در حافظه موقت ذخیره شد...
نظر نمایندگان مخالف کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۳
حجت‌الاسلام محمد باقری نماینده مردم بناب در مجلس در مخالفت با لایحه بودجه ۱۴۰۳ در سخنانی گفت: در بخش منابع بودجه، بیشترین افزایش مربوط به درآمدهای مالیاتی و گمرکی با ۴۰ درصد رشد بوده و وابستگی بودجه به منابع نفتی ۲۴ درصد کاهش یافته است. البته این موضوع بدون در نظر گرفتن فرآورده‌های نفتی است که از محل هدفمندی یارانه‌ها تأمین می‌شود.
حسینعلی حاجی دلیگانی عضو کمیسیون قضایی مجلس در مخالفت با کلیات لایحه بودجه گفت: کل بودجه ۲ هزار و ۷۰۰ همت است که اگر ما ۳۰ درصد تورم سال آینده را نیز در آن در نظر بگیریم، می‌شود هزار و ۹۰۰ همت، یعنی همان عدد و عملکردی که برای سال ۱۴۰۲ پیش‌بینی شده بود، بنابراین ما هیچ افزایش بودجه‌ای در سال آینده نخواهیم داشت که این عدم افزایش بودجه باعث توقف رشد اقتصادی کشور خواهد شد. در ادامه مجتبی رضاخواه نماینده مردم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس در مجلس در مخالفت با کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، گفت: امسال سال ویژه‌ای است و مجلس برنامه هفتم را طی ۶ ماه به تصویب رساند، ما می‌خواهیم اقتصاد کشور را شکوفا کرده و تحریم‌ها را بی‌اثر کنیم اما متأسفانه در بودجه تقدیمی این موارد به درستی رعایت نشده است.
در ادامه محسن زنگنه نماینده مردم تربت حیدریه و مه ولات و زاوه در مجلس در مخالفت با کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۳ با بیان اینکه این لایحه نه‌تنها با برنامه هفتم توسعه مطابقتی ندارد بلکه تعارض نیز دارد، گفت: اولاً ما در برنامه هفتم، منابع و مصارف را به‌صورت مشخص دیده‌ایم اما تمرکز دولت روی مصارف بوده و نشان داده هیچ انگیزه‌ای برای پیگیری منابع درآمدی ندارد. ولی اسماعیلی نماینده مردم گرمی در مجلس نماینده مخالف لایحه بودجه ۱۴۰۳ دراین‌باره توضیح داد: مالیات در سال ۱۴۰۲ به میزان ۷۵۰ همت بوده و در سال ۱۴۰۳ به یک‌هزار و ۱۱۲ همت رسیده است، این یعنی فشار بر مردم مگر اینکه دولت در پیدا کردن مؤدیان جدید اصرار ویژه‌ای داشته باشد. سیدناصر موسوی لارگانی نماینده مردم فلاورجان به‌عنوان نماینده مخالف، کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۳ دراین‌باره توضیح داد: این بودجه از جهات مختلف دارای ایرادات اساسی است که نمی‌توان آن‌را در مجلس اصلاح کرد و اگر تغییر در آن ایجاد شود باعث دعوا میان دو قوه خواهد شد و دولت مسئولیت اجرای آن‌را نخواهد پذیرفت. پس بهتر است لایحه بودجه برای بازبینی به دولت عودت داده شود.