اقدامات ویژه برای حفظ ثبات در بازار ارز
همبستگی بالایی بین تحولات قیمتی غالب کالاها و خدمات با تغییرات نرخ ارز در اقتصاد ایران وجود دارد
محمد اخباری
مدیر اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی
مروری بر تحولات نرخ ارز در بازار غیررسمی در طول دهه‌های ۱۳۷۰ و ۱۳۸۰ و سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۱ موید آن است که نرخ دلار در بازار غیررسمی تغییرات متفاوتی را داشته و بیشترین بی‌ثباتی به سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۱ برمی‌گردد که نرخ رشد ارز در بازار غیررسمی به‌صورت متوسط ۶۱ درصد بوده است. در این ارتباط باید اشاره کرد که طی سال‌های اخیر بازار ارز تحت تأثیر یکسری شوک‌های برون‌زا قرار داشته که برخی گذرا و برخی دیگر واجد اثرات ماندگار بر تحولات نرخ ارز در بازار غیررسمی بوده است. تحولات مزبور در حالی روی داده که نقدینگی و پایه پولی نیز در این بازه زمانی بیشترین نرخ رشد را داشته و در این سال‌ها با تورم‌های بالا مواجه بوده‌ایم. شکل‌گیری تقاضای سفته‌بازی، تشدید شرایط نااطمینانی و به تبع آن افزایش انتظارات تورمی و بالارفتن تقاضا برای خرید دارایی‌های فیزیکی و مالی نظیر خودرو، مسکن، طلا و سهام برای ایجاد پوشش ریسک کاهش قدرت خرید نقدینگی اشخاص، نتایج بروز آشفتگی در بازار ارز بوده است.
در همین ارتباط لازم به توضیح است که به واسطه بسیاری از تغییرات نهادی که در اقتصاد ایران رخ داده، همبستگی بالایی بین تحولات قیمتی غالب کالاها و خدمات با تغییرات نرخ ارز در اقتصاد ایران وجود دارد و این همبستگی بالا ناشی از اثر بالای گذر نرخ ارز بر شاخص‌های مختلف قیمتی است. در چنین شرایطی، با افزایش قیمت کالاها و خدمات قاعدتاً تقاضای نقدینگی در اقتصاد افزایش می‌یابد، چرا که اگر قرار است تراز مانده واقعی پول حفظ شود و سطح گذشته معاملات تحقق یابند، ضروری است تا نقدینگی مورد نیاز آن نیز تأمین شود. از سوی دیگر در اقتصادی که شرایط بی‌ثباتی و نااطمینانی را تجربه می‌کند، احتمال اینکه بروز شوک‌های برون‌زا موجب شود تا بخشی از این نقدینگی به سمت فعالیت‌های سفته‌بازانه جریان یابد و بازارهای دارایی را ملتهب‌تر سازد، وجود دارد. در این شرایط افزایش قیمت‌ها در بازارهای دارایی نظیر ارز، طلا، کالاهای بادوام نظیر خودرو، مسکن و... بر قیمت کالاها و خدمات تأثیر می‌گذارد و به‌دلیل تغییر قیمت‌های نسبی بار دیگر انتظارات افزایشی نرخ ارز شکل می‌گیرد و در واقع اقتصاد کشور وارد یک چرخه باطل افزایش نرخ ارز و تورم می‌شود. در چنین اوضاع و احوالی رشد اقتصادی محدودتر شده و نرخ سرمایه‌گذاری در بخش واقعی اقتصاد به شدت کاهش می‌یابد و عموماً نقدینگی به سمت مبادله کالای موجود و نه تولید کالاها و خلق ارزش افزوده جدید، جریان می‌یابد.
در چنین اوضاعی، اگر بخواهیم در بازار ارز ثبات ایجاد کنیم، ابتدا باید دلایل ایجادکننده بی‌ثباتی در بازار ارز را بشناسیم، که طبیعتاً بخش عمده‌ای از این دلایل به وضعیت منابع و مصارف ارزی فعلی و آتی اقتصاد کشور ارتباط می‌یابند. شرایط سیاسی کشور در حال حاضر به گونه‌ای است که انتشار اخبار در این حوزه تأثیرگذاری بالایی بر بازار غیررسمی داشته و عمده فعالان بازارهای اقتصادی براساس پیش‌بینی خود از تحولات آتی بازار ارز برنامه‌ریزی انجام می‌دهند. اخباری مانند نتیجه مذاکرات هسته‌ای، روابط خارجی با شرکای تجاری استراتژیک و تحولات قیمت نفت در بازارهای جهانی، از عمده مباحثی است که در بازار ریسک و نااطمینانی ایجاد می‌کند و بر تحولات بازار ارز تأثیر می‌گذارد.
عوامل دیگری نیز برای ثبات‌بخشی به بازار ارز اهمیت دارند، اگر نتوانیم منابع ارزی پایداری برای اقتصاد کشور فراهم کنیم، در بازارهای جهانی فعالیت مؤثری داشته باشیم و سهمی را از بازار جهانی به خود اختصاص دهیم، از تولید کالاهای با ارزش افزوده پایین به سمت کالاهای با سطح فناوری بالا حرکت کنیم و شکاف تکنولوژیک را پُر کنیم، تنوع در درآمد صادراتی غیرنفتی صورت نمی‌گیرد و با تداوم صادرات محصولات و مواد معدنی و با ارزش افزوده پایین، بخش خارجی اقتصاد کماکان در مواجهه با شوک‌های برون‌زا آسیب‌پذیر خواهد بود و شاهد ثبات بازار ارز در بلندمدت نخواهیم بود و نوسانات تنها به‌صورت مقطعی قابل کنترل بوده و باز هم به همان حالت بی‌ثباتی باز خواهیم گشت.
سناریوهای مختلفی برای نظام ارزی و ایجاد ثبات در بازار ارز مطرح می‌شود. بعضاً این موضوع مطرح می‌شود که نرخ ارز بازار غیررسمی را ملاک قیمت‌گذاری قرار دهید تا سیاست‌های ارزی به سمت یکسان‌سازی در این شرایط سوق پیدا کند و نرخ بازارهای رسمی به سمت نرخ غیررسمی تعدیل شود. اما موضوع این است که نوسانات بازار غیررسمی به واسطه تأثیرپذیری از اخبار و نااطمینانی‌ها بسیار شدید است و عملاً اگر به سمت ملاک قرار دادن این بازار برویم و نرخ‌های رسمی را بر اساس نرخ بازار غیررسمی تغییر دهیم، مشکلات اساسی ایجاد خواهد شد. در همین رابطه باید اشاره کرد که بازار غیررسمی کانال‌های عرضه و تقاضای خود را دارد و بخشی از این تقاضا به واسطه سیاست‌های تجاری و ممنوعیت‌های واردات از بازار رسمی به بازار غیررسمی منتقل شده و قاچاق ورودی کالا بخشی از تقاضای ارز در این بازار را تشکیل می‌دهد. از سوی دیگر تحت شرایط نااطمینانی که بر فضای کلان اقتصاد حاکم شده، روند خروج سرمایه از کشور به شکل خرید واحدهای مسکونی در خارج از کشور طی سال‌های اخیر شدت گرفته و ارز مورد نیاز این بخش از تقاضای غیرمجاز ارز نیز از بازار غیررسمی تأمین می‌شود. ضمن اینکه بحث پوشش ریسک ناشی از نااطمینانی‌ها نیز وجود دارد و مردم برای اینکه ریسک زیان کاهش ارزش دارایی‌های نقد خود را پوشش دهند، معمولاً تقاضای ارزی دارند که مجموعه این موارد تقاضای ارز در بازار غیررسمی را شکل می‌دهد. در مقابل در طرف عرضه نیز صادرات قاچاق، عدم ایفای تعهدات صادراتی و کم‌نمایی و بیش‌نمایی صادرات و واردات می‌تواند عرضه ارز را در بازار غیررسمی شکل دهد.
به هر صورت و به‌رغم تمام تمهیدات قانونی موجود در خصوص مبارزه با قاچاق کالا و ارز باید پذیرفت، به واسطه تکثر و تنوع نیروهای ذی‌نفوذ و ذینفع حاضر در بازار غیررسمی ارز، امکان اینکه بانک مرکزی اشراف و کنترل کاملی بر تمامی مبادلات غیرمجاز این بازار داشته باشد، وجود ندارد. هر چند در این رابطه حداکثر تلاش خود را به کار برده تا با کمک اقداماتی در حوزه حکمرانی ریال این بازار را کنترل کند، لیکن به واسطه عواملی نظیر ترجیح و سلیقه مصرف‌کننده به خرید کالاهای خارجی و به تبع آن بروز تقاضای کالای غیرمجاز، احتمال اینکه بتوان تقاضای ارز در این بازار را به صفر رساند، بسیار کم است. این در شرایطی است که تحولات نرخ ارز در بازار غیررسمی تابع تغییرات متغیرهای بنیادی تعیین‌کننده نرخ ارز نیست و در عوض فعالیت‌های سفته‌بازانه و معاملات فردایی که از شبکه‌های اجتماعی برای علامت‌دهی استفاده می‌نمایند و همچنین انتشار اخبار مثبت و منفی و جو روانی ناشی از آن، تعیین‌کننده مسیر حرکت نرخ ارز در این بازار است. بنا بر مراتب یاد شده، واگذاری تعیین مسیر حرکت نرخ ارز به نیروهای حاضر در بازار غیررسمی موجب تشدید شرایط نااطمینانی و بروز اثرات سوء‌اقتصادی بعدی نظیر افزایش شدیدتر تورم، کاهش سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد اقتصاد و کاهش شدید رشد اقتصادی خواهد شد.
سناریوی دیگری که برای ایجاد ثبات در بازار ارز می‌تواند مطرح باشد، برقراری نظام نرخ ارز ثابت است. در نقد این سناریو نیز باید گفت رژیم نرخ ارز ثابت، سیستمی است که در آن نرخ برابری یک پول به جای بازار توسط بانک مرکزی تعیین می‌شود. در چنین نظامی کار بانک مرکزی این است که اجازه تغییر نرخ ارز بیش از مقدار هدف‌گذاری شده را ندهد. چنانچه کشوری که دارای نظام نرخ ارز ثابت است، کنترل‌های سرمایه‌ای را کنار بگذارد، ممکن است با بحران پولی روبه‌رو شود و مهم‌تر از همه مدیریت بازار ارز و مرتفع کردن نوسانات نرخ ارز که مستلزم برخورداری از ذخایر ارزی بالایی است. ضمن اینکه این سیستم ظرفیت جذب شوک پایینی دارد و شوک‌ها عمدتاً با تحولات در بخش حقیقی اقتصاد جذب می‌شوند.
با توجه به شرایط پیش آمده در بازار ارز و با عنایت به این نکته که اقتصاد ایران در این چند سال اخیر شاهد افزایش تورم در بازار دارایی‌ها است، یکی از راهکارهای کنترل آن، ثبات بخشیدن به بازار ارز است و نتیجه نهایی آن ثبات‌بخشی به کلیت اقتصاد خواهد بود. این موضوع جدیدی نیست و تجربه نشان می‌دهد که اجرای سیاست‌های تنظیمی در بازارهای مستعدشکست، بارها توسط کشورهای مختلف به کار گرفته شده که یک مورد آن پس از بحران مالی سال ۲۰۰۸ بود که مقرراتی از جمله تغییراتی در پازل ۳ در نظر گرفته شد، تا بتوانند ثبات را به اقتصاد کشورها برگردانند. این سیاست‌ها بنا به اقتضائات، حتی در اقتصادهای بازاری نیز پیاده‌سازی می‌شود.
در کنار موضوع پیش‌بینی‌پذیری در بازار ارز، یکی دیگر از محورهای عمده سیاست تثبیت اقتصادی که بانک مرکزی پیگیری می‌کند، بحث کنترل نقدینگی است. سال گذشته هدف ۳۰ درصدی برای رشد نقدینگی در نظر گرفته شد و امسال هم عدد ۲۵ درصد تعیین شده است که احتمال دستیابی به این عدد بالاست تا بتوانیم بحث کنترل تقاضا را اجرایی کنیم و شرایط ورود نقدینگی به بازارهای سفته‌بازی محدود شود. همچنین در هر دو محوری که ذکر شد بحث تنظیم‌گری اهمیت بسزایی دارد. از اواخر سال ۱۴۰۱ که بحث تثبیت اقتصادی در قالب یک سیاست از سوی بانک مرکزی مطرح شده، بانک مرکزی سیاست‌هایی را در زمینه کنترل ترازنامه بانک‌ها در کنار سیاست‌های هدایت اعتبار پیگیری می‌نماید. در زمینه بازار ارز نیز اقدامات خوبی از سال‌های گذشته انجام شده که در سال‌های اخیر بر شدت این سیاست‌های کنترلی افزوده شده تا اقتصاد به حالت باثبات مورد نظر سیاستگذار بازگردد.
در زمینه ثبات‌بخشی به بازار ارز اقداماتی صورت گرفته، از جمله اینکه بنا بر مصوبه شورای پول و اعتبار مرکز مبادله ارز و طلای ایران از اسفندماه سال ۱۴۰۱ راه‌اندازی شده و به نوعی بورس ارز شکل گرفته است. در این سازکار مقرر است که منابع ارزی لازم از محل صادرات شرکت‌های صنایع پتروشیمی، مس، معادن، فولاد، پالایش نفت و سایر صادرکنندگان در تالار حواله مرکز مبادله ارز و طلای ایران تأمین و جهت فروش به واردکنندگان عرضه شود. به علاوه در تالار ارز خدماتی مرکز مبادله ارز و طلا نیز تقاضای ارز برای مصارف خدماتی پاسخ داده می‌شود و با بررسی اسناد و مدارک مثبته توسط دستگاه‌ها و نهادهای ذیربط، اهلیت و اصالت این نوع تقاضاها مورد بررسی قرار می‌گیرد. مکانیسم کشف قیمت در این مرکز نیز در دو تالار نقد و حواله ارز بر مبنای منابع و مصارف ارزی کشور و بر اساس متغیرهای بنیادین اقتصادی است و مبنای معاملات فی‌مابین عرضه‌کنندگان و متقاضیان ارز خواهد بود. با این حال، باید توجه داشت که مقررات‌زدایی از بسترها و بازارهای رسمی تعیین نرخ ارز و عدم مدیریت قیمت و مقدار در این بازار موجب خواهد شد تا بخشی از بازار رسمی ارز، متأثر از عوامل انتظاری و روانی به شدت نوسانی و ملتهب شود و به تبع آن مسیر حرکت نرخ ارز نیز پیش‌بینی‌پذیر نخواهد بود و فعالان اقتصادی با نوعی فضای نااطمینانی مواجه باشند که این نیز تصمیمات تولید و سرمایه‌گذاری را بسیار سخت خواهد کرد. لذا با توجه به شرایط جاری در بخش خارجی اقتصاد کشور، درجه‌ای از مقررات‌گذاری در بازارهای رسمی ضرورتی انکارناپذیر است. در کنار اصلاح ساختار بازار رسمی ارز که در قالب شکل‌گیری مرکز مبادله ارز و طلای ایران دنبال می‌شود، بانک مرکزی با همراهی سایر دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها مجموعه‌ای از اقدامات را به منظور حفظ ثبات در بازار ارز در دستور کار خود دارد که اهم موارد آن به شرح ذیل ارائه می‌شود:
• در بحث تأمین ارز کالاهای اساسی و دارو، بانک مرکزی ارز مورد نیاز این کالاها را با نرخ ترجیحی تأمین می‌کند و با توجه به تجربه تورم‌های بالا و وضعیت بودجه خانوار، تأمین کالاهای اساسی و دارو را با نرخ پایین‌تری نسبت به نرخ بازار انجام داده که نوعاً سیاستی حمایتی است. در همین ارتباط ارتقای نظارت عملیاتی بر فعالیت تراستی‌ها نیز در دستور کار است و بانک مرکزی پیگیر بوده که اشراف بیشتری نسبت به منابع و مصارف ارزی کشور داشته باشد تا بتواند بازار ارز را به شکل بهتری مدیریت کند.
• بحث حکمرانی ریال تأثیر معناداری در بحث خروج سرمایه و قاچاق دارد که این موضوع نیز با قوت در حال پیگیری است.
• بانک مرکزی درصدد است تا بین منابع و مصارف ارزی کشور رابطه مناسب وجود داشته باشد. در این رابطه تلاش بر این است تا با هماهنگی با دستگاه‌هایی که متقاضی عمده ارز هستند، مانند وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت بهداشت، از ثبت یکباره حجم بالایی از تقاضای ارز ممانعت شود و تخصیص و تأمین ارز واردات در قالب یک برنامه کنترل شده و با توجه به نقشه تجاری ـ ارزی کشور صورت گیرد تا موجب برهم زدن ثبات نسبی بازار رسمی ارز نشود.
• در بحث مدیریت بازار ارز نیز مصوبات و دستورالعمل‌هایی ابلاغ شده که برای مثال در بحث فروش اسکناس ارز، موضوع الزام به افتتاح حساب ارزی مطرح شد که عملکرد مثبتی داشت و تقاضای اسکناس ارز را کاهش داده است. به علاوه بانک مرکزی به‌صورت محدود مداخله حاشیه‌ای در بازار غیررسمی نیز انجام داده تا شوک‌های گذرا را مدیریت کند. رویکرد مثبت دیگری که در ماه‌های اخیر محقق شده توسعه تعاملات با کشورهای همسایه و شرکای تجاری است که نقش مهمی در مدیریت انتظارات فعالان اقتصادی نسبت به شرایط آتی بخش خارجی اقتصاد داشته است.
• در بحث سیاست‌های پولی هم تلاش شد تا انگیزه برای سپرده‌گذاران ایجاد شود و انگیزه ورود سرمایه‌ها به فعالیت‌های سفته‌بازی و بازارهای دارایی کاهش یابد. از جمله سیاست‌های دیگری که پیگیری شد، افزایش ۰.۵ واحد درصدی سپرده قانونی بود که توانست ضریب فزاینده را در سال‌جاری کاهش دهد و رشد نقدینگی بعد از این تصمیم محدود شد و این چشم‌انداز وجود دارد که در ماه‌های آتی به هدف اصلی که ۲۵ درصد است، دست یابیم.
• بانک مرکزی در کنار کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها با هدف کنترل رشد نقدینگی، بحث هدایت نقدینگی را نیز در سال‌جاری در دستور کار دارد تا کاهش رشد نقدینگی منجر به محدودیت دسترسی فعالیت‌های مولد اقتصادی به نقدینگی نشود، چرا که هدف بانک مرکزی این است که نقدینگی از فعالیت‌های سفته‌بازی به سمت فعالیت‌های مولد حرکت کند. بحث حل و فصل بانک‌های ناتراز و کنترل اضافه برداشت بانک‌ها نیز در حال پیگیری است تا به اهداف مورد نظر برسد.
بنابر مراتب مذکور در واقع بانک مرکزی حداکثر تلاش خود را به کار گرفته تا از طریق راهکارهای ثبات نرخ ارز، کنترل نقدینگی، تقویت حکمرانی پول، کنترل ناترازی بانک‌ها، کنترل نرخ تورم، تقویت تنظیم‌گری، هدایت نقدینگی، کنترل اضافه برداشت و اجرای نظام گزیر در مورد بانک‌هایی که قادر به حل مشکل ناترازی نیستند، به سمت پایدار کردن، شفاف کردن و با ثبات کردن افق کسب و کار در نظام اقتصادی کشور بویژه از طریق ثبات‌بخشی به نظام پولی و بانکی کشور حرکت کند.