شفاف‌سازی افزایش وام ودیعه مسکن توسط سخنگوی دولت
سخنگوی دولت از افزایش دوبرابری وام ودیعه مسکن در تهران از ۱۰۰ به ۲۰۰ میلیون تومان، در مراکز استان‌ها از ۷۰ به ۱۵۰ میلیون تومان و سایر شهرها از ۴۰ میلیون به ۱۰۰ میلیون تومان خبر داد.
علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت در حاشیه جلسه هیأت دولت در جمع خبرنگاران گفت: رئیس کل بانک مرکزی گزارشی از آمارهای رشد اقتصادی ارائه کرد که بیانگر رشد اقتصادی در بخش‌های انرژی، نفت و ساختمان بود. رشد ساختمان در سه ماهه اول به ۳ درصد رسیده است.
وی ادامه داد: وزیر راه و شهرسازی هم گزارشی از توافقات با شورای پول و اعتبار در راستای حمایت از طرح نهضت ملی مسکن ارائه کرد، طبق مصوبه شورای پول و اعتبار سود وام نوسازی مسکن روستایی به ۵ درصد کاهش یافت و توافقاتی برای پلکانی شدن اقساط وام انجام شده است.
بهادری جهرمی گفت: برای حمایت از اجاره بهای مسکن هم، وام ودیعه مسکن دو برابر شد، در تهران وام ودیعه مسکن از ۱۰۰میلیون تومان به ۲۰۰ میلیون تومان افزایش یافت، در سایر مراکز استان‌ها هم بیش از دو برابر شد. برای اولین بار وام ودیعه مسکن به روستاییان به میزان ۴۰ میلیون تومان اختصاص خواهد یافت.
سخنگوی دولت افزود: با گذشت کمتر از دو ماه از ابلاغ سیاست‌های اقتصاد دریا محور در قبال ۳۰ قرارداد، مبلغ ۵۵ هزار میلیارد تومان قرارداد با بخش‌های خصوصی و عمومی برای توسعه دریا محور منعقد شده است.
وی با اشاره به گزارش اخیر رئیس بانک مرکزی از آمارهای شاخص رشد اقتصادی در فصل دوم سال گفت: این آمارها نشان از رشد اقتصادی قابل قبولی در حوزه نفت و انرژی ساختمان دارد که رشد شش ماهه اول به حدود 3 درصد رسید.
بهادری جهرمی سپس به گزارش وزیر راه و شهرسازی درباره توافق با شورای پول و اعتبار در جهت حمایت از طرح ملی نهضت مسکن و سرعت بخشی آن گریزی زد و گفت: با موافقت شورای پول و اعتبار، وام بهسازی و نوسازی مسکن‌های روستایی با سود ۵ درصد پرداخت می‌شود. همچنین قرار است برای حمایت از حوزه اجاره بهای مسکن بازپرداخت اقساط هم در ماه‌های اولیه به صورت پلکانی اعمال تا بازپرداخت‌ها سهل‌تر شود.
راهبرد‌های عملیاتی اقتصاد دریامحور
سخنگوی دولت افزود: با استناد به گزارش وزیر راه و شهرسازی پس از گذشت کمتر از دو ماه از ابلاغ سیاست کلی دریا از سوی مقام معظم رهبری، حدود ۳۰ قرارداد با مبلغ ۵۵ هزار میلیارد تومان با بخش‌های خصوصی و عمومی در جهت توسعه دریامحور در قالب قرارداد یا تفاهمنامه منعقد شد که در حوزه بنادر و ساخت شناورهای دریار و سایر تجهیزات در اقتصاد دریاست.
بهادری جهرمی اعلام کرد: دولت با پیشنهاد وزیر راه و شهرسازی برای امضای موافقتنامه کشتیرانی تجاری بین ایران و کشورهای امارات و کنیا در راستای توسعه حوزه راه‌های تجاری یا حمل و نقل بین‌المللی موافقت کرد که این حوزه‌ها مورد اولویت دولت بوده تا از ظرفیت‌های جغرافیای کشور بهتر استفاده کنیم.
وی درباره پیشنهاد وزارت دادگستری گفت: دولت با لوایح قضایی به منظور ایجاد موافقتنامه قضایی بین ایران و ونزوئلا و نیز با سه کشور دیگر موافقت کرد تا به مجلس ارسال شود.