ذیربط از جمله سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی، منابع جدید غیر سیستم بانکی برای تأمین مالی شناسایی و برای هزینه‌های دولت و بنگاه‌های اقتصادی به کار گیرد. طبق آمارها، از کل تأمین مالی انجام شده در شبکه بانکی و بازار سرمایه، تنها 11.9 درصد از آن متعلق به بازار سرمایه بوده است. این شاخص در سال 1400 معادل 19.5 درصد بوده که نشان‌دهنده کمرنگ شدن نقش بازار سرمایه در تأمین مالی در سال 1401 است. کاهش سهم بازار سرمایه از تأمین مالی اقتصاد در سال 1401 در حالی است که با اجرای سیاست کنترل رشد نقدینگی، تقویت تأمین مالی از این بازار اهمیتی دوچندان می‌یابد. از همین رو پیگیری سیاست‌ها و تدابیری برای رونق‌بخشی به تأمین مالی در بازار سرمایه، ازجمله وظایف مسئولان مربوطه در شرایط فعلی به شمار می‌رود.