حذف بازیگران مجازی تعیین نرخ در بازار ارز
بانک مرکزی باید با افزایش اعتبار سیاستی خود، مانور و بازیگری سایت‌های تعیین‌کننده نرخ ارز را که همواره از آنها برای افزایش التهاب بازار ارز گله‌مند است، کاهش دهد
ناصر خیابانی
عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی
مدیریت اقتصاد در شرایط بحران با شرایط عادی متفاوت است، بنابراین باید هوشمندتر به موضوع نگاه کنیم. مطالعات نشان می‌دهد یکی از بحث‌هایی که باعث شده اقتصاد ما دچار نوسانات شدید شود، تلاطم شدید بازار ارز است. بنابراین باید ابتدا منابع اصلی این نوسان و التهاب را شناسایی کنیم.
نرخ ارز ما در طول چند دهه گذشته هم تحت تأثیر عوامل بنیادی شدید بوده و هم تحت تأثیر شوک‌های خارجی. بنابراین به نظر می‌رسد اگر اثر شوک‌های خارجی را ناشی از تحریم و روابط بین‌الملل بدانیم تا زمانی که این روابط بین‌الملل به یک ثبات مشخص نرسد، ما با این نوسانات و تلاطم‌ها مواجه خواهیم بود. با این منطق به نظر می‌رسد که سیاست‌های ثبات‌ساز در روابط خارجی بحث کلیدی است که باید پیگیری شود وگرنه عبور از مشکلات اقتصادی بسیار سخت خواهد بود.
نکته بعدی اینکه هم‌اکنون نظام ارزی ما یک نظام ارزی چندگانه ارزی شامل نرخ بازار آزاد، نرخ مرکز مبادله ایران و... است. اولین بحث این است که نرخ تعادلی ارز بر اساس عوامل بنیادی اقتصاد چقدر است؟ به عنوان مثال اگر نرخ تعادل ارزی را نزدیک به نرخ مرکز مبادله بدانیم، بانک مرکزی باید بتواند با افزایش دامنه نفوذ خود در بازار ارز و همچنین با افزایش اعتبار سیاستی خود، مانور و بازیگری سایت‌های تعیین‌کننده نرخ ارز را که همواره از آنها برای افزایش التهاب بازار ارز گله‌مند است، کاهش دهد و از سوی دیگر نرخ‌های ارزی دستوری پایین‌تر از این نرخ را که جز توزیع رانت و اختلال در بازارها سود دیگری نداشته است، بتدریج افزایش داده و به نرخ تعادلی ارز نزدیک کند. شاید این گشایش‌های کوتاه‌مدت ارزی که به نظر می‌رسد حداقل در کوتاه‌مدت توانسته تا اندازه‌ای انتظارت شکل گرفته شده در بازار ارز را کنترل کند، فرصت مناسبی را برای بانک مرکزی به منظور افزایش توان قدرت مدیریت پولی و ارزی فراهم کرده باشد، مشروط بر اینکه کاهش التهاب‌های سیاسی دوباره خدشه‌دار نشود زیرا هر خبر منفی در این راستا می‌تواند دوباره با افزایش انتظارات، بازار ارز را ملتهب سازد.
نکته دیگر اینکه در بلندمدت مدیریت و ثبات نرخ ارز و حفظ قدرت رقابتی کشور، در گرو کنترل نرخ تورم است. همان‌طور که به خوبی می‌دانیم، برای کنترل تورم نیاز به سیاست پولی مناسب و قابل اعتماد بانک مرکزی است، اما واقعیت‌های آشکار شده چند دهه اخیر نشان می‌دهد بانک مرکزی نتوانسته با اجرای قواعد استوار پولی، تورم را به صورت پایدار کاهش دهد. در واقع انبساط تسهیلات بانکی بانک مرکزی تورم‌زا بوده و تولید را تحریک نکرده یا تأثیر آن ناچیز بوده است.
بانک مرکزی سال‌های متمادی به صورت دستوری، نرخ بهره بانکی را پایین‌تر از تورم نگه داشته است. در این شرایط نه تنها اعطای تسهیلات به بنگاه‌های اقتصادی با افزایش در تولید همراه نشده است، بلکه منابع به اسم سرمایه‌گذاری در تولید دریافت شده، اما در بازارهای دارایی و زودبازده سرمایه‌گذاری شده است. قابل ذکر است در طول این سال‌ها، نرخ وام‌های واقعی منفی باعث شده که تقاضا برای دریافت این تسهیلات همواره بالا باشد که نتیجه آن صرفاً تورم بیشتر بوده است. از این رو، حرکت به سوی قواعد پولی مبتنی بر قواعد نرخ بهره و آزادسازی تدریجی بازار اعتبارات از جمله اصلاحاتی به نظر می‌رسد که باید در دستور کار بانک مرکزی قرار گیرد.