اقتصاد بین‌الملل
بانک جهانی ثبات نرخ ارز در ایران را تأیید کرد
بانک جهانی طی گزارشی با اشاره به رشد اقتصاد ایران برای چهارمین سال متوالی، از موفقیت دولت ایران در مهار انتظارات تورمی و برقراری ثبات در بازار ارز خبر داد. به گزارش «ایران اقتصادی»، بانک جهانی در گزارشی از شاخص‌های کلان اقتصاد ایران نوشت: اقتصاد ایران برای چهارمین سال متوالی با کمک بخش نفت در مسیر رشد قرار دارد و شاهد حفظ رشد متوسط پایدار اقتصاد ایران در سال 1402 خواهیم بود.
صنعت و خدمات، موتور رشد 3.8 درصدی اقتصاد
بانک جهانی در ادامه گزارش خود نوشت: اقتصاد ایران نرخ رشد متوسط 3.8 درصدی را در سال 1401 کسب کرد. این رشد عمدتاً مربوط به بخش‌های خدمات و تولید صنعتی بود. صنعت نفت نیز با کاهش عرضه در بازار جهانی رشد کرد. مصرف در بخش خصوصی به عنوان محرک اصلی رشد تولید ناخالص داخلی در این سال عمل کرد، در حالی که مصرف بخش دولتی به صورت واقعی برای کاهش کسری بودجه کاهش یافت. هم صادرات و هم واردات در این سال بیشتر شدند و سرمایه‌گذاری قوی در بخش ماشین‌آلات باعث رشد آمار سرمایه‌گذاری شد.
کاهش انتظارات تورمی و ثبات نرخ ارز
این گزارش با اشاره به موفقیت دولت ایران در برقراری آرامش در بازار ارز طی سال‌جاری نوشت: در سال 1402 کاهش انتظارات تورمی و ثبات نرخ ارز به کاهشی شدن تورم ماهانه کمک کرد و این با دسترسی ایران به ذخایر ارزی خود در خارج از کشور همراه بود که فشارها بر نرخ ارز را کاهش داد. افزایش اخیر صادرات نفت به کاهش کسری بودجه و بهبود تراز حساب‌های جاری کمک کرده است.
صادرات نفت در بالاترین سطح
از سه ماهه دوم امسال، صادرات نفت به بالاترین سطح خود از زمان اعمال مجدد تحریم‌های امریکا در سال 1397 رسیده است. با وجود افزایش واردات، بالا رفتن صادرات نفت در سال 1401 باعث شد کشور با مازاد تراز حساب‌های جاری در سطح 14.4 میلیارد دلار مواجه شود. برآورد می‌شود بهبود صادرات نفت در نیمه نخست 1402 کل تراز تجاری این کشور را مثبت نگه داشته باشد. همچنین پیش‌بینی می‌شود حساب‌های جاری، همچنان مثبت باقی بماند، چرا که صادرات نفت خام بیشتر، افت قیمت نفت و همچنین افزایش واردات را جبران می‌کند. دسترسی به وجوه مسدود شده به کاهش فشارها بر نرخ ارز و کاهش انتظارات تورمی کمک می‌کند.
رشد اقتصاد ایران در میان‌مدت ادامه دارد
این گزارش در پایان نوشت: پیش‌بینی می‌شود رشد تولید ناخالص داخلی ایران در میان‌مدت به حرکت خود ادامه دهد و افزایش تولید و صادرات نفت به عنوان یکی از عوامل رشد اقتصاد ایران در این مدت عمل کند.
آلمان قرارداد ۵۵ میلیارد دلاری گاز با اکوئینور را امضا کرد
بزرگترین اقتصاد اروپا تحت یک قرارداد بلندمدت، در یک دهه آینده، سالانه حدود ۱۰ میلیارد مترمکعب گاز طبیعی از نروژ وارد خواهد کرد. به گزارش «ایران اقتصادی»، شرکت انرژی آلمانی Sefe و شرکت اکوئینور نروژ، قرارداد بلندمدتی برای تأمین گاز طبیعی امضا کردند که معادل یک سوم از تقاضای سالانه آلمان برای گاز طبیعی است و به منزله نقطه عطف بزرگ در تلاش‌های برلین برای جایگزین کردن روسیه و کاهش و قطع وابستگی به گاز این کشور است. شرکت Sefe که به طور کامل، متعلق به دولت آلمان است، سال میلادی گذشته پس از اینکه آلمان یک واحد سابق شرکت گازپروم روسیه را پس از مصادره، با وام چند میلیارد یورویی نجات داد، ایجاد شد. دولت آلمان در تابستان گذشته اعلام کرد که شرکت «گازپروم جرمانیا» به منظور تضمین تأمین انرژی برای آلمان و اروپا، به شرکت «تامین انرژی برای اروپا» (Sefe) تغییر نام یافته است. اندرس اوپدال، مدیرعامل شرکت اکوئینور گفت: این یک پاسخ به نیاز اروپا برای تأمین بلندمدت و مطمئن انرژی و راه مقرون به صرفه برای کربن‌زدایی در مقیاس گسترده است. طبق گزارش ایسنا از رویترز، دو شرکت در بیانیه مشترکی اعلام کردند این قرارداد تأمین از اول ژانویه سال ۲۰۲۴ تا سال ۲۰۳۴ اجرا خواهد شد و شامل گزینه‌ای برای تمدید پنج ساله براساس قیمت بازار است که ارزش این قرارداد را به حدود ۵۰ میلیارد یورو (۵۵ میلیارد دلار) می‌رساند.
نرخ تورم در منطقه یورو کاهش یافت
نتایج گزارش اداره آمار کمیسیون اروپا، یورواستات نشان داد که تورم سالانه منطقه یورو در ماه نوامبر به ۲.۴ درصد رسید. به گزارش «ایران اقتصادی»، براساس داده‌های منتشرشده، تورم سالانه مصرف‌کننده منطقه یورو در ماه نوامبر ۲.۴ درصد تأیید شد که پایین‌ترین رقم از ماه جولای ۲۰۲۱ است. داده‌های یورواستات نشان می‌دهد که افزایش سالانه قیمت مصرف‌کننده برای هفتمین ماه متوالی پس از افزایش ۲.۹ درصدی سال به سال در ماه اکتبر کاهش یافته است. هزینه انرژی در ماه گذشته نسبت به سال گذشته ۱۱.۵ درصد کاهش یافت که شتابی جزئی نسبت به کاهش ۱۱.۲ درصدی ماه اکتبر است. قیمت مواد غذایی با سرعت کمتر ۶.۹ درصدی نسبت به سال قبل افزایش و نسبت به ۷.۴ درصد در ماه قبل کاهش یافته است. داده‌ها نشان می‌دهد که تورم سالانه مصرف‌کننده در اتحادیه اروپا از ۳.۶ درصد در ماه اکتبر به ۳.۱ درصد کاهش یافته است. کمترین نرخ سالانه مربوط به بلژیک (منفی ۰.۸ درصد)، دانمارک (۰.۳درصد) و ایتالیا (۰.۶درصد)، در حالی که بالاترین نرخ در چک (هشت درصد)، مجارستان (۷.۷ درصد) و اسلواکی و رومانی (هر دو ۶.۹درصد) بود. طبق گزارش ایسنا از بیزنس، به طور ماهانه، شاخص قیمت مصرف‌کننده منطقه یورو سریع تر از ۰.۶ درصد پیش‌بینی شده اولیه سقوط کرد. قیمت انرژی در ماه نوامبر ۲.۲ درصد نسبت به ماه قبل کاهش ثبت کرد، در حالی که قیمت مواد غذایی ۰.۳ درصد افزایش یافت.